تخطَّ إلى المحتوى
مقالمنشور خارجي

ما كشفه ملف الفساد العراقي الأخير

يتناول المقال ملف الفساد العراقي الأخير بوصفه مؤشرا على خلل بنيوي في الطبقة السياسية العراقية وتحول السلطة إلى وسيلة لتكديس الثروة لا لخدمة الشأن العام.

٥ آب ٢٠٢٦
١ دقائق قراءة
تحديث ١٠ آب ٢٠٢٦
السياسة
صورة الغلاف لـ ما كشفه ملف الفساد العراقي الأخير
ملخص

قراءة المنشور من المصدر الأصلي

يرى المقال أن ملف الفساد العراقي الأخير لا يكشف مجرد مخالفات قانونية فردية، بل يفضح نمطا بنيويا تشكل داخل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003. فالمتورطون، بحسب المقال، لا تجمعهم أيديولوجيا أو رؤية سياسية واضحة، بل يجمعهم التعامل مع السلطة باعتبارها فرصة استثمارية ومصدرا للثروة. ويؤكد الكاتب أن جوهر الأزمة أعمق من الفساد الجنائي، إذ يتمثل في غياب مفهوم السياسة بوصفها مسؤولية عامة وأداة لتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة. كما يلفت إلى مفارقة أن هذه الثروات الضخمة لم تتحول إلى مشاريع إنتاجية أو مبادرات ثقافية أو تعليمية أو إعلامية أو حتى أدوات لبناء قواعد سياسية مستقرة، بل بقيت أموالا مكدسة ومعزولة عن أي أثر اجتماعي أو اقتصادي. ويربط المقال هذه الظاهرة بتراجع الأيديولوجيا وضعف الأحزاب والمؤسسات السياسية، مما فتح المجال أمام الشخصيات الفردية وشبكات المصالح والمال غير المنتج. وفي النهاية، يقدم المقال الفساد العراقي بوصفه نتيجة لفراغ قيمي ومؤسسي جعل السلطة منفصلة عن الخدمة العامة والمساءلة.

اقرأ التفاصيل على المجلة
إشارات
الفساد العراقيالعراقالطبقة السياسيةالمال السياسيالمسؤولية العامةالأحزاب السياسيةما بعد 2003
المكتبة

قد يعجبك أيضاً

الأمن الإقليمي في المشرق العربي: كيف يصنع التكامل الاقتصادي منعة الدول؟
١
خاص لإيلاف
السياسة
٢٠٢٦

الأمن الإقليمي في المشرق العربي: كيف يصنع التكامل الاقتصادي منعة الدول؟

يناقش المقال أهمية التكامل الاقتصادي بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي ومنعة الدول في المشرق العربي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، ومنها اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وتصاعد التوترات الإقليمية. ويؤكد أن المفهوم التقليدي للأمن القومي، القائم على المقاربات العسكرية والأمنية وحدها، لم يعد كافياً لمواجهة التهديدات المعاصرة التي تطال أمن الطاقة والغذاء والمياه وحركة التجارة وسلاسل الإمداد. يسلط المقال الضوء على التجربة الأردنية باعتبارها نموذجاً لتوظيف الموقع الجغرافي والاستقرار المؤسسي والسياسة الخارجية المتزنة في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي. ويرى أن حماية الاستقرار…

الأردن في مشهد التحولات الإقليمية: ثوابت السيادة، كلفة الجغرافيا، وخيارات المنعة الوطنية
٢
خاص لإيلاف
السياسة
٢٠٢٦

الأردن في مشهد التحولات الإقليمية: ثوابت السيادة، كلفة الجغرافيا، وخيارات المنعة الوطنية

يناقش المقال التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الأردن في ظل التحولات المتسارعة في الشرق الأوسط، ويؤكد أهمية التكامل بين الدبلوماسية المتزنة والإصلاح الاقتصادي والمناعة المؤسسية للحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الإقليمية. يستعرض المقال السياسة الخارجية الأردنية بوصفها نموذجاً يجمع بين الثبات في المبادئ والمرونة في إدارة التوازنات، مشيراً إلى دور هذا النهج في حماية الاستقرار الداخلي وتجنب الاستقطابات الإقليمية. كما يوضح أن التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب اضطرابات المشرق العربي، تفرض تحديات إضافية تستدعي وجود قاعدة اقتصادية…

أحمد الكاف
إخوان الأردن ما بعد حوادث الإرهاب
٣
السياسة
٢٠٢٦

إخوان الأردن ما بعد حوادث الإرهاب

يتناول المقال التحولات السياسية والفكرية التي تواجه الأردن في أعقاب حوادث الإرهاب الأخيرة، مركزاً على تداعيات الاعتداء على كنيسة قرية حمود في الكرك وجريمة قتل أحد أفراد الأمن العام، جواد السلايطة، وعلى موقع جماعة الإخوان المسلمين في النقاش الوطني المتجدد بشأن التطرف الديني وعلاقته بالمجتمع والدولة. ينطلق المقال من الحكم القضائي الصادر عن محكمة أمن الدولة الأردنية في 15 نوفمبر 2026 بحق مرتكبي الاعتداء على الكنيسة، معتبراً أن الإجراءات القضائية والأمنية لا تمثل نهاية المواجهة مع التطرف، بل بداية مرحلة جديدة تستدعي مراجعة الاستراتيجيات القائمة وإعادة النظر في إدارة الملف الديني. ويشير إلى…

مهند المبيضين

مساحة للكتّاب

لديك مقال يضيف إلى النقاش؟

نرحّب بالمساهمات النصية الجديدة ونراجعها بعناية للنشر عبر إيلاف.

أرسل مقالك