2027 عام الماء

قراءة المنشور من المصدر الأصلي

ينطلق المقال من المكانة الحضارية العميقة للماء، موضحًا كيف أسهمت الآبار والواحات والسواقي وأنظمة توزيع المياه في تشكيل المجتمعات وقواعد التعاون والاستقرار البشري منذ أزمنة مبكرة، وكيف ارتبط انتشار الإنسان في الجزيرة العربية تاريخيًا بالفترات المناخية الرطبة وتوافر البحيرات والمراعي. ثم ينتقل إلى الأهمية الحيوية والعلمية للماء، من دوره الأساسي في وظائف الخلايا والجسم إلى الاكتشافات المتعلقة بقنوات الأكوابورين ووجود الماء في المراحل المبكرة من تاريخ الأرض، وصولًا إلى أبحاث حديثة كشفت سلوكيات غير مألوفة للماء تحت ظروف فيزيائية قصوى. في هذا السياق، يعرض المقال تسمية مجلس الوزراء السعودي عام 2027م بـ"عام الماء" بوصفها فرصة لتحويل إدارة المياه إلى قضية وطنية تشمل العمران والصحة والغذاء والطاقة والأمن. ويشير إلى أن رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للمياه أسهمتا في تطوير مفهوم متكامل لدورة المياه، يشمل المصادر والتحلية والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام وإدارة الطلب. كما يناقش انخفاض الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة، وتوسع قدرات التحلية والمعالجة والعدادات الذكية وكشف التسرب، مع استمرار تحديات استهلاك الطاقة، وحماية السواحل، واستنزاف المخزون الجوفي، وارتفاع الحرارة والتبخر وتطرف الأمطار المرتبط بتغير المناخ. ويتناول المقال توجه المملكة إلى بناء صناعة وطنية لتقنيات المياه، تشمل توطين السلع المائية وتصدير أغشية التناضح العكسي وأجهزة استرداد الطاقة، بما يعزز الخبرة الهندسية والسيادة التقنية والاقتصاد المعرفي. ويؤكد ضرورة التعامل مع المياه الجوفية بوصفها رأس مال سياديًا، يمكن الحفاظ عليه عبر تنظيم الضخ والرصد وتغذية الخزانات والاستفادة من المياه السطحية والسيول والسدود. كما يربط المقال الأمن المائي بالأمن الغذائي، داعيًا إلى موازنة الإنتاج المحلي الكفء مع الزراعة المحمية والمحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة والواردات المتنوعة والاستثمارات الخارجية وسلاسل الإمداد الأقل فاقدًا، بحيث تقاس كفاءة الزراعة بقيمتها لكل متر مكعب من الماء. ويعرض ابتكارات لاستخلاص الماء من بخار الجو، واستخدام مراقبة مياه الصرف للكشف المبكر عن الأمراض والتحولات الوبائية، وإمكان ربط مرافق المياه بالمختبرات والصحة العامة والذكاء الاصطناعي. ويختتم بالتأكيد أن الماء جزء من الأمن الوطني، ما يستلزم حماية منشآت التحلية والشبكات والأنظمة الرقمية وتنويع مصادر الإمداد وزيادة التخزين، وأن نجاح "عام الماء" يتوقف على تحويل الوعي المائي إلى ممارسة دائمة في التعليم والبناء والزراعة والصناعة والحياة اليومية، بحيث تصبح الأولوية لزيادة كفاءة كل قطرة ومرونة الشبكات واستدامة الموارد.