شعار مركز ايلاف

مركز ايلاف للدراسات

المعرفة والتطوير

الرئيسية
المقالات
البودكاست
الفعاليات
تقارير حالة
بورتريهات
عن المركز
اتصل بنا
الرئيسية
المقالات
البودكاست
الفعاليات
تقارير حالة
بورتريهات
عن المركز
اتصل بنا
شعار مركز إيلاف

مركز ايلاف للدراسات

المعرفة والتطوير

تقديم المعرفة العلمية والرؤى الفكرية النقدية في مسارات المشهد السياسي الاردني والعربي والاقليمي واثارها على المنطقة بما يؤسس لحالة من الوعي لمصائر ومستقبل الراهن الاردني والعربي.
الاردن، عمان
+٩٦٢ ٧٧ ٧٧٢ ٦٠٠٧
info@eilafcenter.org

المحتوى

  • التصنيفات البحثية
  • المنشورات
  • المقالات
  • البودكاست
  • الفعاليات
  • التحديثات

عن المركز

  • عن المركز
  • الرؤية والرسالة
  • المسيرة الزمنية
  • مجالات الاهتمام
  • الشراكات
  • اتصل بنا

روابط مهمة

  • من نحن
  • اتصل بنا
  • البحث
  • تقارير الحالة
  • البورتريهات
  • الكتاب والباحثون
اتصل بناشراكاتناخريطة الموقعبحث

مركز إيلاف للدراسات. جميع الحقوق محفوظة. ٢٠٢٦ ©

مقالمنشور خارجي

هل ما زال ممكناً تلافي تجدد الحرب؟

يتناول المقال تزايد التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، مع التوسع في الغارات ومحاولة بناء «حزام أمني» على حدود الجنوب، ويُسلّط الضوء على استمرار وجود السلاح غير الشرعي في يدي حزب الله، والرفض الحكومي لإعادة النظر في هذا الواقع. ويرى الكاتب أن الدولة اللبنانية رهينة هذا التوازن، وأن الانخراط في مرحلة جديدة من الحرب أصبح احتمالاً لا ينبغي تجاهله.

٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
١ دقائق قراءة
تحديث ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الشؤون الاقليمية
صورة الغلاف لـ هل ما زال ممكناً تلافي تجدد الحرب؟

الكتّاب

حنا صالح

حنا صالح

تفاصيل النشر

النوع
مقال
تاريخ النشر
٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
القراءة
١ دقائق
مشاركةالكل
ملخص

قراءة المنشور من المصدر الأصلي

يتناول المقال تزايد التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، مع التوسع في الغارات ومحاولة بناء «حزام أمني» على حدود الجنوب، ويُسلّط الضوء على استمرار وجود السلاح غير الشرعي في يدي حزب الله، والرفض الحكومي لإعادة النظر في هذا الواقع. ويرى الكاتب أن الدولة اللبنانية رهينة هذا التوازن، وأن الانخراط في مرحلة جديدة من الحرب أصبح احتمالاً لا ينبغي تجاهله.

اقرأ التفاصيل على صحيفة الشرق الاوسط
إشارات
لبنانحزب اللهالسلاح غير الشرعيالجنوب اللبنانيالعدو الإسرائيلياتفاق وقف النارحصرية السلاح
المكتبة

قد يعجبك أيضاً

عرض المزيد
الأردن... عبور آمن وسط عواصف المنطقة
١
السياسة
٢٠٢٦

الأردن... عبور آمن وسط عواصف المنطقة

يتناول المقال الدور الذي يلعبه الأردن في الحفاظ على توازنه الداخلي واستقراره السياسي رغم التحديات الإقليمية المتصاعدة المحيطة به. ويستعرض كيفية تعامل الدولة الأردنية مع الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة، مع التركيز على أهمية السياسة الخارجية المتوازنة والعلاقات الإقليمية والدولية في تعزيز الاستقرار. كما يناقش المقال موقع الأردن كدولة عبور آمنة وسط النزاعات والتوترات في الشرق الأوسط، ودور القيادة والمؤسسات في احتواء تداعيات الأزمات المحيطة والحفاظ على الأمن الوطني.

مهند المبيضين
الأخلاقوية البيروقراطية في سوريا
٢
السياسة
٢٠٢٦

الأخلاقوية البيروقراطية في سوريا

يتناول المقال ما يسميه الكاتب بالأخلاقوية البيروقراطية في سوريا، من خلال مثال إدراج المشروبات الكحولية والآلات الموسيقية ضمن قوائم جمركية سلبية قد تعني منع استيرادها. يرى الكاتب أن المشكلة لا تكمن فقط في طبيعة السلع، بل في طريقة تمرير القيود عبر وثائق فنية طويلة وغامضة بدلا من قرارات سياسية واضحة قابلة للنقاش العام والمساءلة. ويربط المقال هذه الخطوة بسلسلة ممارسات إدارية مشابهة استخدمت خطاب الاحتشام العام والأخلاق العامة لتقييد خيارات شخصية وثقافية، مثل قرارات تخص مساحيق التجميل أو الاختلاط الاجتماعي. يحذر الكاتب من أن استخدام البيروقراطية كأداة لضبط المجتمع يوسع سلطة الدولة خارج حدود السلامة العامة والنظام المدني، ويدفع إلى الغموض والتهريب وانعدام الثقة. ويخلص إلى أن سوريا تحتاج إلى حكم واضح وشفاف وخاضع للمساءلة، لا إلى وصاية أخلاقية تتسلل عبر اللوائح.

حايد حايد
ما كشفه ملف الفساد العراقي الأخير
٣
السياسة
٢٠٢٦

ما كشفه ملف الفساد العراقي الأخير

يرى المقال أن ملف الفساد العراقي الأخير لا يكشف مجرد مخالفات قانونية فردية، بل يفضح نمطا بنيويا تشكل داخل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003. فالمتورطون، بحسب المقال، لا تجمعهم أيديولوجيا أو رؤية سياسية واضحة، بل يجمعهم التعامل مع السلطة باعتبارها فرصة استثمارية ومصدرا للثروة. ويؤكد الكاتب أن جوهر الأزمة أعمق من الفساد الجنائي، إذ يتمثل في غياب مفهوم السياسة بوصفها مسؤولية عامة وأداة لتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة. كما يلفت إلى مفارقة أن هذه الثروات الضخمة لم تتحول إلى مشاريع إنتاجية أو مبادرات ثقافية أو تعليمية أو إعلامية أو حتى أدوات لبناء قواعد سياسية مستقرة، بل بقيت أموالا مكدسة ومعزولة عن أي أثر اجتماعي أو اقتصادي. ويربط المقال هذه الظاهرة بتراجع الأيديولوجيا وضعف الأحزاب والمؤسسات السياسية، مما فتح المجال أمام الشخصيات الفردية وشبكات المصالح والمال غير المنتج. وفي النهاية، يقدم المقال الفساد العراقي بوصفه نتيجة لفراغ قيمي ومؤسسي جعل السلطة منفصلة عن الخدمة العامة والمساءلة.

رستم محمود
عرض المزيد