المنشورات

يستعرض المقال المسيرة المهنية والشخصية لكارلوس غصن، المولود في البرازيل لعائلة من أصول لبنانية، منذ دراسته الهندسة في فرنسا وبداياته في شركة ميشلان، ثم انتقاله إلى رينو وصعوده بوصفه أحد أبرز المديرين التنفيذيين في صناعة السيارات. ويركز على قدرته على تقليص التكاليف وإدارة الأزمات، وهي السمعة التي مهدت لاختياره لقيادة عملية إنقاذ نيسان عندما كانت تعاني من ديون كبيرة واقتربت من الانهيار عام 1999. اعتمد غصن في خطة إنعاش نيسان على إغلاق المصانع غير المجدية، وإعادة النظر في علاقات الموردين، وتحسين كفاءة الإنفاق، والتركيز على تطوير سيارات أكثر جاذبية للمستهلكين، ما أدى بحسب المقال إلى تحول الشركة خلال سنوات قليلة إلى واحدة من الشركات الأكثر ربحية. كما ساهم في بناء تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، وحاول دمج الخبرات الإدارية الفرنسية واليابانية رغم التباينات الثقافية بين أسلوبه المباشر وتقاليد الإدارة اليابانية القائمة على التوافق والتدرج. ويتناول المقال التحول الحاد في مسيرته بعد اعتقاله في اليابان في نوفمبر 2018 بتهم تتعلق بمخالفات مالية وسوء استخدام أموال الشركة وعدم الإفصاح عن كامل دخله. وبينما اتهمته السلطات باستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، اعتبر غصن ومحاموه القضية مؤامرة داخلية مرتبطة بالصراع على مستقبل التحالف وخطط الدمج بين رينو ونيسان. كما يعرض المقال ظروف احتجازه ثم هروبه من اليابان ووصوله إلى لبنان، حيث واصل الدفاع عن نفسه وانتقاد النظام القضائي الياباني. ويخلص إلى أن قضية غصن تجمع بين الإنجاز الإداري الاستثنائي والجدل القانوني وحوكمة الشركات والصراعات القومية والمؤسسية، وأن إرثه سيظل موضع نقاش بين من يرون إنجازاته دليلا على عبقريته الإدارية ومن يؤكدون أن النجاح المهني لا يعفي أي مسؤول تنفيذي من متطلبات الشفافية والقانون.

يرى المقال أن الشرق الأوسط يمر بتحول استراتيجي يجعل الطاقة والبنية التحتية والممرات البحرية عناصر متزايدة الأهمية في تفسير الصراعات الإقليمية، إلى جانب العوامل السياسية والعسكرية والمذهبية التقليدية. ويناقش مفهوم بلقنة المنطقة وما يعرف بـ«خطة لويس»، مع التأكيد على أن نسبتها إلى برنارد لويس بوصفها خطة استراتيجية مثبتة محل تحفظ، وأن الأجدى أكاديميًا هو التعامل معها كإطار نقدي لفهم أطروحات إعادة تشكيل المنطقة، والتركيز على النتائج الجيوسياسية الفعلية مثل ضعف بعض الدول المركزية ونشوء مناطق نفوذ وتزايد التدخلات الخارجية. يركز المقال بصورة خاصة على شرق البحر المتوسط، حيث أدت اكتشافات الغاز قبالة إسرائيل ومصر وقبرص ووجود حقل غزة البحري والتحركات المتعلقة بالقطاع البحري السوري إلى جعل المنطقة مجالًا جيو-اقتصاديًا يجمع بين الطاقة والأسواق الأوروبية والموانئ والممرات البحرية والحدود المتنازع عليها. ويشير إلى اتفاق في سورية خلال 2026 بين Total Energies وQatar Energy وConoco Phillips لدراسة إمكانات القطاع البحري السوري رقم 3، إلى جانب استعداد تركيا للتعاون مع سورية في البحث عن النفط والغاز. ويبرز المقال موقع سورية عند تقاطع شرق المتوسط وتركيا والعراق والعالم العربي، معتبرًا أنها قد تستعيد دورها كدولة عبور ومركز للطاقة والتجارة، خصوصًا مع الحديث عن إعادة بناء خط النفط بين العراق وميناء بانياس. كما يعرض التنافس التركي-الإسرائيلي في شرق المتوسط، وارتباطه بالدور التركي في سورية وبالتعاون الإسرائيلي مع قبرص واليونان ومصر، إضافة إلى النزاع التركي-اليوناني بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية. وفي غزة ولبنان، يعرض المقال حقل Gaza Marine باعتباره مثالًا على ارتباط الموارد الطبيعية بالسيادة، مع رفض اختزال الحرب على غزة في عامل الغاز لأن جذور الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أقدم وأكثر تعقيدًا، لكنه يرى أن الغاز يضيف بُعدًا اقتصاديًا واستراتيجيًا للسيطرة على الساحل والمياه البحرية. كما يربط أهمية لبنان بالحدود البحرية وحقوق التنقيب ضمن منظومة الأمن الإقليمي. ويتناول المقال الدور المصري باعتباره قائمًا على الموقع الجغرافي وقناة السويس ومنشآت تسييل الغاز في إدكو ودمياط، ويرى أن القيمة الاستراتيجية لمصر وتركيا ترتبط بصورة متزايدة بالقدرة على نقل الغاز ومعالجته وتسويقه وليس فقط بامتلاك الاحتياطيات. كما يضع السعودية وقطر والإمارات وإيران ضمن معادلة الطاقة الإقليمية بسبب مواقعها في أسواق الطاقة وأمن الخليج ومضيق هرمز. وعلى مستوى القوى الكبرى، يصف المقال المشهد بأنه تنافس متعدد الأقطاب تشارك فيه الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا، لكنه يرفض اختزاله في معسكر شرقي وآخر غربي، نظرًا إلى اعتماد دول إقليمية عديدة سياسة تعدد الشراكات. ويخلص إلى أن الصراع المستقبلي قد يتحول من الحروب التقليدية الشاملة إلى مزيج من العقوبات والضغوط الاقتصادية والهجمات السيبرانية والحروب بالوكالة والعمليات البحرية والضربات المحدودة، بحيث تصبح منصات الغاز والموانئ وخطوط الأنابيب والكابلات وشبكات الطاقة أهدافًا استراتيجية. ووفق هذا التصور، فإن إعادة تشكيل الشرق الأوسط ستتعلق بإعادة توزيع النفوذ والسيادة والموارد والتحكم في طرق الطاقة والأسواق بقدر تعلقها بالحدود السياسية أو بمن يحكم الدول.

يستعرض المقال تجربة منصة «خليك ايجابي» التي انطلقت عام 2023 بوصفها إحدى التجارب العراقية في صناعة المحتوى الاجتماعي والثقافي عبر المنصات الرقمية. ويوضح أن تطور استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العراق لم يعد محصورًا في الأخبار والترفيه، بل أصبح يشمل مناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية والتواصل المباشر مع الجمهور. ويرصد المقال الحضور الرقمي للمنصة، إذ تضم صفحتها على فيسبوك نحو 271 ألف متابع، ويتجاوز عدد متابعيها على إنستغرام 168 ألفًا، بينما يتابعها أكثر من 107 آلاف مستخدم على تيك توك، حيث سجلت نحو 1.6 مليون إعجاب. ويشير إلى أن هذه الأرقام تعكس اتساع الاعتماد على المحتوى المرئي والتفاعلي، خصوصًا بين الشباب. كما يتناول تنوع البرامج والمواد التي تقدمها المنصة ومحاولتها فتح مساحة للحوار حول قضايا المجتمع بأساليب تتناسب مع طبيعة الإعلام الجديد. ويضع المقال هذه التجربة ضمن تحول أوسع في المشهد الإعلامي العراقي، حيث أصبحت المنصات المستقلة ومشاريع الشباب جزءًا من صناعة المحتوى إلى جانب المؤسسات التقليدية. ويؤكد أن نجاح المنصات الرقمية لا يقاس بعدد المتابعين وحده، بل بقدرتها على الاستمرار والتجديد وفهم جمهورها وتطوير طرق تقديم المحتوى والتفاعل معه. ويخلص إلى أن الجمهور العراقي أصبح عنصرًا أساسيًا في صناعة وانتشار المحتوى من خلال المشاركة والتفاعل وإعادة النشر، وأن الحاجة تتزايد إلى محتوى رقمي يجمع بين التنوع والمسؤولية في تناول القضايا الاجتماعية والثقافية.

يناقش المقال ما يصفه بـ"عقدة" العلاقات العراقية السعودية، معتبراً أن هجمات الفصائل المسلحة العراقية على المملكة كشفت عن مشكلة أعمق تتمثل في وجود قوى مسلحة وسياسية تسعى، منذ عام 2003، إلى منع العراق من استعادة علاقاته الطبيعية مع محيطه العربي وتقييد قدرته على بناء علاقة متوازنة مع السعودية. ويشير إلى أن حكومتي حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي حاولتا دفع العلاقات إلى الأمام، ولا سيما عبر تأسيس المجلس التنسيقي السعودي ـ العراقي عام 2017 وما نتج عنه من اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن والسياسة والمنافذ الحدودية والتعليم والثقافة، إلا أن تأثير القوى المسلحة وغير الرسمية أدى لاحقاً إلى إبطاء هذا المسار. ويرى المقال أن استخدام الأراضي العراقية لاستهداف الأمن السعودي خلال الحرب الأمريكية ـ الإيرانية، مع عجز الحكومة السابقة عن منع الاعتداءات وتهديدات الفصائل، أظهر حجم المشكلة التي تواجه السياسة الخارجية العراقية. ويعرض توجه رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي نحو إعادة تنشيط العلاقة مع الرياض، بما في ذلك الإعلان عن زيارة مرتقبة للمملكة والسعي إلى شراكة اقتصادية متينة، إلى جانب طرح سياسة خارجية تقوم على تعزيز العلاقات العربية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما يشير إلى موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الداعم لاستمرار العلاقات مع الدولة العراقية بمعزل عن أفعال الجماعات المسلحة، وإلى استمرار الاتصالات والزيارات الأمنية والاقتصادية بين الجانبين، ومنها زيارة رئيس جهاز الاستخبارات العامة السعودية، وزيارة وفد أمني عراقي إلى الرياض، ووفد عراقي برئاسة وزير النفط والمالية تناول التعاون في الغاز والطاقة والكهرباء. ويعتبر المقال أن تجاوز أزمة العلاقات يتطلب من بغداد استعادة ثقة دول الخليج، وتقليص تأثير النفوذ الإيراني، ومعالجة ملف الفصائل المسلحة عبر احتكار الدولة لاستخدام القوة ومنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد الأمن السعودي والخليجي. كما يدعو إلى توسيع التعاون الأمني والاقتصادي، ودعم ترتيبات الأمن الإقليمي ومنها "اتفاقية مكة" التي يذكر أنها تضم السعودية وتركيا وباكستان. ويخلص إلى أن استقرار العلاقات بين بغداد والرياض لا يعتمد فقط على معالجة نفوذ الفصائل وإيران، بل أيضاً على حسم الخلاف الداخلي بشأن هوية العراق ودوره الإقليمي وقدرته على إدارة سياسته الخارجية بصورة مستقلة، بما يسمح بتحويل العلاقة مع السعودية إلى مسار مستدام للتعاون والتكامل العربي.

يناقش المقال تحوّل النفط والغاز في الشرق الأوسط من موارد اقتصادية إلى أدوات استراتيجية في الصراع الجيوسياسي، ولا سيما خلال المواجهات العسكرية التي اندلعت في أواخر فبراير 2026 بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. ويركز على أثر تعطيل مضيق هرمز واستهداف منشآت الطاقة في إيران ودول الخليج على تدفقات النفط والغاز والأسعار العالمية، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بمنشآت مثل مجمع رأس لفان في قطر وتراجع قدرات التسييل والتصدير. كما يتناول انتقال جزء من الضغط إلى باب المندب والبحر الأحمر وعودة الهجمات على الناقلات، وما نتج عن ذلك من إعادة توجيه السفن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. ويخصص المقال جانباً تفصيلياً لهندسة خطوط الأنابيب البديلة، خصوصاً خط الشرق-غرب السعودي الذي يصل أبقيق بينبع، وخط حبشان-الفجيرة الإماراتي، موضحاً أطوالها وأقطارها وقدراتها ومحطات الضخ والعوامل الهيدروليكية المستخدمة لزيادة التدفق. ويبين أن قدرة هذه الخطوط على تجاوز هرمز تبقى محدودة بسبب اختناقات الموانئ، والقدرات الاستيعابية، ومخاطر استهداف محطات الضخ، والحاجة إلى الصيانة والحماية. ويخلص إلى أن مجموع قدرات المسارات البرية البديلة لا يستطيع تعويض كامل الكميات التي كانت تمر عبر هرمز، خصوصاً أن هذه الخطوط تركز أساساً على النفط الخام ولا تعالج مشكلة نقل الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المكررة. لذلك يدفع الصراع دول الخليج إلى تسريع مشاريع التنويع والتوسعة وتحسين الحماية والأمن السيبراني، مع إبراز الحاجة إلى بنية تحتية أكثر مرونة وتعاون دولي يوازن بين أمن الطاقة والكفاءة الهندسية.

تتناول المقالة تجربة خمسة عشر يومًا في نادي الروبوت والابتكار ضمن المخيم الصيفي الخمسين للفتيات والفتيان الأيتام، حيث أتيحت للأطفال فرصة تعلم مبادئ الروبوت والبرمجة من خلال أنشطة عملية باستخدام LEGO Education WeDo 2.0. بدأ المشاركون بالتعرف إلى مكونات الروبوت مثل المحركات والحساسات، ثم انتقلوا إلى بناء النماذج وبرمجتها وتشغيلها واختبارها بأنفسهم. وتوضح الكاتبة أن القيمة الأساسية لهذه التجربة لم تكن في تعلم التكنولوجيا فقط، بل في اكتساب منهج عملي في التفكير يقوم على التجربة، وتحليل الأخطاء، والبحث عن أسباب المشكلات، وتعديل الحلول والاستمرار حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة. كما ساعد العمل الجماعي الأطفال على تبادل الأفكار وطرح الأسئلة واقتراح طرق مختلفة لتنفيذ المشاريع، وتحول بعضهم من انتظار التعليمات إلى المبادرة والاستكشاف. وتشير المقالة إلى أن تعليم الروبوت يمكن أن يسهم في نقل الطفل من مجرد مستخدم للتكنولوجيا إلى شخص قادر على فهمها وصناعتها وتوظيفها في الإبداع وحل المشكلات. كما تستعرض زيارة وفد من الأونروا لأنشطة المخيم واطلاعه على نادي الروبوت والابتكار، إضافة إلى العروض الختامية التي قدم خلالها الأطفال مشاريعهم أمام الحضور واللجنة. وتخلص الكاتبة إلى أن أثر مثل هذه التجارب يتجاوز مدة المخيم، لأنها تعزز الثقة بالنفس والصبر والتعاون والقدرة على التعبير عن الأفكار، وتفتح أمام الأطفال مساحات جديدة لاكتشاف قدراتهم في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار.

يتناول المقال تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل داخل الساحة السورية عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور شرقي إدلب، ويرى أن أهمية الضربة تتجاوز القيمة العسكرية للمطار نفسه، خصوصاً أنها جاءت بعد زيارة وفد عسكري تركي له وفي منطقة قريبة من نطاق النفوذ التركي شمال سوريا. ويربط المقال بين هذه الضربة واستهداف مواقع عسكرية سورية أخرى ارتبطت بخطط إعادة التأهيل والتعاون العسكري السوري التركي، مثل مطاري تي فور وحماة. ويطرح احتمال أن تكون إسرائيل تسعى إلى الضغط على تركيا أو دفعها نحو مواجهة أكثر مباشرة، في حين تحاول أنقرة تجنب التصعيد مع استمرارها في دعم دمشق وتعزيز التعاون معها. ويضع المقال هذه التطورات ضمن استراتيجية إسرائيلية أوسع منذ سقوط نظام الأسد، تقوم على استهداف القدرات العسكرية السورية ومنع تشكل ترتيبات أمنية وعسكرية جديدة قد تعتبرها إسرائيل تهديداً مستقبلياً، إلى جانب توسيع وجودها العسكري في جنوب سوريا. وفي المقابل، تواجه دمشق خيارات محدودة، ما يدفعها إلى مواصلة نهج سياسي براغماتي والاستفادة من علاقاتها العربية والإقليمية مع الحفاظ على التعاون الوثيق مع تركيا. كما يناقش المقال طرح الانضمام إلى إطار دفاعي إقليمي يضم تركيا والسعودية وباكستان باعتباره أحد الخيارات المطروحة لتعزيز الردع، مع الإشارة إلى أن تنفيذه في المدى القريب يبدو مستبعداً وقد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب والتصعيد. ويخلص إلى أن سوريا تسعى إلى منع إسرائيل من فرض ترتيبات تبقيها ضعيفة وتعرقل إعادة بناء مؤسساتها وقدراتها، مع استمرار البحث عن مقاربات سياسية ودفاعية جديدة للتعامل مع الضغوط الإسرائيلية.