يناقش المقال توجه الأردن نحو توسيع شراكاته الاقتصادية مع الصين وشرق آسيا باعتباره استراتيجية لتنويع الأسواق والاستثمارات، مع الحفاظ على علاقاته التقليدية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
مساحة للكتّاب
نرحّب بالمساهمات النصية الجديدة ونراجعها بعناية للنشر عبر إيلاف.
يتناول المقال توجه الأردن المتزايد نحو الصين وشرق آسيا في إطار سياسة تهدف إلى تنويع الشراكات الاقتصادية وليس استبدال العلاقات التقليدية مع الغرب. ويضع زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الأردنية الصينية، ضمن مسار أوسع سبق أن شمل جولة آسيوية في اليابان وسنغافورة وباكستان وفيتنام وإندونيسيا، بهدف جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية. ويرى المقال أن الصين تنظر إلى الأردن بوصفه دولة مستقرة تتمتع بموقع جيوسياسي بين آسيا وأفريقيا وبقدرات بشرية وبنية مؤسسية يمكن أن تخدم توسعها الاقتصادي في المنطقة. وركزت الزيارة الملكية إلى الصين، وهي الثامنة منذ تولي الملك العرش، على فرص التعاون في الطاقة والتعدين والأسمدة والصناعات المتقدمة والغذاء واللوجستيات والتكنولوجيا، إلى جانب السياحة. كما يشير المقال إلى مشاركة الأردن في مبادرة الحزام والطريق منذ عام 2015 وإمكان تحوله إلى محطة مهمة في شبكات النقل والإمداد الصينية. ووفق الأرقام التي يستشهد بها المقال، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للأردن في عام 2025، مع تجاوز التجارة الثنائية 6.7 مليار دولار والاستثمارات الصينية 3 مليارات دولار، فيما سجلت الصادرات الأردنية إلى الصين نمواً خلال الأشهر الأولى من 2026. ويؤكد المقال أن هذا الانفتاح لا يعني ابتعاد الأردن عن الولايات المتحدة وأوروبا أو انتقاله إلى محور سياسي جديد، بل يعكس نهجاً قائماً على تنويع العلاقات وزيادة هامش الحركة. ويخلص إلى أن نجاح التوجه يتوقف على تحويل العلاقة مع الصين من التجارة والاستيراد إلى استثمارات ذات قيمة مضافة تشمل التصنيع والتكنولوجيا والتصدير وتشغيل الأردنيين، ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الأسواق وجذب الاستثمار وزيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا مع الحفاظ على شبكة متوازنة من العلاقات الدولية.
اقرأ التفاصيل على مجلة المجلةيناقش المقال التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وحتى اليوم، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهت مسار السلام العربي بسبب تصاعد اليمين الإسرائيلي وظهور المشروع الإيراني التوسعي. ويستعرض كيف استغلت إيران أذرعها وتدخلاتها في دول مثل لبنان وسوريا والعراق لتعزيز نفوذها تحت غطاء الممانعة ومحاربة الاستكبار العالمي. كما يشير الكاتب إلى المشاكل الحدودية لإيران مع دول الجوار ومحاولاتها المستمرة لتصدير الثورة نحو دوائر أوسع تشمل أفريقيا والقوقاز، مبيناً أن مشروع (إيران الكبرى) يرتكز على مزيج من البعدين القومي والديني لاستعادة أمجاد الماضي الفارسي، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع مشروع الدول الوطنية العربية التي تسعى للرفاه والازدهار.
