الطاقة

يرى المقال أن الشرق الأوسط يمر بتحول استراتيجي يجعل الطاقة والبنية التحتية والممرات البحرية عناصر متزايدة الأهمية في تفسير الصراعات الإقليمية، إلى جانب العوامل السياسية والعسكرية والمذهبية التقليدية. ويناقش مفهوم بلقنة المنطقة وما يعرف بـ«خطة لويس»، مع التأكيد على أن نسبتها إلى برنارد لويس بوصفها خطة استراتيجية مثبتة محل تحفظ، وأن الأجدى أكاديميًا هو التعامل معها كإطار نقدي لفهم أطروحات إعادة تشكيل المنطقة، والتركيز على النتائج الجيوسياسية الفعلية مثل ضعف بعض الدول المركزية ونشوء مناطق نفوذ وتزايد التدخلات الخارجية. يركز المقال بصورة خاصة على شرق البحر المتوسط، حيث أدت اكتشافات الغاز قبالة إسرائيل ومصر وقبرص ووجود حقل غزة البحري والتحركات المتعلقة بالقطاع البحري السوري إلى جعل المنطقة مجالًا جيو-اقتصاديًا يجمع بين الطاقة والأسواق الأوروبية والموانئ والممرات البحرية والحدود المتنازع عليها. ويشير إلى اتفاق في سورية خلال 2026 بين Total Energies وQatar Energy وConoco Phillips لدراسة إمكانات القطاع البحري السوري رقم 3، إلى جانب استعداد تركيا للتعاون مع سورية في البحث عن النفط والغاز. ويبرز المقال موقع سورية عند تقاطع شرق المتوسط وتركيا والعراق والعالم العربي، معتبرًا أنها قد تستعيد دورها كدولة عبور ومركز للطاقة والتجارة، خصوصًا مع الحديث عن إعادة بناء خط النفط بين العراق وميناء بانياس. كما يعرض التنافس التركي-الإسرائيلي في شرق المتوسط، وارتباطه بالدور التركي في سورية وبالتعاون الإسرائيلي مع قبرص واليونان ومصر، إضافة إلى النزاع التركي-اليوناني بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية. وفي غزة ولبنان، يعرض المقال حقل Gaza Marine باعتباره مثالًا على ارتباط الموارد الطبيعية بالسيادة، مع رفض اختزال الحرب على غزة في عامل الغاز لأن جذور الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أقدم وأكثر تعقيدًا، لكنه يرى أن الغاز يضيف بُعدًا اقتصاديًا واستراتيجيًا للسيطرة على الساحل والمياه البحرية. كما يربط أهمية لبنان بالحدود البحرية وحقوق التنقيب ضمن منظومة الأمن الإقليمي. ويتناول المقال الدور المصري باعتباره قائمًا على الموقع الجغرافي وقناة السويس ومنشآت تسييل الغاز في إدكو ودمياط، ويرى أن القيمة الاستراتيجية لمصر وتركيا ترتبط بصورة متزايدة بالقدرة على نقل الغاز ومعالجته وتسويقه وليس فقط بامتلاك الاحتياطيات. كما يضع السعودية وقطر والإمارات وإيران ضمن معادلة الطاقة الإقليمية بسبب مواقعها في أسواق الطاقة وأمن الخليج ومضيق هرمز. وعلى مستوى القوى الكبرى، يصف المقال المشهد بأنه تنافس متعدد الأقطاب تشارك فيه الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا، لكنه يرفض اختزاله في معسكر شرقي وآخر غربي، نظرًا إلى اعتماد دول إقليمية عديدة سياسة تعدد الشراكات. ويخلص إلى أن الصراع المستقبلي قد يتحول من الحروب التقليدية الشاملة إلى مزيج من العقوبات والضغوط الاقتصادية والهجمات السيبرانية والحروب بالوكالة والعمليات البحرية والضربات المحدودة، بحيث تصبح منصات الغاز والموانئ وخطوط الأنابيب والكابلات وشبكات الطاقة أهدافًا استراتيجية. ووفق هذا التصور، فإن إعادة تشكيل الشرق الأوسط ستتعلق بإعادة توزيع النفوذ والسيادة والموارد والتحكم في طرق الطاقة والأسواق بقدر تعلقها بالحدود السياسية أو بمن يحكم الدول.

يناقش المقال تحوّل النفط والغاز في الشرق الأوسط من موارد اقتصادية إلى أدوات استراتيجية في الصراع الجيوسياسي، ولا سيما خلال المواجهات العسكرية التي اندلعت في أواخر فبراير 2026 بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. ويركز على أثر تعطيل مضيق هرمز واستهداف منشآت الطاقة في إيران ودول الخليج على تدفقات النفط والغاز والأسعار العالمية، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بمنشآت مثل مجمع رأس لفان في قطر وتراجع قدرات التسييل والتصدير. كما يتناول انتقال جزء من الضغط إلى باب المندب والبحر الأحمر وعودة الهجمات على الناقلات، وما نتج عن ذلك من إعادة توجيه السفن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. ويخصص المقال جانباً تفصيلياً لهندسة خطوط الأنابيب البديلة، خصوصاً خط الشرق-غرب السعودي الذي يصل أبقيق بينبع، وخط حبشان-الفجيرة الإماراتي، موضحاً أطوالها وأقطارها وقدراتها ومحطات الضخ والعوامل الهيدروليكية المستخدمة لزيادة التدفق. ويبين أن قدرة هذه الخطوط على تجاوز هرمز تبقى محدودة بسبب اختناقات الموانئ، والقدرات الاستيعابية، ومخاطر استهداف محطات الضخ، والحاجة إلى الصيانة والحماية. ويخلص إلى أن مجموع قدرات المسارات البرية البديلة لا يستطيع تعويض كامل الكميات التي كانت تمر عبر هرمز، خصوصاً أن هذه الخطوط تركز أساساً على النفط الخام ولا تعالج مشكلة نقل الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المكررة. لذلك يدفع الصراع دول الخليج إلى تسريع مشاريع التنويع والتوسعة وتحسين الحماية والأمن السيبراني، مع إبراز الحاجة إلى بنية تحتية أكثر مرونة وتعاون دولي يوازن بين أمن الطاقة والكفاءة الهندسية.