إشعار : يأتي هذا المقال ضمن مشروع بحثي أوسع أعمل على تطويره وتحويله إلى دراسة علمية محكّمة، استناداً إلى نتائج بحثية سابقة تناولتها في رسالة الماجستير الخاصة بي حول تحديات الأمن الوطني الأردني في ظل انحسار تنظيم داعش في العراق وسوريا، وإلى مراجعة وتحليل مستجدات المشهد الإرهابي خلال الفترة 2016–2026، ويُسمح بالاقتباس وفق الأصول العلمية والقانونية، مع الإشارة الواضحة إلى اسم المؤلف وعنوان المقال ومصدر نشره.

العميد المتقاعد طلال يوسف البواعنه– 9 تشرين الثاني 2026

ماجستير دراسات استراتيجية في مكافحة الارهاب والتطرف

إعادة تفكيك المشهد الإرهابي في الاردن 2016-2026

قراءة تحليلية في أنماط التهديد والمخاطر المستقبلية

عقد من الزمان : إعادة قراءة التحولات والأنماط

لم تكن العمليات الإرهابية التي شهدها الأردن خلال الاعوام 2016 - 2026 مجرد حوادث أمنية متفرقة، بل شكلت محطات تكشف عن طبيعة التهديد الإرهابي وتحولاته، وتباين أساليب تشكل الخلايا ومصادر التطرف والتجنيد والتوجيه، واختلاف الأهداف والوسائل المستخدمة، وعلى الرغم من اختلاف الظروف المحيطة بهذه العمليات، فإن إعادة قراءتها ضمن إطار تحليلي واحد تتيح البحث عن أنماط مشتركة ودلالات تتجاوز حدود كل حادثة.

فهل تغير الإرهاب في الأردن خلال هذه السنوات، أم تغيرت أشكال ظهوره؟ وهل يعكس تراجع العمليات الكبرى انحسار الفكر المتطرف، أم أن هذا الفكر احتفظ بقدرته على إعادة إنتاج العنف عبر أفراد وخلايا محلية؟ وهل شهدنا تحولاً في طبيعة الأهداف من المواجهة مع مؤسسات الدولة إلى محاولة إحداث صدمة مجتمعية ذات أبعاد دينية ووطنية؟

تحاول هذه القراءة الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال مراجعة الوقائع الرسمية والقضائية المتاحة، والمقارنة بين العمليات والمتورطين فيها، وصولاً إلى استنتاجات تتعلق بطبيعة التهديد والمخاطر المستقبلية.

أولاً: خريطة العمليات الإرهابية في العشرة سنوات الأخيرة :

شهد الأردن سلسلة من الاعتداءات والمواجهات مع خلايا إرهابية، تفاوتت في حجمها وخسائرها البشرية وطبيعة أهدافها، ويمكن استعراض أبرزها على النحو الآتي:

1. إربد / آذار 2016: مواجهة أمنية مع خلية مسلحة تحصنت داخل أحد المباني، وأسفرت عن استشهاد ضابط أمن ومقتل سبعة من أفراد الخلية وإصابة آخرين.
2. البقعة / حزيران 2016: اعتداء مسلح نفذه شخص واحد على مكتب تابع لدائرة المخابرات العامة، أدى إلى استشهاد خمسة من العاملين فيه.
3. الركبان / حزيران 2016: هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موقعاً عسكرياً أردنياً على الحدود مع سوريا، وأسفر عن استشهاد ستة عسكريين وإصابة أربعة عشر آخرين.
4. اغتيال الكاتب ناهض حتر/ أيلول 2016: اغتيال الكاتب أمام قصر العدل في عمّان على يد مسلح منفرد، في جريمة ارتبطت بدوافع متطرفة.
5. الكرك / كانون الأول 2016: مواجهات مسلحة مع خلية إرهابية امتدت إلى قلعة الكرك، وأسفرت عن استشهاد عشرة أشخاص من رجال الأمن والمدنيين والسياح، إضافة إلى مقتل عدد من المسلحين.
6. الفحيص والسلط / آب 2018: تفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية في الفحيص، أعقبته مداهمة خلية مسلحة في السلط، وأسفرت العمليتان المرتبطتان عن استشهاد ستة من رجال الأمن وإصابة آخرين.
7. جرش / تشرين الثاني 2019: اعتداء بالسلاح الأبيض نفذه شخص واحد على سياح وأردنيين داخل الموقع الأثري، وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص دون تسجيل وفيات.
8. الحسينية - معان / كانون الأول 2022: استشهاد ضابط أمن خلال أحداث عنف، أعقبته مداهمة مجموعة مسلحة وصفتها السلطات بأنها خلية إرهابية تتبنى الفكر التكفيري. وبلغ مجموع شهداء الأمن في الأحداث المرتبطة بها أربعة.
9. الكرك / تشرين الأول 2026: اعتداء مسلح استهدف المشاركين في جنازة داخل كنيسة ببلدة حمود، وأسفر، وأسفرت عن استشهاد تسعة اشخاص، وأعقبته إجراءات أمنية أدت إلى توقيف ثلاثة متهمين.
10. عمّان / تشرين الثاني 2026: اعتداء استهدف رجال أمن باستخدام سلاح أبيض، وأسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة

ويكشف هذا التسلسل عن عدة دلالات رئيسية:

• عدم انحسار التهديد الإرهابي في منطقة جغرافية واحدة، ولكن ذلك لا يعني ان هناك مناطق جغرافية خارج السيطرة ، فقبضة الأجهزة الأمنية تمتد على كامل الأرض الأردنية.
• تنوع أنماط التنفيذ بين الاعتداءات الفردية والخلايا المسلحة والهجمات العابرة للحدود.
• تأثر النشاط الإرهابي في الأردن بالتحولات الإقليمية والأجواء المشحونة في المنطقة.
• تراجع العمليات الكبرى خلال بعض السنوات لم يمنع عودتها لاحقاً ، ولكن لا يوجد ما يؤشر على أن هناك تصاعداً منتظماً للعمليات رغم تزامن اخر عمليتين في الكرك وعمان.

ثانياً: المتورطون... من التنفيذ الفردي إلى الخلايا المنظمة

يمكن تصنيف العمليات من حيث المتورطون إلى ثلاثة أنماط :

1. الاعتداءات الفردية :
   • البقعة 2016: اعتداء نفذه شخص واحد ضد مؤسسة أمنية.
   • اغتيال حتر 2016: جريمة نفذها مسلح منفرد بدوافع متطرفة.
   • جرش 2019: اعتداء نفذه شخص واحد ميدانياً، مع وجود متهمين آخرين في القضية.
   • عمّان 2026: اعتداء فردي استهدف رجال أمن باستخدام سلاح أبيض.

   [يؤشر هذا النمط على إمكانية تنفيذ اعتداءات مؤثرة دون الحاجة لمجموعة كبيرة، لكن ذلك لا يعني أن المنفذ كان معزولاً فكرياً أو اجتماعياً، أو أنه لم يتأثر بآخرين وفكرهم المتاح عبر الفضاءات الرقمية].

2. الخلايا المحلية متعددة الأفراد:
   • إربد 2016: خلية مسلحة ضمت عدداً من المتورطين في أنشطة مرتبطة بالفكر الإرهابي.
   • الكرك 2016: مجموعة متعددة الأفراد جمعتها علاقات سابقة وارتباطات بالفكر المتطرف.
   • الفحيص والسلط 2018: خلية محلية نفذت اعتداءً بالمتفجرات ثم خاضت مواجهة مسلحة.
   • الحسينية 2022: مجموعة مسلحة ظهرت بين بعض أفرادها روابط قرابة.
   • الكرك 2026: مجموعة صغيرة من ثلاثة متهمين تجمعهم علاقات عائلية.
3. الهجمات ذات الامتداد العابر للحدود: ويمثلها هجوم الركبان عام 2016، الذي ارتبط بتنظيم داعش والتهديدات الناشئة عن البيئة الحدودية المضطربة آنذاك.

ثالثاً: الروابط العائلية بلغة الأرقام

كشفت نتائج البحث الذي أجريته ضمن رسالة الماجستير عام 2019، من خلال مراجعة أسماء المتورطين في ثلاث قضايا إرهابية رئيسية شهدها الأردن عامي 2016 و2018، عن حضور لافت للروابط العائلية داخل الخلايا الإرهابية، شملت علاقات الأشقاء والآباء والأبناء والأقارب والمصاهرة، ومع إضافة المعطيات الأولية لعملية الكرك الأخيرة عام 2026، تصبح الصورة على النحو الآتي:

• خلية إربد 2016: ضمت 14 متورطاً، من بينهم 6 أشخاص تربطهم علاقات قرابة، شملت شقيقين، وأباً وابنه، وقريبين آخرين.
• خلية الكرك 2016: ضمت 15 متورطاً، من بينهم 8 أشخاص تربطهم علاقات قرابة، شملت ثلاثة أزواج من الأشقاء وقريبين آخرين.
• خلية السلط 2018: ضمت 8 متورطين، من بينهم 3 أشخاص تربطهم علاقات عائلية، شملت شقيقين وصهراً لهما.
• خلية الكرك 2026: ضمت، وفق المعلومات الرسمية الأولية، 3 متهمين، جميعهم أقارب، وهم شقيقان وقريب لهما.

القراءة والتحليل :

1. إذا جمعنا أعدد المتورطين نجد أن 20 شخصاً من أصل 40 متورطاً في الخلايا الأربع تربطهم علاقات قرابة أو مصاهرة، أي ما نسبته 50% من إجمالي العدد، وهي نسبة لافتة تستحق التوقف عند دلالاتها، وإن كانت لا تمثل جميع الخلايا الإرهابية التي شهدها الأردن خلال العقد الماضي.
2. لا تعني هذه النتيجة أن صلات القربى كانت سبباً في التطرف، ولكنها قد تكون سبباً في تسهيل انتقال الأفكار المتطرفة بين أفراد العائلة أو الدوائر الاجتماعية الضيقة.
3. النتيجة الأخطر، أن العلاقات العائلية تمثل شبكة مضمونة من الثقة والتماسك، وتعتبر بديلاً عن الهياكل التنظيمية التقليدية، دون أن يلغي ذلك دور التوجيه الخارجي أو التأثير الأيديولوجي.

رابعاً: التوجيه الخارجي واستمرارية التأثير التنظيمي

• تشير الروايات الرسمية والتحقيقات القضائية إلى وجود ارتباطات فكرية وتنظيمية واتصالات مع تنظيمات إرهابية خارجية، خاصة تنظيم داعش، الذي شكّل مرجعية مؤثرة لهذه المجموعات.
• تفاوتت طبيعة هذه الروابط بين الانتماء أو التواصل التنظيمي، ومحاولات الالتحاق بالتنظيم، والتأثر بأفكاره ودعايته، وصولاً إلى مجموعات محلية تحركت تحت تأثير المرجعية التكفيرية.
• لا يتعارض وجود خلايا ذات استقلالية محلية مع استمرار التأثير الخارجي؛ إذ يمكن للتنظيمات الإرهابية أن تؤثر في توجهات الأفراد والمجموعات دون أن تتولى بالضرورة إدارة جميع تفاصيل عملياتها.
• أحد أهم تحولات التهديد: استمرار قدرة التنظيم الإرهابي على نشر أفكاره والتحريض على العنف عبر قنوات مختلفة، رغم تراجع سيطرته المكانية وقدرته على إدارة شبكاته التقليدية.
• ليس بالضرورة أن ينحصر تحليل الارتباط الخارجي بالبحث عن أوامر عملياتية مباشرة، بل يمتد إلى دراسة التأثير الفكري والتنظيمي والاتصالات العابرة للحدود، مع إعطاء الروايات الرسمية وزنها في تحديد طبيعة تلك العلاقات.

خامساً: السجون واستمرارية العلاقات المتطرفة

• تشكل بيئات الاحتجاز، في حالات محددة، مجالاً لتبادل الأفكار وتعزيز العلاقات بين أصحاب التوجهات المتطرفة، وهو ما كشفت عنه عدد من حالات التطرف التي تبناها بعض الاشخاص داخل السجون والتحول من النشاط الجرمي الجنائي إلى عناصر إرهابية خطيرة وابرز أمثلتها أبو مصعب الزرقاوي.
• تنبهت الدولة الأردنية مبكراً لهذا الخطر، واتخذت سلسلة اجراءات للمعالجة من بينها تخصيص مراكز إصلاح وتأهيل مثل الموقر 1 والموقر 2 لنزلاء قضايا التنظيمات الإرهابية، وفصلهم عن نزلاء القضايا الجنائية الأخرى، إلى جانب برامج تثقيفية وحوارية تستهدف تعديل السلوك ومواجهة الأفكار المتطرفة
• ما أثار موضوع السجون مجدداً هي العملية الأخيرة في عمان والتي أسفرت عن استشهاد رجل أمن عام ونفذها إرهابي خرج حديثاً من السجن بعد انقضاء محكوميته بتهم إرهابية، مما لفت النظر إلى إمكانية إعادة تنشيط بعض العلاقات أو الأفكار المتطرفة بعد الإفراج، واستدعى الاهتمام بمسارات التأهيل وإعادة الإدماج بعد انتهاء المحكوميات.
• إذن لا يتمثل التحدي في غياب الإجراءات الوقائية، وإنما في ضرورة التقييم المستمر لفاعليتها، وتطوير برامج التأهيل والمتابعة القانونية وإعادة الإدماج، مع الإشارة في الجانب القانوني إلى أن الحكومة الأردنية قررت مؤخراً تعديل بعض مواد قانون منع الإرهاب ومنها تشديد المراقبة على المفرج عنهم بقضايا الإرهاب عبر اجراءات تضمن سلامة المجتمع من خطرهم.

سادساً: التجنيد الرقمي والتحولات التكنولوجية الحديثة

• شهد العقد الماضي تحولاً واسعاً في أدوات الدعاية والتأثير الفكري، بدءاً من منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وصولاً إلى ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد أتاح الفضاء الرقمي انتشار المحتوى المتطرف خارج الأطر التنظيمية التقليدية، بما يسمح بتأثر بعض الأفراد بأفكار الجماعات الإرهابية دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع عناصرها.
• تبرز أهمية هذا التحول عند النظر إلى الأجيال الجديدة التي لم تعايش موجة العمليات الإرهابية السابقة، ونشأت في بيئة رقمية مختلفة، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات الوقاية الفكرية والتوعية بمخاطر الاستقطاب الرقمي.
• ومع ذلك، لا تتوافر أدلة كافية لنسبة العمليات الأردنية الأخيرة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تحديداً، ولذلك ينبغي التعامل مع هذه التقنيات بوصفها تحدياً مستقبلياً يحتاج إلى المتابعة، لا سبباً مثبتاً للعمليات محل الدراسة.

سابعاً: الأسلحة المستخدمة وطرق التنفيذ والجغرافيا

• تكشف العمليات عن تنوع في الوسائل المستخدمة، من الأسلحة البيضاء في جرش وعمّان، إلى الأسلحة النارية الفردية في البقعة واغتيال ناهض حتر، وصولاً إلى الأسلحة الآلية والمتفجرات التي ظهرت في قضايا إربد والكرك والفحيص والسلط.
• كما أظهرت بعض القضايا وجود مواد كيميائية وتجهيزات مرتبطة بإنتاج متفجرات محلية الصنع، ما يشير إلى تفاوت القدرات الفنية ومستويات التخطيط بين الخلايا.
• لا يعكس هذا التنوع تطوراً خطياً نحو أسلحة أكثر تعقيداً؛ إذ قد تقع اعتداءات باستخدام أدوات بسيطة بعد سنوات من عمليات استخدمت فيها متفجرات وأسلحة آلية.
• أما على مستوى التنفيذ، فقد أظهرت بعض الخلايا استعداداً للتحصن والمواجهة المسلحة ورفض الاستسلام عند اكتشافها، مع ضرورة التمييز بين الاعتداء المخطط له والمواجهة التي تنشأ نتيجة مداهمة أمنية.
• جغرافياً، توزعت العمليات بين شمال المملكة ووسطها وجنوبها، بما يؤكد أن التهديد لم يكن محصوراً في محافظة بعينها، غير أن فهم دلالات المكان يتطلب التمييز بين البيئة التي نشأت فيها الخلية، ومكان إقامة أفرادها، والموقع الذي اختير هدفاً، والمكان الذي وقعت فيه المواجهة.

ثامناً: الوجه الآخر للمشهد الأمني (الجهود الاستخبارية في عمليات الإحباط)

• لا تكتمل قراءة العقد الماضي بالاقتصار على العمليات التي نُفذت، لأن ذلك يغفل جانباً مهماً من الجهود الأمنية والاستخبارية الأردنية في كشف الخلايا وإحباط مخططاتها قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ.
• لا يتسع المجال لذكر كافة العمليات التي تم احباطها ، خاصة وأن بعضها محاط بالسرية كونها معلومات مقيدة بحكم القانون ، ولكن يمكن اعطاء مثال بإعلان دائرة المخابرات العامة في كانون الثاني 2018 عن إحباط مخطط إرهابي كانت خلية مؤيدة لتنظيم داعش تعد لتنفيذه خلال تشرين الثاني 2017، وشمل اعتقال 17 متورطاً كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات متزامنة تستهدف الأمن الوطني.
• كما شهدت السنوات اللاحقة ضبط أسلحة ومتفجرات وكشف أنشطة مرتبطة بخلايا ومخططات لم تتحول إلى اعتداءات منفذة.
• تعكس هذه الوقائع أهمية العمل الاستباقي، وتؤكد أن عدد العمليات التي تقع فعلياً لا يمثل وحده الحجم الحقيقي للتهديد، كما لا يعكس بمفرده مستوى الجهد الأمني المبذول لمواجهته.

الاستنتاجات الاستراتيجية والمخاطر المستقبلية

1. تكشف عمليات العقد الماضي أن النشاط الإرهابي في الأردن لم يتخذ نمطاً تنظيمياً أو عملياتياً ثابتاً، ولم يتمكن من بناء حاضنة اجتماعية واسعة، في ظل الجهود الأمنية والاستخبارية الحثيثة، والعمل الاستباقي الذي أسهم في تفكيك الخلايا وإحباط مخططاتها.
2. غياب النمط وتنوع شكل الهجمات بين اعتداءات فردية بتخطيط ذاتي، وخلايا صغيرة تستند إلى روابط عائلية وشبكات الأصدقاء ورفقاء السجن، تجعل اكتشافها واختراقها أكثر تعقيداً من التنظيمات ذات الهياكل التقليدية.
3. استمرار التأثير الأيديولوجي الخارجي عبر الفضاء الرقمي، فالأفكار المتطرفة المستوردن تكفي لتشكل دافعاً لدى البعض للتحول من التطرف للعمل المادي، دون الحاجة إلى تلقي أوامر عملياتية أو دعم مباشر من التنظيمات الخارجية.
4. محاولات التـأثير بالنسيج الاجتماعي عبر استهداف المدنيين والمواقع الدينية، مما ما يجعل حماية السلم الأهلي وتعزيز المناعة المجتمعية جزءاً أساسياً من مواجهة الإرهاب، إلى جانب الجهود الأمنية.

التوصيات :

• مواصلة تطوير أدوات الرصد والتحليل الاستباقي، بما يتناسب مع تعدد أشكال التهديد، وإيلاء اهتمام خاص للخلايا الصغيرة والاعتداءات الفردية، دون إغفال الشبكات التنظيمية ذات الامتدادات الخارجية.
• مواصلة الجهود الحكومية والأمنية في متابعة المحكومين بقضايا الأرهاب داخل السجون، والبناء على البرامج الموجود والتعديلات القانونية الحديثة وقياس أثرها دورياً.
• مواصلة تعزيز قدرات الرصد الوقائي للمحتويات الرقمية والتحريض على العنف، وتوسيع برامج التوعية الموجهة للشباب، وتطوير أدوات وطنية للتعامل مع مخاطر إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في الختام ، لا يقتصر التحدي المستقبلي على اكتشاف الخلايا ومواجهة منفذي العمليات، وإنما يمتد إلى فهم المسارات التي تسمح بإعادة إنتاج التطرف، ومنع تحوله إلى عنف قبل وقوعه وبناء مناعة وطنية لإجتثاثه.