قراءة المنشور من المصدر الأصلي

يعرض المقال قراءة سياسية لعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بوصفه محاولة لاستعادة الدولة اللبنانية بعد سنوات من الفراغ الرئاسي، والانهيار المالي، وتآكل المؤسسات، وهيمنة السلاح خارج سلطة الدولة. يربط الكاتب بين وصول عون إلى الرئاسة وبين حاجة لبنان إلى قيادة تعيد تعريف معنى السيادة والقرار الوطني، خاصة في ظل نفوذ حزب الله وعلاقته بإيران، وتداعيات حرب السابع من أكتوبر، والتحولات الإقليمية المرتبطة بسوريا وإيران وإسرائيل. ويرى المقال أن عون جاء من خلفية عسكرية تمنحه صورة رجل الدولة الحاسم، لا رجل التسويات الطائفية التقليدية، وأن خطابه السياسي يؤكد رفض عودة لبنان إلى منطق المحاور أو الفيدرالية أو الطائفية التي تضعف الدولة. كما يركز المقال على الدور الأميركي، معتبرا أن واشنطن فهمت توجه عون وراهنت عليه من خلال دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، لا باعتبار ذلك دعما عسكريا فقط، بل ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط وتقليص ازدواجية القرار داخل لبنان. ومع ذلك، يشدد المقال على أن مستقبل لبنان لا يمكن أن تصنعه القوى الخارجية وحدها، لأن أي دعم دولي يبقى محدود الأثر إذا لم يستند إلى إرادة وطنية لبنانية جامعة تؤمن بأن الدولة هي المرجعية الوحيدة، وأن السيادة لا تتجزأ، وأن القانون يجب أن يسري على الجميع.