الأمن الإقليمي في المشرق العربي: كيف يصنع التكامل الاقتصادي منعة الدول؟
بقلم: أحمد الكاف | قراءة سيادية
أثبتت الأزمات المتلاحقة التي ضربت منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة — من اضطراب الملاحة في البحر الأحمر إلى تصاعد التوترات في المشرق العربي — أن مقاربة الأمن القومي بمنظور عسكري أو أمني ضيق لم تعد كافية لحماية استقرار الدول. فالتحديات المعاصرة باتت تستهدف في المقام الأول شرايين الحياة الاقتصادية: أمن الطاقة، واستدامة إمدادات الغذاء والمياه، وانسيابية حركة التجارة عبر الحدود.
وفي قلب هذا المشهد الإقليمي المضطرب، تبرز التجربة الأردنية بوصفها نموذجاً عملياً لكيفية توظيف الموقع الجغرافي والاستقرار المؤسسي لبناء شبكات أمان إقليمية. فالأردن، الذي يتبنى سياسة خارجية متزنة تقوم على احترام سيادة الدول وتغليب الحلول الدبلوماسية، يدرك أن تحصين الجبهة الداخلية يتطلب الانتقال من منطق الاعتماد على المساعدات أو التعامل مع الصدمات بردود الفعل، إلى بناء مشاريع تكامل اقتصادي حقيقية مع المحيط العربي.
وتشير القراءة الاستراتيجية لآفاق التعاون المشرقي إلى أن نجاح أي منظومة تكامل إقليمي يرتكز على ثلاثة شروط حاكمة:
تحييد المصالح الاقتصادية الحيوية عن التجاذبات السياسية: ضمان استمرار عمل خطوط الربط الكهربائي، وأنابيب الطاقة، والممرات التجارية البرية بوصفها مصالح عليا للشعوب لا أوراق ضغط سياسية.
بناء سلاسل إمداد إقليمية مرنة: تعزيز التكامل الصناعي والزراعي واللوجستي بين الأردن ودول الجوار لتقليل الانكشاف أمام الأزمات العالمية واضطرابات النقل البحري.
توحيد المعايير التنظيمية والجمركية: تسهيل حركة البضائع ورؤوس الأموال عبر تحديث البنية التحتية للمعابر الحدودية واعتماد أنظمة تخليص إلكترونية موحدة.
إن المستقبل في المشرق العربي لن يُصنع عبر التحالفات العسكرية العابرة، بل عبر شبكات المصالح الاقتصادية المتبادلة التي تحميها مؤسسات وطنية راسخة. وكلما تعززت شراكات الطاقة والمياه والنقل بين دول المنطقة، تراجعت فرص الفوضى، وترسخت معادلة الاستقرار القائم على التنمية والسيادة المشتركة.



