شعار مركز إيلاف

مركز ايلاف للدراسات

المعرفة والتطوير

تقديم المعرفة العلمية والرؤى الفكرية النقدية في مسارات المشهد السياسي الاردني والعربي والاقليمي واثارها على المنطقة بما يؤسس لحالة من الوعي لمصائر ومستقبل الراهن الاردني والعربي.
الاردن، عمان
+٩٦٢ ٧٧ ٧٧٢ ٦٠٠٧
info@eilafcenter.org

المحتوى

  • التصنيفات البحثية
  • المنشورات
  • المقالات
  • البودكاست
  • الفعاليات
  • التحديثات

عن المركز

  • عن المركز
  • الرؤية والرسالة
  • المسيرة الزمنية
  • مجالات الاهتمام
  • الشراكات
  • اتصل بنا

روابط مهمة

  • من نحن
  • أرسل مقالاً
  • اتصل بنا
  • البحث
  • تقارير الحالة
  • البورتريهات
  • الكتاب والباحثون
اتصل بناشراكاتناخريطة الموقعبحث

مركز إيلاف للدراسات. جميع الحقوق محفوظة. ٢٠٢٦ ©

شعار مركز ايلاف
مركز ايلاف للدراسات

المعرفة والتطوير

الرئيسية
المقالات
البودكاست
الفعاليات
تقارير حالة
بورتريهات
عن المركز
اتصل بنا
الرئيسية
المقالات
البودكاست
الفعاليات
تقارير حالة
بورتريهات
عن المركز
اتصل بنا
خاص لإيلاف

محتوى أصلي متاح حصرياً عبر مركز إيلاف للدراسات

مقال

كيف تنجو سوريا من الصراع الإسرائيلي التركي؟

تصاعد التوتر التركي الإسرائيلي في سوريا بعد استهداف إسرائيل مطار أبو الظهور، وسط تنافس متزايد حول الترتيبات الأمنية وإعادة بناء القدرات العسكرية السورية.

٢٤ آب ٢٠٢٦
٥ دقائق قراءة
تحديث ٢٤ آب ٢٠٢٦
السياسةالأمن والدفاع
صورة الغلاف لـ كيف تنجو سوريا من الصراع الإسرائيلي التركي؟

الكتّاب

عمر كوش

عمر كوش

كاتب سوري

عرض الملف الكامل

تفاصيل النشر

الإصدار
خاص لإيلاف
النوع
مقال
تاريخ النشر
٢٤ آب ٢٠٢٦
القراءة
٥ دقائق
100%
مشاركةالكل

مادة خاصة من إيلاف

هذا المحتوى متاح حصرياً عبر مركز إيلاف للدراسات.

100%

زادت الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت مطار "أبو الظهور" الواقع شرقي إدلب السورية، من منسوب التوتر بين تركيا وإسرائيل. ولم تمثل مجرد ضربة استباقية لموقع عسكري. فالمطار خارج عن الخدمة منذ عدة سنوات، لذلك لم تخلّف الغارات سوى دمار محدود في مدرجاته ومرافقه المهدّمة، ما يعني أن رسالة إسرائيل تتجاوز المطار نفسه، بحيث تعكس ارتفاع مستوى الاشتباك غير المباشر مع تركيا داخل الأراضي السورية، وذلك بعد أن بات التعاون العسكري التركي السوري، الهادف إلى إعادة بناء قدرات الجيش السوري الجديد، جزءاّ من معادلة أمنية جديدة تتداخل فيها حسابات الطرفين التركي والإسرائيلي ومصالحهما في سوريا.

إذاً، تكتسي الضربة أهمية تتجاوز طبيعة الهدف العسكري نفسه، لأن المطار يقع في ريف محافظة الشرقي، وعلى بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود التركية. وجاءت بعد ساعات من زيارة وفد عسكري تركي له، الأمر الذي يشي بأن استهدافه يحمل دلالات مختلفة، باعتباره يقع في منطقة أقرب إلى مناطق النفوذ التركي في شمال سوريا، فيما كانت معظم المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية العدوانية خلال الفترة الماضية تقع في جنوبها ووسطها. وارتبط اسم العديد من المواقع العسكرية السورية التي استهدفتها إسرائيل ببرامج إعادة التأهيل أو بالتعاون العسكري السوري التركي. وكان من بينها مطار "تي فور" في تدمر، ومطار "حماة" العسكري.

قد يكون من بين أهداف الضربة الإسرائيلية استدرج تركيا إلى مواجهة مباشرة، إلا هذا الاستدراج متهور، وشديد العدوانية، ومحفوف بمخاطر كبيرة على المنطقة، وعلى إسرائيل أيضاً، بالنظر إلى ما تمثله تركيا من قوة عسكرية كبيرة، وامتلاكها قدرات كثيرة، إضافة إلى كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويتمتع رئيسها رجب طيب أردوغان بعلاقات شخصية مميزة مع رئيس الويات المتحدة دونالد ترامب. ومع ذلك يمتلك هذا الطرح وجاهة في ظل سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي الحصول على ما قد يساهده في حملته الانتخابية، وذلك في ظل اقتراب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الأمر الذي يفسر استمراره في توجيه التحذيرات إلى تركيا.

أما الرد التركي فاتسم بشيء من الديبلوماسية، حيث أكدت الرئاسة التركية بأن أنقرة "لن تقع في الفخ" الذي ينصبه رئيس الوزراء الإسرائيلي في سوريا، ولديها "خبرة كافية" تحول دون وقوعها في "فخ شخصيات مثل نتنياهو"، هدفها "تقويض السلام والاستقرار" في المنطقة.

غير أن الرد التركي لم يتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى إصدار وزارة الداخلية "نشرة حمراء" ضد نتنياهو لملاحقته دولياً، وذلك على خلفية اعتداءات إسرائيل على ناشطي اسطول الصمود العالمي. إضافة إلى تأكيدها استمرار التعاون والتنسيق مع الإدارى السورية على كافة المستويات.

لا يبدو احتمال المواجهة المباشرة بين إسرائيل وتركيا كبيراً في المدى المنظور، لكنها باتت احتمالاً أكثر حضوراً مع ارتفاع منسوب التوتر وزيادة التصعيد، وانتقال التنافس بين الطرفين من تبادل الرسائل السياسية إلى اختبار المواقع العسكرية على الساحة السورية.

لم تكن الضربة بمعزل عن نهج عدواني إسرائيلي، نهض على استهداف المنشآت والأصول العسكرية السورية. فمنذ سقوط نظام الأسد الساقط في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، قامت إسرائيل بشن أكثر من 480 غارة جوية، ضد القدرات الجوية والبحرية ومواقع عسكرية مختلفة، إضافة إلى قيام قواتها بنحو 900 توغل بري داخل الأراضي السورية. إضافة إلى سعيها توسيع نطاق الاحتلال، وإنشاء مناطق أمنية، وإقامة نقاط عسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، بغية تحقيق هدفها المزعوم، والذي تعلنه على الدوام، ويتمثل في منع نشوء ما تدعيه تهديدات أمنية جديدة على حدودها.

تتماشى عمليات إسرائيل العسكرية ضد سوريا مع التوجه الذي تقوم به في مناطق الجنوب السوري، حيث تمنع أي تواجد عسكري سوري فيه، مقابل دعمها الكبير للمحاولات الانفصالية التي يقودها الزعم الروحي للموحدين الدروز حكمت الهجري ومسلحيه في محافظة السويداء.

تدخل هذه الساسة العدوانية حيال سوريا الجديدة في صلب الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة، التي اتخذت فيها عملياتها العسكرية بعد عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسلوباً جديداً، يقوم على منع تشكيل وقائع عسكرية جديدة، وضربها قبل اكتمالها، لا بعد تحولها مستقبلاً إلى أمر واقع.

بالمقابل، لا تملك دمشق خيارات كثيرة للخلاص من الغطرسة الإسرائيلية، إذ ليس أمامها سوى الاستمرار بالنهج السياسي البراغماتي الذي اتبعته منذ البداية، والاعتماد على الحاضنة العربية، والدول الصديقة، من أجل كبح العدوانية الإسرائيلية. لكن بنفس الوقت ليس من مصلحتها التخلي عن تعزيز علاقات التعاون مع الجار التركي في كافة المجالات، من أجل تعزيز قدراتها ونهوضها.

طرح وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني من إسلام أباد خيار الانضمام إلى "اتفاق مكة للدفاع المشترك" الذي يجمع بين كل من تركيا والسعودية وباكستان، لكن طرحه يندرج في سياق الدراسة من دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. وجاء بعد الضربة الإسرائيلية على مطار "أبو الظهور"، التي أعلنت تصاعد التنافس التركي الإسرائيلي حول شكل الترتيبات الأمنية في سوريا، ومحاولة إسرائيل إعادة تشكيلها وفق الرؤية الإسرائيلية، وإبقائها في حالة ضعف وفق ما تقتضية العقلية الأمنية لليمين الإسرائيلي المتطرف.

قد يكون هذ الطرح بمثابة محاولة للخلاص من الصراع الإسرائيلي التركي على سوريا، وممكنات توفير دعم دفاعي لها، بالنظر إلى ما قد يشكله من رسالة ردع، لكنه مستبعد في المدى القريب، ويمكن أن يقرأ كاصطفاف إقليمي، الأمر الذي سيدفع إلى مزيد من التصعيد.

الحاصل هو أن سوريا الجديدة تريد الإفلات من محاولة إسرائيل وضعها رهينة لتحقيق أهدافها وغاياتها، من أجل تعطيل مشاريع تعافيها وإعادة إعمارها، ومنعها من إعادة بناء دولة جديدة، ومع ذلك، لن تكف سوريا عن البحث عن مقاربات أخرى للتعامل مع العدوانية الإسرائيلية.

إشارات
العلاقات التركية الإسرائيليةالغارات الإسرائيلية على سوريامطار أبو الظهورالتعاون العسكري السوري التركيالأمن الإقليميإعادة بناء الجيش السوريالسياسة الإسرائيلية في سوريا
المكتبة

قد يعجبك أيضاً

عرض المزيد
سيمائية المواجهة: خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني نموذجا
١
خاص لإيلاف
السياسة
٢٠٢٦

سيمائية المواجهة: خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني نموذجا

يحلل المقال خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة من منظور تحليل الخطاب النقدي، مركزا على قوة بنائه اللغوي وبلاغته السياسية ونبرة الحسم التي اتسم بها. ويرى أن الخطاب تجاوز أسلوب المناشدة التقليدي إلى مساءلة المنظومة الدولية بشأن ازدواجية المعايير، مستندا إلى مفردات واضحة مثل المطالبة بعقوبات دولية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ويبرز المقال دور نبرة القطع والالتزام في العبارة التي تؤكد أن القوة العسكرية لا يمكن أن تبني السلام، باعتبارها تعبيرا عن ترسيم خطوط الأمن القومي الأردنية. كما يربط الخطاب بمواثيق القانون الدولي من خلال التناص، ويعتبر ذلك وسيلة لمساءلة المجتمع الدولي باستخدام مرجعياته القانونية نفسها. ويركز التحليل كذلك على إعادة صياغة علاقات القوة، وتأكيد حق الشعوب في تقرير مصيرها بوصفه حقا شرعيا أصيلا وغير قابل للتصرف. ويخلص المقال إلى أن الخطاب يعكس تموضعا استراتيجيا للأردن يقوم على الحزم والسيادة، مع تأكيد صريح على أن أي تهديد للحدود أو المياه يمثل تهديدا للأمن القومي.

خضر توفيق خضر
حزب الأمة بعد المؤتمر السابع.. ستة اختبارات ترسم ملامح المرحلة المقبلة
٢
خاص لإيلاف
السياسة
٢٠٢٦

حزب الأمة بعد المؤتمر السابع.. ستة اختبارات ترسم ملامح المرحلة المقبلة

يحلل المقال المرحلة التي يدخلها حزب الأمة بعد مؤتمره العام السابع وانتخاب معاذ الخوالدة أمينا عاما بفارق انتخابي محدود أمام أحمد القطاونة، ويرى أن تقارب الأصوات يكشف عن توازنات داخلية تجعل توحيد الحزب أحد الاختبارات المبكرة للقيادة الجديدة. ويعتبر أن تغيير اسم جبهة العمل الإسلامي إلى حزب الأمة والتعديلات القانونية والتنظيمية المصاحبة له لا تكفي وحدها لإثبات تحول سياسي، إذ سيقاس ذلك من خلال السلوك العملي للحزب ومدى قدرته على العمل كحزب أردني برامجي مستقل مؤسسيا عن إرث علاقته التاريخية بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ويركز المقال على ضرورة انتقال الحزب من الاعتماد على الهوية والتنظيم إلى تقديم برامج تفصيلية في الاقتصاد والبطالة والاستثمار والتعليم والصحة والنقل ومستوى المعيشة، بما يسمح له بتوسيع قاعدته خارج جمهوره التقليدي. كما يناقش وجود مسارين في خطاب المؤتمر، أحدهما يؤكد الشراكة الوطنية والعمل الدستوري والتعاون مع القوى الوطنية ودعم القوات المسلحة، والآخر ينتقد التضييق والإقصاء وبعض جوانب تعامل المؤسسات الرسمية مع الحزب، ويعتبر أن الاختبار سيكون في كيفية إدارة المعارضة داخل المؤسسات والقانون. ويشير إلى أن الكتلة النيابية للحزب، التي تضم 31 نائبا، تمثل المختبر الأهم لقياس توجهه عبر التصويت والتشريع والرقابة وتقديم البدائل للموازنة والسياسات العامة. ويتناول كذلك أهمية تشكيل المكتب التنفيذي الجديد، والعلاقة بين القيادات الجديدة والجيل التاريخي، وإطلاق منصة «نبض المواطن» التي يفترض أن تستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لجمع شكاوى المواطنين ومقترحاتهم وتحويلها إلى مدخل لصناعة السياسات إذا جرى تنفيذها بجدية. ويرى المقال أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في خطاب الحزب، لكن توسيع حضوره يتطلب موازنة ذلك مع تقديم مشروع واضح للقضايا الأردنية الداخلية. كما يؤكد أن الدولة ومؤسساتها جزء من معادلة نجاح التجربة، من خلال تطبيق القانون وحماية مساحة العمل الحزبي والتعددية السياسية. ويخلص إلى ستة ملفات ينبغي مراقبتها خلال الأشهر المقبلة: تشكيل المكتب التنفيذي، خطاب معاذ الخوالدة، أداء الكتلة النيابية، العلاقة مع الدولة، استقلال القرار الحزبي، وقدرة الحزب على توسيع قاعدته الاجتماعية والوصول إلى شرائح جديدة. ويرى أن هذه المؤشرات، وليس مجرد تغيير الاسم أو القيادة، هي التي ستحدد ما إذا كان حزب الأمة سيتحول إلى حزب وطني برامجي واسع الحضور أم ستستمر الأدوات والخطابات القديمة.

محمد جميل الخطيب
قراءة في المشهد الحزبي الأردني.. بين الحضور البرلماني والتأثير الشعبي
٣
خاص لإيلاف
السياسة
٢٠٢٦

قراءة في المشهد الحزبي الأردني.. بين الحضور البرلماني والتأثير الشعبي

يقدم المقال قراءة في المشهد الحزبي الأردني من زاوية العلاقة بين الحضور داخل مجلس النواب والتأثير في الشارع، ويرى أن البرلمان أصبح، إلى جانب وظيفتيه التشريعية والرقابية، منصة سياسية وإعلامية تتيح للأحزاب والشخصيات العامة توسيع حضورها لدى الجمهور. ويركز المقال على تجربة الحركة الإسلامية وكتلة حزب الأمة في استخدام المداخلات والاعتراضات النيابية وتحويلها إلى مادة متداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مستفيدتين من التنظيم والهوية السياسية الواضحة والقدرة على ربط مواقف النواب بالتيار الذي يمثلونه. ويعرض صالح العرموطي وعددا من نواب الحركة أمثلة على الطريقة التي يمكن بها أن تتحول شهرة النائب ومواقفه إلى رصيد سياسي للحزب، ثم يقارن ذلك بأوضاع أحزاب أخرى تمتلك نوابا معروفين وخبرات برلمانية، لكن العلاقة بين الشخصيات النيابية وهوية الحزب وبرنامجه قد لا تكون واضحة بالقدر نفسه للجمهور. ويناقش المقال بصورة خاصة الميثاق الوطني ومبادرة وعزم، ويطرح مسألة قدرتها على توضيح برامجها ومواقفها والفروق بينها، والانتقال من نموذج النائب الفردي أو الخدمي إلى نائب يعمل ضمن رؤية حزبية مشتركة. كما يربط المقال هذه المسألة بالاستحقاقات البلدية واللامركزية والطلابية والنقابية المقبلة، باعتبارها ساحات تكشف قدرة الأحزاب على بناء قواعد اجتماعية وتنظيمية تتجاوز البرلمان. ويخلص إلى أن اختبار مشروع التحديث السياسي لا يتعلق بعدد الأحزاب والمقاعد وحده، بل بقدرة الأحزاب على بناء الكوادر والقيادات والبرامج، وترسيخ حضورها في المجتمع، وتحويل الأداء النيابي إلى هوية سياسية جماعية يستطيع المواطن تمييزها.

محمد جميل الخطيب
عرض المزيد

مساحة للكتّاب

لديك مقال يضيف إلى النقاش؟

نرحّب بالمساهمات النصية الجديدة ونراجعها بعناية للنشر عبر إيلاف.

أرسل مقالك