شعار مركز إيلاف

مركز ايلاف للدراسات

المعرفة والتطوير

تقديم المعرفة العلمية والرؤى الفكرية النقدية في مسارات المشهد السياسي الاردني والعربي والاقليمي واثارها على المنطقة بما يؤسس لحالة من الوعي لمصائر ومستقبل الراهن الاردني والعربي.
الاردن، عمان
+٩٦٢ ٧٧ ٧٧٢ ٦٠٠٧
info@eilafcenter.org

المحتوى

  • التصنيفات البحثية
  • المنشورات
  • المقالات
  • البودكاست
  • الفعاليات
  • التحديثات

عن المركز

  • عن المركز
  • الرؤية والرسالة
  • المسيرة الزمنية
  • مجالات الاهتمام
  • الشراكات
  • اتصل بنا

روابط مهمة

  • من نحن
  • أرسل مقالاً
  • اتصل بنا
  • البحث
  • تقارير الحالة
  • البورتريهات
  • الكتاب والباحثون
اتصل بناشراكاتناخريطة الموقعبحث

مركز إيلاف للدراسات. جميع الحقوق محفوظة. ٢٠٢٦ ©

شعار مركز ايلاف
مركز ايلاف للدراسات

المعرفة والتطوير

الرئيسية
المقالات
البودكاست
الفعاليات
تقارير حالة
بورتريهات
عن المركز
اتصل بنا
الرئيسية
المقالات
البودكاست
الفعاليات
تقارير حالة
بورتريهات
عن المركز
اتصل بنا
خاص لإيلاف

محتوى أصلي متاح حصرياً عبر مركز إيلاف للدراسات

تقرير حالة

سيمائية المواجهة: خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني نموذجا

يتناول المقال الخطاب السياسي لجلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة بوصفه خطاب مواجهة ينتقد ازدواجية المعايير الدولية ويؤكد على السيادة والأمن القومي ورفض التهجير القسري.

٢٣ ايلول ٢٠٢٦
٢ دقائق قراءة
تحديث ٢٣ ايلول ٢٠٢٦
السياسةالعلاقات الدولية
صورة الغلاف لـ سيمائية المواجهة: خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني نموذجا

الكتّاب

خضر توفيق خضر

خضر توفيق خضر

كاتب وأكاديمي

عرض الملف الكامل

تفاصيل النشر

الإصدار
خاص لإيلاف
النوع
تقرير حالة
تاريخ النشر
٢٣ ايلول ٢٠٢٦
القراءة
٢ دقائق
100%
مشاركةالكل

مادة خاصة من إيلاف

هذا المحتوى متاح حصرياً عبر مركز إيلاف للدراسات.

100%

سيمائية المواجهة : خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني نموذجا

أبهرني كالعادة خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمس في الأمم المتحدة؛ لا سيما من حيث متانة البناء اللغوي وسلاسة النطق ، وبلاغة الطرح السياسي التي تخللت مفاصل كلمته. والحق يا سادة, أننا أمام وثيقة سياسية صيغت بوعي نقدي متقدم، يتصدى علانية لمعضلة "ازدواجية المعايير الدولية" (Double standards). وإذا ما رغبنا في إسقاط مقاربة العالِم اللغوي نورمان فيركلوف ( (Norman Fairclough) ضمن سياق "تحليل الخطاب النقدي" (Critical Discourse Analysis - CDA)، فسيتضح لنا واضحا كيف تحولت هذه الخيارات اللغوية من مجرد أدوات تقريرية إلى أدوات حية تفكك الهيمنة وتتحدّاها (Challenging Hegemony). لقد تجاوز الخطاب، وبصورة واضحة وصريحة لا تقبل الشك ، عتبة استجداء المنظومة الدولية لينتقل بالكامل إلى مربع مساءلتها، مستنداً إلى مفردات بالغة الحسم كالمطالبة بـ "عقوبات دولية" (International sanctions) والرفض القاطع لـ "التهجير القسري" (Forced displacement) للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية . وبما أن التحول الجوهري يكمن أساساً في نبرة القطع والالتزام (Modality)، فقد تجسد ذلك بوضوح في المقولة الملكية الحازمة: "لا يمكن للقوة العسكرية أن تبني السلام"؛ وهي صياغة تنقل الدبلوماسية الأردنية من مرونتها التقليدية المعهودة نحو ترسيم قطعي لخطوط الأمن القومي الحمراء.

وبطبيعة الحال أن هذا التحول النصي لا يستمد شرعيته من فراغ، بل عبر "تناص" (Intertextuality) مكثف مع مواثيق القانون الدولي، في استراتيجية ذكية غايتها محاصرة المجتمع الدولي بذات الأدوات القانونية التي يتبناها إعلامياً. ومن خلال هذه الممارسة الخطابية الممنهجة، يعيد الملك صياغة هندسة "علاقات القوة" (Power relations)؛ فالأردن هنا لا يتحدث بمنطق الضعف أو المناشدة، بل يضع العواصم الكبرى أمام مقصلة "المساءلة الأخلاقية" (Moral accountability) إزاء صمتها. والحال هذه، فإن الطرح الملكي لم يقف عند حدود المرافعة السياسية العابرة، بل أصبح أداةً لتفكيك بنية الصمت الدولي (Deconstructs)، وصولاً إلى التأكيد الحازم على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها هو "حق شرعي أصيل وغير قابل للتصرف" (Indisputable right). وفي هذا المآل، تكتمل الأبعاد السيادية لهذا الخطاب ؛ إذ لم يعد الأمر مجرد ذودٍ و دفاع عن ثوابت تاريخية، بل إعادة تموضع استراتيجي للأردن كلاعب إقليمي صلب في المنطقة ، يرهن كل معادلاته بالحزم والسيادة المطلقة، خاصةً حين أعلنها صراحة وبلا مواربة: "إن أي تهديد لحدودنا ومياهنا هو تهديد لأمننا القومي".

إشارات
الملك عبدالله الثانيالخطاب السياسيتحليل الخطاب النقديازدواجية المعايير الدوليةالتهجير القسريالقانون الدوليالأمن القومي الأردني
المكتبة

قد يعجبك أيضاً

عرض المزيد
حزب الأمة بعد المؤتمر السابع.. ستة اختبارات ترسم ملامح المرحلة المقبلة
١
خاص لإيلاف
السياسة
٢٠٢٦

حزب الأمة بعد المؤتمر السابع.. ستة اختبارات ترسم ملامح المرحلة المقبلة

يحلل المقال المرحلة التي يدخلها حزب الأمة بعد مؤتمره العام السابع وانتخاب معاذ الخوالدة أمينا عاما بفارق انتخابي محدود أمام أحمد القطاونة، ويرى أن تقارب الأصوات يكشف عن توازنات داخلية تجعل توحيد الحزب أحد الاختبارات المبكرة للقيادة الجديدة. ويعتبر أن تغيير اسم جبهة العمل الإسلامي إلى حزب الأمة والتعديلات القانونية والتنظيمية المصاحبة له لا تكفي وحدها لإثبات تحول سياسي، إذ سيقاس ذلك من خلال السلوك العملي للحزب ومدى قدرته على العمل كحزب أردني برامجي مستقل مؤسسيا عن إرث علاقته التاريخية بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ويركز المقال على ضرورة انتقال الحزب من الاعتماد على الهوية والتنظيم إلى تقديم برامج تفصيلية في الاقتصاد والبطالة والاستثمار والتعليم والصحة والنقل ومستوى المعيشة، بما يسمح له بتوسيع قاعدته خارج جمهوره التقليدي. كما يناقش وجود مسارين في خطاب المؤتمر، أحدهما يؤكد الشراكة الوطنية والعمل الدستوري والتعاون مع القوى الوطنية ودعم القوات المسلحة، والآخر ينتقد التضييق والإقصاء وبعض جوانب تعامل المؤسسات الرسمية مع الحزب، ويعتبر أن الاختبار سيكون في كيفية إدارة المعارضة داخل المؤسسات والقانون. ويشير إلى أن الكتلة النيابية للحزب، التي تضم 31 نائبا، تمثل المختبر الأهم لقياس توجهه عبر التصويت والتشريع والرقابة وتقديم البدائل للموازنة والسياسات العامة. ويتناول كذلك أهمية تشكيل المكتب التنفيذي الجديد، والعلاقة بين القيادات الجديدة والجيل التاريخي، وإطلاق منصة «نبض المواطن» التي يفترض أن تستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لجمع شكاوى المواطنين ومقترحاتهم وتحويلها إلى مدخل لصناعة السياسات إذا جرى تنفيذها بجدية. ويرى المقال أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في خطاب الحزب، لكن توسيع حضوره يتطلب موازنة ذلك مع تقديم مشروع واضح للقضايا الأردنية الداخلية. كما يؤكد أن الدولة ومؤسساتها جزء من معادلة نجاح التجربة، من خلال تطبيق القانون وحماية مساحة العمل الحزبي والتعددية السياسية. ويخلص إلى ستة ملفات ينبغي مراقبتها خلال الأشهر المقبلة: تشكيل المكتب التنفيذي، خطاب معاذ الخوالدة، أداء الكتلة النيابية، العلاقة مع الدولة، استقلال القرار الحزبي، وقدرة الحزب على توسيع قاعدته الاجتماعية والوصول إلى شرائح جديدة. ويرى أن هذه المؤشرات، وليس مجرد تغيير الاسم أو القيادة، هي التي ستحدد ما إذا كان حزب الأمة سيتحول إلى حزب وطني برامجي واسع الحضور أم ستستمر الأدوات والخطابات القديمة.

محمد جميل الخطيب
قراءة في المشهد الحزبي الأردني.. بين الحضور البرلماني والتأثير الشعبي
٢
خاص لإيلاف
السياسة
٢٠٢٦

قراءة في المشهد الحزبي الأردني.. بين الحضور البرلماني والتأثير الشعبي

يقدم المقال قراءة في المشهد الحزبي الأردني من زاوية العلاقة بين الحضور داخل مجلس النواب والتأثير في الشارع، ويرى أن البرلمان أصبح، إلى جانب وظيفتيه التشريعية والرقابية، منصة سياسية وإعلامية تتيح للأحزاب والشخصيات العامة توسيع حضورها لدى الجمهور. ويركز المقال على تجربة الحركة الإسلامية وكتلة حزب الأمة في استخدام المداخلات والاعتراضات النيابية وتحويلها إلى مادة متداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مستفيدتين من التنظيم والهوية السياسية الواضحة والقدرة على ربط مواقف النواب بالتيار الذي يمثلونه. ويعرض صالح العرموطي وعددا من نواب الحركة أمثلة على الطريقة التي يمكن بها أن تتحول شهرة النائب ومواقفه إلى رصيد سياسي للحزب، ثم يقارن ذلك بأوضاع أحزاب أخرى تمتلك نوابا معروفين وخبرات برلمانية، لكن العلاقة بين الشخصيات النيابية وهوية الحزب وبرنامجه قد لا تكون واضحة بالقدر نفسه للجمهور. ويناقش المقال بصورة خاصة الميثاق الوطني ومبادرة وعزم، ويطرح مسألة قدرتها على توضيح برامجها ومواقفها والفروق بينها، والانتقال من نموذج النائب الفردي أو الخدمي إلى نائب يعمل ضمن رؤية حزبية مشتركة. كما يربط المقال هذه المسألة بالاستحقاقات البلدية واللامركزية والطلابية والنقابية المقبلة، باعتبارها ساحات تكشف قدرة الأحزاب على بناء قواعد اجتماعية وتنظيمية تتجاوز البرلمان. ويخلص إلى أن اختبار مشروع التحديث السياسي لا يتعلق بعدد الأحزاب والمقاعد وحده، بل بقدرة الأحزاب على بناء الكوادر والقيادات والبرامج، وترسيخ حضورها في المجتمع، وتحويل الأداء النيابي إلى هوية سياسية جماعية يستطيع المواطن تمييزها.

محمد جميل الخطيب
الأردن بعيون غربية في عهد الملك حسين
٣
السياسة
٢٠٢٦

الأردن بعيون غربية في عهد الملك حسين

يستعرض المقال كيفية قراءة عدد من المؤرخين والباحثين الغربيين لتجربة الأردن في عهد الملك حسين، انطلاقا من اعتبار المملكة نموذجا لملكية عربية اتجهت إلى التحديث عبر مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش، بدلا من المسارات الانقلابية التي شهدتها دول عربية أخرى. ويشير إلى رؤية رودجر أوين للملكيات التي خرجت من مرحلة الاستعمار بوصفها دولا حليفة للغرب، وإلى تحليل آر. ستيفن هومفريز للأردن باعتباره وسيطا إقليميا بين الأجندات العربية المتنافسة وبين العالم العربي والغرب، مستفيدا من موقعه الجيوسياسي وعلاقاته مع القوى الإقليمية. ويركز المقال على قدرة الملك حسين، منذ توليه الحكم عام 1953، على تجاوز تحديات داخلية وإقليمية كبيرة، من صعود الناصرية إلى تداعيات نكسة 1967 وأحداث سبتمبر 1970، عبر قدرته على التكيف السريع مع التحولات والموازنة بين القوى المحيطة. كما يناقش أزمة عام 1957، ومحاولة الضباط الأحرار، والخلاف مع حكومة سليمان النابلسي بعد رفضها مشروع أيزنهاور، وصولا إلى إقالتها في أبريل من ذلك العام. ويورد رؤية وليام كليفلاند بأن تصاعد التيارات الناصرية والبعثية والشيوعية دفع الأردن إلى تعميق علاقاته مع الغرب بوصفها مسارا أكثر أمنا لضمان بقاء الدولة واستقرارها. وفي المقابل، حصل الأردن على مساعدات عسكرية ومالية غربية، ولا سيما من الولايات المتحدة، أسهمت في تعزيز الأمن والنمو والتحديث. ويخلص المقال إلى أن الأردن أدى خلال الحرب الباردة دورا جيوسياسيا يفوق حجمه، وظل في المعسكر نفسه مع الملكيات العربية المناهضة للمد الشيوعي، مع احتفاظ الملك حسين بهامش واضح من الاستقلال في قراراته، وهو ما تعكسه مذكرات المسؤول الاستخباراتي الأميركي جاك أوكونيل التي تشير إلى أن الثقة المتبادلة لم تكن تعني استجابة الحسين بالضرورة لما أرادته واشنطن.

مهند المبيضين
عرض المزيد

مساحة للكتّاب

لديك مقال يضيف إلى النقاش؟

نرحّب بالمساهمات النصية الجديدة ونراجعها بعناية للنشر عبر إيلاف.

أرسل مقالك