المنشورات

يقدم المقال قراءة في المشهد الحزبي الأردني من زاوية العلاقة بين الحضور داخل مجلس النواب والتأثير في الشارع، ويرى أن البرلمان أصبح، إلى جانب وظيفتيه التشريعية والرقابية، منصة سياسية وإعلامية تتيح للأحزاب والشخصيات العامة توسيع حضورها لدى الجمهور. ويركز المقال على تجربة الحركة الإسلامية وكتلة حزب الأمة في استخدام المداخلات والاعتراضات النيابية وتحويلها إلى مادة متداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مستفيدتين من التنظيم والهوية السياسية الواضحة والقدرة على ربط مواقف النواب بالتيار الذي يمثلونه. ويعرض صالح العرموطي وعددا من نواب الحركة أمثلة على الطريقة التي يمكن بها أن تتحول شهرة النائب ومواقفه إلى رصيد سياسي للحزب، ثم يقارن ذلك بأوضاع أحزاب أخرى تمتلك نوابا معروفين وخبرات برلمانية، لكن العلاقة بين الشخصيات النيابية وهوية الحزب وبرنامجه قد لا تكون واضحة بالقدر نفسه للجمهور. ويناقش المقال بصورة خاصة الميثاق الوطني ومبادرة وعزم، ويطرح مسألة قدرتها على توضيح برامجها ومواقفها والفروق بينها، والانتقال من نموذج النائب الفردي أو الخدمي إلى نائب يعمل ضمن رؤية حزبية مشتركة. كما يربط المقال هذه المسألة بالاستحقاقات البلدية واللامركزية والطلابية والنقابية المقبلة، باعتبارها ساحات تكشف قدرة الأحزاب على بناء قواعد اجتماعية وتنظيمية تتجاوز البرلمان. ويخلص إلى أن اختبار مشروع التحديث السياسي لا يتعلق بعدد الأحزاب والمقاعد وحده، بل بقدرة الأحزاب على بناء الكوادر والقيادات والبرامج، وترسيخ حضورها في المجتمع، وتحويل الأداء النيابي إلى هوية سياسية جماعية يستطيع المواطن تمييزها.

يتناول المقال الدلالات الجيوسياسية والاقتصادية لزيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد، ويرى فيها محاولة إيرانية لإعادة تنظيم علاقاتها مع العراق وتثبيت إطار أكثر شمولاً للتنسيق الأمني والاقتصادي في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على طهران. ويركز قاليباف على بناء منظومة أمن إقليمي تعتمد بدرجة أكبر على دول المنطقة، مع تأكيد أهمية الاتفاق الأمني بين العراق وإيران ودور القوى المتحالفة مع طهران في تصورها لموازين القوة الإقليمية. اقتصادياً، يدعو الجانب الإيراني إلى إنشاء خارطة طريق تجارية طويلة الأمد تقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي، عبر استخدام العملات المحلية وآليات المقاصة والتبادل التجاري لتجاوز القيود المفروضة على التحويلات المالية الإيرانية. كما تربط الرؤية الإيرانية بين الأمن والتنمية الاقتصادية، وتسعى إلى جعل العراق جزءاً محورياً من ممر بري وتجاري يمتد من إيران عبر العراق إلى سوريا والبحر المتوسط، مع توسيع الربط السككي والتكامل الصناعي والتجاري. ويشير المقال إلى أن هذه الاستراتيجية تضع بغداد أمام تحديات معقدة، إذ يعتمد النظام المالي والاقتصادي العراقي بصورة كبيرة على الدولار وعائدات النفط، بينما يرتبط العراق في الوقت نفسه بإيران في مجالات الطاقة والتجارة والأمن. وتشكل الديون الإيرانية وضوابط التحويلات المصرفية الأمريكية والرقابة على حركة الدولار مصادر ضغط إضافية على المؤسسات العراقية. ويخلص المقال إلى أن طهران تسعى إلى جعل الترابط الاقتصادي مع العراق أكثر عمقاً وصعوبة في التفكيك بهدف تخفيف آثار العقوبات والعزلة المالية، لكن قدرة بغداد على الانخراط في هذه الرؤية تبقى محدودة بسبب اعتمادها الهيكلي على النظام المالي الدولي وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، ما يدفعها إلى مواصلة سياسة الموازنة بين واشنطن وطهران.