شعار مركز إيلاف

مركز ايلاف للدراسات

المعرفة والتطوير

تقديم المعرفة العلمية والرؤى الفكرية النقدية في مسارات المشهد السياسي الاردني والعربي والاقليمي واثارها على المنطقة بما يؤسس لحالة من الوعي لمصائر ومستقبل الراهن الاردني والعربي.
الاردن، عمان
+٩٦٢ ٧٧ ٧٧٢ ٦٠٠٧
info@eilafcenter.org

المحتوى

  • التصنيفات البحثية
  • المنشورات
  • المقالات
  • البودكاست
  • الفعاليات
  • التحديثات

عن المركز

  • عن المركز
  • الرؤية والرسالة
  • المسيرة الزمنية
  • مجالات الاهتمام
  • الشراكات
  • اتصل بنا

روابط مهمة

  • من نحن
  • أرسل مقالاً
  • اتصل بنا
  • البحث
  • تقارير الحالة
  • البورتريهات
  • الكتاب والباحثون
اتصل بناشراكاتناخريطة الموقعبحث

مركز إيلاف للدراسات. جميع الحقوق محفوظة. ٢٠٢٦ ©

شعار مركز ايلاف
مركز ايلاف للدراسات

المعرفة والتطوير

الرئيسية
المقالات
البودكاست
الفعاليات
تقارير حالة
بورتريهات
عن المركز
اتصل بنا
الرئيسية
المقالات
البودكاست
الفعاليات
تقارير حالة
بورتريهات
عن المركز
اتصل بنا
مقالمنشور خارجي

ثلاث سنوات بعد السابع من أكتوبر

يتناول المقال تداعيات السابع من أكتوبر على القضية الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية، وحجم الدمار الإنساني في غزة، والتحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة، مع تحليل محدودية الاستجابة الدولية وانعكاسات الصراع على موازين القوى الإقليمية.

١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
٣ دقائق قراءة
تحديث ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
القضية الفلسطينيةالسياسة
صورة الغلاف لـ ثلاث سنوات بعد السابع من أكتوبر

الكتّاب

منذر الحوارات

منذر الحوارات

عرض الملف الكامل

تفاصيل النشر

النوع
مقال
تاريخ النشر
١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦
القراءة
٣ دقائق
مشاركةالكل
ملخص

قراءة المنشور من المصدر الأصلي

يطرح المقال قراءة لتداعيات السابع من أكتوبر بعد مرور ثلاث سنوات، مؤكدا أن الحدث لا يمكن فصله عن التاريخ الطويل للمعاناة الفلسطينية، بدءا من وعد بلفور، مرورا بالاحتلال ومصادرة الأراضي وتعثر الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويرى أن تراكم الغضب الفلسطيني، وفشل التسوية السياسية، وتوسع الاستيطان، وغياب الإرادة السياسية الإسرائيلية والدولية، شكلت سياقا أساسيا للانفجار، الذي كشف بدوره حدود اعتماد إسرائيل على التفوق العسكري والقمع لتحقيق الأمن. لكنه يشدد على أن الصدمة الأمنية لم تتحول بالضرورة إلى مكاسب سياسية للفلسطينيين، بينما استخدمت إسرائيل الحرب لتبرير تدمير واسع النطاق في غزة. ويصف المقال الكلفة الإنسانية الباهظة للحرب، بما في ذلك سقوط عشرات الآلاف من الشهداء، والدمار الواسع، والنزوح إلى الخيام، ونقص الغذاء والماء والدواء والمأوى. كما يشير إلى استمرار القيود والسيطرة الإسرائيلية في غزة، وإلى توسع الاستيطان في الضفة الغربية بما يهدد بتقويض الإمكانية الجغرافية والسياسية لقيام دولة فلسطينية. وفي الوقت الذي تنشغل فيه العواصم بمناقشة مستقبل القطاع بعد الحرب، يبقى السكان منشغلين باحتياجاتهم اليومية الأساسية. وعلى المستوى الدولي، يلاحظ المقال عودة القضية الفلسطينية إلى الشوارع والجامعات والبرلمانات، لكنه يرى أن التعاطف الشعبي لم يتحول بما يكفي إلى قرارات سياسية ملزمة تغير الواقع. ويعتبر الاعترافات بالدولة الفلسطينية والمواقف القانونية الدولية خطوات مهمة، لكنها لا تحقق الحماية الفعلية للفلسطينيين ما لم تقترن بإجراءات عملية. إقليميا، يرفض المقال تفسير جميع أزمات الشرق الأوسط باعتبارها نتائج مباشرة للسابع من أكتوبر، موضحا أن المنطقة كانت تعاني توترات سابقة، لكن الحرب سرعت التحولات وكشفت هشاشة بعض منظومات النفوذ. فقد دفع حزب الله ثمنا عسكريا وسياسيا، وأدى سقوط النظام السوري إلى تغيير موازين القوى وقطع ممر استراتيجي لدعم الحزب. وفي سورية، برز تحدي إعادة بناء الدولة، بينما يواجه العراق ضغوطا لحصر السلاح بيد مؤسساته الرسمية وتقليص نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران. أما إيران، فيناقش المقال مواجهتها المباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتراجع فاعلية استراتيجية الدفاع المتقدم القائمة على الحلفاء المسلحين، مقابل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز وقدرته على رفع كلفة الصراع دوليا. كما يتناول امتداد التوتر إلى باب المندب والسعودية وتصاعد المخاطر المرتبطة باليمن، في ظل محاولات لتغيير موازين المواجهة دون ضمان نهاية سريعة لها. ويخلص المقال إلى أن لكل طرف إقليمي ودولي حساباته ومسؤولياته، وأن السابع من أكتوبر لم ينشئ جميع أزمات المنطقة، لكنه سرّع تحولات عميقة في الأمن والسياسة والجغرافيا. ومع ذلك، يبقى الفلسطينيون الطرف الذي يتحمل الكلفة الأكبر، فيما يبتعد حلم الدولة عن التحقق. ويختتم بتساؤل حول ما إذا كانت هذه التحولات ستقود إلى ترتيبات إقليمية أكثر عدلا واستقرارا، أم ستترك وراءها أزمات متراكمة قابلة للاشتعال مجددا.

اقرأ التفاصيل على جريدة الغد
إشارات
السابع من أكتوبرالقضية الفلسطينيةالحرب على غزةالدولة الفلسطينيةالاستيطان الإسرائيليالتحولات الإقليميةموازين القوى في الشرق الأوسط
المكتبة

قد يعجبك أيضاً

عرض المزيد
سيمائية المواجهة: خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني نموذجا
١
خاص لإيلاف
السياسة
٢٠٢٦

سيمائية المواجهة: خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني نموذجا

يحلل المقال خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة من منظور تحليل الخطاب النقدي، مركزا على قوة بنائه اللغوي وبلاغته السياسية ونبرة الحسم التي اتسم بها. ويرى أن الخطاب تجاوز أسلوب المناشدة التقليدي إلى مساءلة المنظومة الدولية بشأن ازدواجية المعايير، مستندا إلى مفردات واضحة مثل المطالبة بعقوبات دولية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ويبرز المقال دور نبرة القطع والالتزام في العبارة التي تؤكد أن القوة العسكرية لا يمكن أن تبني السلام، باعتبارها تعبيرا عن ترسيم خطوط الأمن القومي الأردنية. كما يربط الخطاب بمواثيق القانون الدولي من خلال التناص، ويعتبر ذلك وسيلة لمساءلة المجتمع الدولي باستخدام مرجعياته القانونية نفسها. ويركز التحليل كذلك على إعادة صياغة علاقات القوة، وتأكيد حق الشعوب في تقرير مصيرها بوصفه حقا شرعيا أصيلا وغير قابل للتصرف. ويخلص المقال إلى أن الخطاب يعكس تموضعا استراتيجيا للأردن يقوم على الحزم والسيادة، مع تأكيد صريح على أن أي تهديد للحدود أو المياه يمثل تهديدا للأمن القومي.

خضر توفيق خضر
حزب الأمة بعد المؤتمر السابع.. ستة اختبارات ترسم ملامح المرحلة المقبلة
٢
خاص لإيلاف
السياسة
٢٠٢٦

حزب الأمة بعد المؤتمر السابع.. ستة اختبارات ترسم ملامح المرحلة المقبلة

يحلل المقال المرحلة التي يدخلها حزب الأمة بعد مؤتمره العام السابع وانتخاب معاذ الخوالدة أمينا عاما بفارق انتخابي محدود أمام أحمد القطاونة، ويرى أن تقارب الأصوات يكشف عن توازنات داخلية تجعل توحيد الحزب أحد الاختبارات المبكرة للقيادة الجديدة. ويعتبر أن تغيير اسم جبهة العمل الإسلامي إلى حزب الأمة والتعديلات القانونية والتنظيمية المصاحبة له لا تكفي وحدها لإثبات تحول سياسي، إذ سيقاس ذلك من خلال السلوك العملي للحزب ومدى قدرته على العمل كحزب أردني برامجي مستقل مؤسسيا عن إرث علاقته التاريخية بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ويركز المقال على ضرورة انتقال الحزب من الاعتماد على الهوية والتنظيم إلى تقديم برامج تفصيلية في الاقتصاد والبطالة والاستثمار والتعليم والصحة والنقل ومستوى المعيشة، بما يسمح له بتوسيع قاعدته خارج جمهوره التقليدي. كما يناقش وجود مسارين في خطاب المؤتمر، أحدهما يؤكد الشراكة الوطنية والعمل الدستوري والتعاون مع القوى الوطنية ودعم القوات المسلحة، والآخر ينتقد التضييق والإقصاء وبعض جوانب تعامل المؤسسات الرسمية مع الحزب، ويعتبر أن الاختبار سيكون في كيفية إدارة المعارضة داخل المؤسسات والقانون. ويشير إلى أن الكتلة النيابية للحزب، التي تضم 31 نائبا، تمثل المختبر الأهم لقياس توجهه عبر التصويت والتشريع والرقابة وتقديم البدائل للموازنة والسياسات العامة. ويتناول كذلك أهمية تشكيل المكتب التنفيذي الجديد، والعلاقة بين القيادات الجديدة والجيل التاريخي، وإطلاق منصة «نبض المواطن» التي يفترض أن تستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لجمع شكاوى المواطنين ومقترحاتهم وتحويلها إلى مدخل لصناعة السياسات إذا جرى تنفيذها بجدية. ويرى المقال أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في خطاب الحزب، لكن توسيع حضوره يتطلب موازنة ذلك مع تقديم مشروع واضح للقضايا الأردنية الداخلية. كما يؤكد أن الدولة ومؤسساتها جزء من معادلة نجاح التجربة، من خلال تطبيق القانون وحماية مساحة العمل الحزبي والتعددية السياسية. ويخلص إلى ستة ملفات ينبغي مراقبتها خلال الأشهر المقبلة: تشكيل المكتب التنفيذي، خطاب معاذ الخوالدة، أداء الكتلة النيابية، العلاقة مع الدولة، استقلال القرار الحزبي، وقدرة الحزب على توسيع قاعدته الاجتماعية والوصول إلى شرائح جديدة. ويرى أن هذه المؤشرات، وليس مجرد تغيير الاسم أو القيادة، هي التي ستحدد ما إذا كان حزب الأمة سيتحول إلى حزب وطني برامجي واسع الحضور أم ستستمر الأدوات والخطابات القديمة.

محمد جميل الخطيب
قراءة في المشهد الحزبي الأردني.. بين الحضور البرلماني والتأثير الشعبي
٣
خاص لإيلاف
السياسة
٢٠٢٦

قراءة في المشهد الحزبي الأردني.. بين الحضور البرلماني والتأثير الشعبي

يقدم المقال قراءة في المشهد الحزبي الأردني من زاوية العلاقة بين الحضور داخل مجلس النواب والتأثير في الشارع، ويرى أن البرلمان أصبح، إلى جانب وظيفتيه التشريعية والرقابية، منصة سياسية وإعلامية تتيح للأحزاب والشخصيات العامة توسيع حضورها لدى الجمهور. ويركز المقال على تجربة الحركة الإسلامية وكتلة حزب الأمة في استخدام المداخلات والاعتراضات النيابية وتحويلها إلى مادة متداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مستفيدتين من التنظيم والهوية السياسية الواضحة والقدرة على ربط مواقف النواب بالتيار الذي يمثلونه. ويعرض صالح العرموطي وعددا من نواب الحركة أمثلة على الطريقة التي يمكن بها أن تتحول شهرة النائب ومواقفه إلى رصيد سياسي للحزب، ثم يقارن ذلك بأوضاع أحزاب أخرى تمتلك نوابا معروفين وخبرات برلمانية، لكن العلاقة بين الشخصيات النيابية وهوية الحزب وبرنامجه قد لا تكون واضحة بالقدر نفسه للجمهور. ويناقش المقال بصورة خاصة الميثاق الوطني ومبادرة وعزم، ويطرح مسألة قدرتها على توضيح برامجها ومواقفها والفروق بينها، والانتقال من نموذج النائب الفردي أو الخدمي إلى نائب يعمل ضمن رؤية حزبية مشتركة. كما يربط المقال هذه المسألة بالاستحقاقات البلدية واللامركزية والطلابية والنقابية المقبلة، باعتبارها ساحات تكشف قدرة الأحزاب على بناء قواعد اجتماعية وتنظيمية تتجاوز البرلمان. ويخلص إلى أن اختبار مشروع التحديث السياسي لا يتعلق بعدد الأحزاب والمقاعد وحده، بل بقدرة الأحزاب على بناء الكوادر والقيادات والبرامج، وترسيخ حضورها في المجتمع، وتحويل الأداء النيابي إلى هوية سياسية جماعية يستطيع المواطن تمييزها.

محمد جميل الخطيب
عرض المزيد

مساحة للكتّاب

لديك مقال يضيف إلى النقاش؟

نرحّب بالمساهمات النصية الجديدة ونراجعها بعناية للنشر عبر إيلاف.

أرسل مقالك