إخوان الأردن ما بعد حوادث الإرهاب
يناقش المقال تداعيات حوادث الإرهاب الأخيرة في الأردن على مستقبل جماعة الإخوان المسلمين، مستعرضاً الجدل حول الخطاب الديني المتشدد وجذوره الفكرية، ومطالباً بمراجعة السياسات المتعلقة بمكافحة التطرف وحسم العلاقة بين الدولة والجماعات الدينية والسياسية.

قراءة المنشور من المصدر الأصلي
يتناول المقال التحولات السياسية والفكرية التي تواجه الأردن في أعقاب حوادث الإرهاب الأخيرة، مركزاً على تداعيات الاعتداء على كنيسة قرية حمود في الكرك وجريمة قتل أحد أفراد الأمن العام، جواد السلايطة، وعلى موقع جماعة الإخوان المسلمين في النقاش الوطني المتجدد بشأن التطرف الديني وعلاقته بالمجتمع والدولة. ينطلق المقال من الحكم القضائي الصادر عن محكمة أمن الدولة الأردنية في 15 نوفمبر 2026 بحق مرتكبي الاعتداء على الكنيسة، معتبراً أن الإجراءات القضائية والأمنية لا تمثل نهاية المواجهة مع التطرف، بل بداية مرحلة جديدة تستدعي مراجعة الاستراتيجيات القائمة وإعادة النظر في إدارة الملف الديني. ويشير إلى توجيهات الملك عبد الله الثاني في هذا السياق، مؤكداً أهمية حماية اختصاص الدولة في تنظيم الشأن الديني ومنع الجماعات المتشددة من منازعتها فيه. ويستعرض المقال ردود الفعل الشعبية والفكرية على الحوادث، ولا سيما البيان الصادر عن شخصيات ثقافية وتربوية ومهنية أردنية بعنوان «بيان مِنْ أجلِ وطن تعدُّديّ عصيّ على التَّطرُّف والإرهاب». وقد دعا البيان إلى نبذ الكراهية واحترام التعددية الدينية والفكرية، مع التأكيد أن المعالجة الأمنية والقضائية وحدها غير كافية للقضاء على جذور التطرف. وينقل المقال انتقادات البيان للمنظومات الفكرية والأدبيات والمنابر التي يرى الموقعون أنها تساهم في نشر التعصب وتشكيل تصورات عدائية تجاه المختلف دينياً وسياسياً واجتماعياً. كما يلفت إلى مسؤولية البيئة الأسرية والتعليمية والثقافية في مواجهة هذه الظواهر. ويناقش المقال موقف جماعة الإخوان المسلمين من الانتقادات الموجهة إلى الثقافة الدينية المتشددة، إذ يرى الكاتب أن الجماعة حاولت تصوير بعض هذه الانتقادات بوصفها اعتداءً على الإسلام والدين من جانب تيارات ليبرالية وتقدمية، بدلاً من مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة التطرف. ويربط الكاتب هذا الموقف بتصاعد الجدل حول قضية جمع التبرعات لقطاع غزة، معتبراً أن الجماعة تسعى إلى نقل النقاش إلى مواجهة سياسية وفكرية جديدة. ويعود المقال إلى التاريخ الفكري والسياسي للحركة الإسلامية الأردنية، مستحضراً مواقف القيادي الراحل محمد أبو فارس، الذي طرح في كتابه «المشاركة السياسية في الحكم في أنظمة الحكم الجاهلية» رؤية تنتقد المشاركة في الحكومات والأنظمة التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية. ويعرض الكاتب التناقض الذي يراه بين تلك الرؤية ومشاركة رموز الحركة في المؤسسات البرلمانية الأردنية، مستعرضاً كذلك تأثير أفكار سيد قطب وبعض المرجعيات الإسلامية في خطاب الحركة. كما يتتبع المقال تطور العلاقة بين الحركة الإسلامية والدولة الأردنية منذ التسعينيات، مروراً بتوترات ما بعد اتفاق السلام عام 1994 وقانون الصوت الواحد، وصولاً إلى مرحلة الربيع العربي بين عامي 2011 و2016. ويشير إلى تصاعد بعض الخطابات العدائية تجاه الدولة خلال تلك المرحلة، خصوصاً عقب وصول الإخوان المسلمين إلى الرئاسة المصرية عام 2012، وإلى الانتقادات المتكررة التي وجهتها الحركة للمناهج التعليمية الأردنية. ويربط الكاتب هذه الخلفية بحوادث أحدث، منها قضية الخلية الإرهابية التي أُعلن عنها في 15 أبريل 2025، والجدل المرتبط بجمع التبرعات لغزة، والتوترات التي شهدتها بعض ساحات التضامن مع القطاع بعد السابع من أكتوبر. ويقدم هذه الوقائع باعتبارها جزءاً من السياق الذي ينبغي أن تستحضره الدولة عند تقييم مستقبل علاقتها بالجماعة المحظورة. ويخلص المقال إلى الدعوة لحسم ملف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومراجعة مصادر التأثير الفكري والتمويلي المرتبطة بالتطرف. ويؤكد الكاتب أن مكافحة الإرهاب تتطلب معالجة شاملة تتجاوز الإجراءات الأمنية لتشمل الثقافة والتعليم والخطاب الديني، مع التشديد على أن إدارة الشأن الديني يجب أن تبقى من اختصاص الدولة ومؤسساتها، وأن مواجهة التطرف لا ينبغي تفسيرها باعتبارها مواجهة مع الدين نفسه.
اقرأ التفاصيل على المجلة

