إعادة تفكيك المشهد الإرهابي في الاردن 2016-2026

يعيد المقال قراءة العمليات الإرهابية التي شهدها الأردن خلال الفترة 2016–2026 ضمن إطار تحليلي واحد، متسائلاً عمّا إذا كان الإرهاب قد تغيّر أم تغيّرت أشكال ظهوره، وعمّا إذا كان تراجع العمليات الكبرى يعكس انحسار الفكر المتطرف أم احتفاظه بقدرته على إعادة إنتاج العنف عبر أفراد وخلايا محلية. ويستعرض عشر عمليات ومواجهات هي: مواجهة إربد في آذار 2016، والاعتداء على مكتب المخابرات العامة في البقعة، والهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة على موقع عسكري في الركبان، واغتيال الكاتب ناهض حتر أمام قصر العدل في عمّان، ومواجهات الكرك التي امتدت إلى قلعتها في كانون الأول 2016، وتفجير الفحيص ومداهمة السلط عام 2018، واعتداء جرش بالسلاح الأبيض عام 2019، وأحداث الحسينية في معان عام 2022، والاعتداء المسلح على المشاركين في جنازة داخل كنيسة ببلدة حمود في الكرك في تشرين الأول 2026 الذي أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص، والاعتداء بسلاح أبيض على رجال أمن في عمّان في تشرين الثاني 2026 الذي أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة. ويستنتج من هذا التسلسل أن التهديد لم ينحصر في منطقة جغرافية واحدة مع بقاء قبضة الأجهزة الأمنية ممتدة على كامل الأرض الأردنية، وأن أنماط التنفيذ تنوعت وتأثرت بالتحولات الإقليمية، دون ما يؤشر على تصاعد منتظم للعمليات رغم تزامن العمليتين الأخيرتين. ويصنف المقال المتورطين في ثلاثة أنماط: الاعتداءات الفردية، والخلايا المحلية متعددة الأفراد، والهجمات العابرة للحدود التي يمثلها هجوم الركبان المرتبط بتنظيم داعش، مؤكداً أن التنفيذ الفردي لا يعني أن المنفذ كان معزولاً فكرياً أو اجتماعياً. وفي محور الروابط العائلية، يبيّن استناداً إلى بحث ماجستير أُجري عام 2019 وإلى المعطيات الأولية لعملية الكرك 2026 أن 20 متورطاً من أصل 40 في أربع خلايا هي إربد 2016 والكرك 2016 والسلط 2018 والكرك 2026 تربطهم علاقات قرابة أو مصاهرة، أي ما نسبته 50%، موضحاً أن هذه الصلات ليست سبباً في التطرف لكنها قد تسهّل انتقال الأفكار المتطرفة داخل العائلة والدوائر الاجتماعية الضيقة، وتمثل شبكة مضمونة من الثقة بديلة عن الهياكل التنظيمية التقليدية. ويتناول المقال التوجيه الخارجي، مشيراً إلى ارتباطات فكرية وتنظيمية واتصالات مع تنظيمات خارجية أبرزها داعش، وإلى أن استقلالية الخلايا المحلية لا تتعارض مع استمرار التأثير الخارجي رغم تراجع السيطرة المكانية للتنظيم. كما يناقش دور السجون في تعزيز العلاقات المتطرفة، مستشهداً بمثال أبو مصعب الزرقاوي، وبإجراءات الدولة مثل تخصيص مركزي الموقر 1 والموقر 2 لنزلاء قضايا التنظيمات الإرهابية وفصلهم عن النزلاء الجنائيين وتقديم برامج تثقيفية وحوارية، لافتاً إلى أن منفذ اعتداء عمّان الأخير خرج حديثاً من السجن بعد انقضاء محكوميته بتهم إرهابية، وإلى قرار الحكومة تعديل بعض مواد قانون منع الإرهاب لتشديد المراقبة على المفرج عنهم. ويعرض التحول الرقمي في أدوات الدعاية والتجنيد من منصات التواصل وتطبيقات المراسلة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التأكيد على عدم توافر أدلة كافية لنسبة العمليات الأخيرة إلى استخدام هذه الأدوات. ويرصد تنوع الوسائل المستخدمة من الأسلحة البيضاء إلى الأسلحة النارية والآلية والمتفجرات محلية الصنع دون تطور خطي، وتوزع العمليات بين شمال المملكة ووسطها وجنوبها، ويبرز الوجه الآخر للمشهد عبر جهود الإحباط الاستباقي، ومنها إعلان دائرة المخابرات العامة في كانون الثاني 2018 إحباط مخطط لخلية مؤيدة لداعش واعتقال 17 متورطاً. ويخلص إلى أن النشاط الإرهابي في الأردن لم يتخذ نمطاً ثابتاً ولم يتمكن من بناء حاضنة اجتماعية واسعة، وأن تنوع أشكاله واستناده إلى الروابط العائلية وشبكات الأصدقاء ورفقاء السجن يجعل اكتشافه أكثر تعقيداً، وأن الأفكار المتطرفة المتاحة عبر الفضاء الرقمي قد تكفي دافعاً للانتقال إلى العنف، وأن استهداف المدنيين والمواقع الدينية يجعل حماية السلم الأهلي وتعزيز المناعة المجتمعية جزءاً أساسياً من مواجهة الإرهاب. ويوصي بتطوير أدوات الرصد والتحليل الاستباقي، ومواصلة متابعة المحكومين بقضايا الإرهاب وقياس أثر البرامج والتعديلات القانونية، وتعزيز الرصد الوقائي للمحتوى الرقمي وتوعية الشباب ومواجهة مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن التحدي المستقبلي يمتد إلى فهم المسارات التي تعيد إنتاج التطرف ومنع تحوله إلى عنف قبل وقوعه.

العميد المتقاعد طلال يوسف البواعنه