الفردانية والحرية والقانون
تحليل نقدي لتطور الحداثة القانونية الغربية بوصفها نتاجا للصراع بين الرأسمالية والحرية، ودور دولة القانون في موازنة المصالح الطبقية، واستقلال القضاء، وتحولات الليبرالية من دولة الرفاه إلى النيوليبرالية، مع تفكيك تأثير الإعلام، المجتمع المدني، والقوى الرقمية الكونية على القانون والحريات في زمن التحولات التكنولوجية المتسارعة.
قراءة المنشور من المصدر الأصلي
يناقش المقال نشأة الحداثة القانونية الغربية في سياق الرأسمالية الليبرالية، وكيف ظل القانون تعبيرا عن مصالح القوى المسيطرة مع مراعاة جزئية لمصالح الطبقات الوسطى والعاملة. يتتبع تطور دولة القانون، استقلال القضاء، ودور المجتمع المدني والإعلام في حماية الحريات، ثم يحلل أثر النيوليبرالية، صعود اليمين الشعبوي، الشركات الرقمية، والتحولات التكنولوجية على تآكل التوازن بين القانون، الدولة، والحرية، وصولا إلى حالة السيولة القانونية الراهنة.
اقرأ التفاصيل على صحيفة الاهرام