المقال يحاجج بأن الإصلاح الحقيقي للدولة لا يكتفي بتجديد أجهزة الدولة وحدها، بل يتطلب إشراك “القوى الصامتة” مثل المنصات غير الربحية والمراكز البحثية والجهات الخاصة ذات الخبرة، في تصميم القرار العام وتنفيذه. الكاتب يشير إلى أن إدامة في الأردن مثالا على هذه الجهات التي يمكن أن تكون شريكا للدولة لا خصما، بفضل تكوينها المتعدد القطاعات وخبرتها الميدانية في ملفات الطاقة والمياه والبيئة. ويقول إن تجاهل هذه الجهات يعني خسارة مرجعية فنية جاهزة، وأن الحكمة السياسية اليوم تعني تكوين شبكة شركاء حقيقية بدل احتكار القرار.