العقبة وباب المندب: كيف ترسم الجغرافيا السياسية معادلة الأمن القومي الأردني في البحر الأحمر؟
في قراءات الجغرافيا السياسية المعاصرة، نادراً ما تُقاس مناعة الدول بمساحتها الجغرافية بقدر ما تُقاس بقدرتها على قراءة التحولات في محيطها الإقليمي الحيوي، وتحويل نقاط التماس الحرجة إلى ركائز استقرار. ومع تصاعد التحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لم تعد أزمات الممرات المائية مجرد ملفات ملاحية بعيدة عن الحسابات الوطنية في عمّان؛ بل باتت تمسّ بصورة مباشرة عمق الأمن الاقتصادي واللوجستي للمملكة الأردنية الهاشمية، التي يمثل فيها ميناء العقبة شريانها البحري الوحيد وبوابتها الاستراتيجية على التجارة العالمية.
إن المتتبع للسياسة الخارجية والأمنية الأردنية يلحظ أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تعاملت مع تداعيات التوتر في البحر الأحمر برؤية استباقية تتجاوز ردود الفعل الآنية. ففي الوقت الذي أدت فيه الاضطرابات في باب المندب إلى ارتفاع كلف الشحن والتأمين البحري عالمياً وإعادة رسم مسارات سلاسل الإمداد، برزت العقبة ليس بوصفها نقطة تأثر سلبية فحسب، بل كمركز ارتكاز لوجستي وأمني يثبت أهمية استقرار الدول ذات المؤسسات الراسخة في حماية الملاحة الإقليمية. فالدولة الأردنية، بما تمتلكه من بنية مؤسسية متماسكة وعقيدة أمنية تقوم على صون سيادة الدول ومنع انزلاق الإقليم نحو الفوضى، قدّمت نموذجاً لكيفية إدارة المخاطر العابرة للحدود عبر الدبلوماسية النشطة، وتحديث البنية التحتية للموانئ، وتعزيز جاهزية منظومات الرصد والحماية البحرية.
وتكمن القيمة الاستراتيجية للمقاربة الأردنية في إدراكها العميق للعلاقة العضوية بين أمن الممرات البحرية واستقرار الدولة الوطنية على اليابسة. فالتجربة الميدانية في جنوب البحر الأحمر أثبتت أن الفراغ المؤسسي وتآكل سلطة الدولة على السواحل يفتحان الباب أمام الفاعلين غير الدولتيين لتهديد المصالح الدولية وإرباك التجارة العالمية. في مقابل ذلك، تشكّل الحالة الأردنية نقطة توازن إقليمية؛ إذ يستند الأردن إلى شرعية تاريخية ومؤسسية راسخة تمنحه القدرة على لعب دور الوسيط الموثوق والشريك الاستراتيجي في صياغة تفاهمات الأمن البحري الإقليمي، سواء عبر أطر التنسيق العربي المشترك للدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، أو من خلال الشراكات الدولية التي تدرك أن أمن شمال البحر الأحمر مرتبط عضوياً باستقرار جنوبه.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي، تترجم رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن هذا الإدراك الاستراتيجي إلى خطوات عملية تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات البحرية. فتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وربطها بشبكات النقل البري الإقليمي، يحوّل التحديات التي تواجه الملاحة التقليدية إلى فرص لتعزيز دور الأردن كجسر تجاري آمن ومستقر يربط المشرق العربي بالأسواق الدولية. وهنا تتجلى حكمة القيادة الهاشمية في الموازنة الدقيقة بين متطلبات الأمن القومي الصلب وبين الانفتاح الاقتصادي المدروس، بما يحمي المواطن الأردني من تقلبات سلاسل الإمداد العالمية ويحافظ على جاذبية المملكة كبيئة آمنة للاستثمار والتجارة.
إن التمعن في المشهد الإقليمي الراهن يؤكد أن أمن البحر الأحمر لا يمكن تجزئته، وأن حماية الشرايين البحرية تبدأ من دعم نموذج الدولة الوطنية القادرة والمستقرة. وفي هذا السياق، يقف الأردن اليوم — بقيادته ومؤسساته — ركيزة لا غنى عنها في معادلة الأمن الإقليمي، مثبتاً أن الرؤية الاستراتيجية الهادئة والرصينة هي الضمانة الحقيقية لعبور الأزمات الإقليمية وتحويل التحديات الجيوسياسية إلى عوامل قوة ومنعة للدولة ومستقبلها.
أحمد الكاف
