المقال يناقش ما إذا كان النظام الإيراني قادرًا على البقاء عبر إصلاحات حقيقية أو سيستمر بالإصرار على سياسات صارمة. يستعرض الكاتب آراء محللين إيرانيين في الولايات المتحدة والانتفاضات الشعبية المتكررة، ويحلل أسباب فشل محاولات الإصلاح السابقة، مركّزًا على الأولويات العسكرية والسياسات الخارجية التي أضعفت قدرة النظام على التكيّف مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. الخلاصة أن النظام لم يعد قابلاً للإصلاح التقليدي، وأن استمرار الوضع الراهن قد يقود إلى مزيد من التصدّع أو فوضى أوسع.

المقال يركّز على التحديات الحقيقية التي تواجه القيادة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط حكم آل الأسد. الطرف الجديد نجح في إعادة سوريا إلى محيطها العربي والدولي، لكن المشكلة الأكبر تبقى النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار. التحديات الداخلية تشمل مشكلة الأكراد ومواجهة الصعوبات في السويداء، وهما مرتبطتان بوحدة الأرض والشعب. على الرغم من عودة أكثر من مليون مهجّر من تركيا والأردن ولبنان، نصفهم يواجه نقصاً في السكن والخدمات الأساسية، مما يؤخر التعافي الاقتصادي الفعلي.

المقال يحاجج بأن المشكلة مع الإخوان المسلمون ليست فقط داخل المجتمعات الغربية أو مرتبطة بقرارات المنع والتجريم من الغرب، بل في العالم العربي والمسلم أيضًا. الكاتب يشير إلى أن الإخوان وامتداداتهم ـ عبر دول وعدة تنظيمات ـ لديهم تأثير، تاريخ من التعاون مع أنظمة، ولهم حضور إعلامي وتنظيمي. بحسب المقال، الإشكالية تتجاوز اختلافاتهم مع الغرب بـ «الشرعية» والعقيدة: الدعوات إلى تطبيق الشريعة كما تُفسَّر اليوم قد تعني نظام سياسي – اجتماعي – ثقافي مختلف عن الدولة الوطنية. كما يستحضر خطر التحالف بين الإخوان وتنظيمات أصولية أو حركات «إسلاموية» أكثر تطرفًا، ويُبرز التداخل بين دين، سياسة، تحالفات دولية، وخطر على الدولة الوطنية.

يرى المقال أن المنطقة تمرّ بمرحلة مفصلية تتجه فيها الشعوب والدول نحو تجاوز مرحلة الميليشيات والصراعات إلى بناء الدولة الوطنية. يركّز على التحولات السياسية في فلسطين وسوريا ولبنان، ودور السعودية في تصويب الموقف الأميركي والدفع نحو حلّ الدولتين. كما يحذّر من استمرار الذهنية الميليشياوية التي عطلت قيام الدول وأدخلت المنطقة في دوامة عنف دامت أربعة عقود. يدعو الكاتب إلى استيعاب دروس الماضي، وإنهاء الحروب بالتهدئة، والانتقال إلى مرحلة الدولة المدنية القائمة على السلام والتنمية والمؤسسات.

بعد سنوات من العنف والحروب، المشروع الأميركي لعقد سلام في غزة وفلسطين أعاد إحياء النقاش، لكن المؤمن به “يدرس” بينما الحروب مستمرة. الكاتب يهاجم المنطق الذي يكرّس فكرة أن التنظيم المسلح هو الطريق الوحيد للتحرير، معتبرًا أن الاعتماد على هذا المسار أوهام مكلفة. يدعو المقال إلى مساءلة الفاعلين، ووجوب أن تتوقف الميليشيات عن السيطرة على القرار الفلسطيني. يرى أن السلام لا يكمن في الإعلانات أو التهديدات، بل في بناء المؤسسات والشراكات الدولية التي تضمن الحقوق، وتأمين حياة الناس. يشدّد على أن المشروع الترمبي (المقترح الأميركي) يتضمن فرصًا لإنقاذ غزة من الحرب، ويعتبر أن التردد في قبوله يعود إلى التحالف مع التنظيمات، وليس مصلحة الشعب الفلسطيني. يختتم بأن إرادة الدول باتت هي التي تقرر التغيير، وأن زمن الهيمنة الميليشياوية يجب أن ينتهي لصالح دولة مستقرة وقادرة.

المقال يجري قراءة نقدية في الخطاب والمواقف التي يُصدرها الرئيس الأميركي ترمب، ويُسلّط الضوء على أن العرب، رغم ما قد يُوصف بالغضب الذي يعبر عنه ترمب، «مصرّون» على مواقفهم الثابتة من القضايا الأساسية. يتضمّن المقال تقييمًا لمدى تأثير الضغوط الأميركية، والعقوبات، والتصريحات الإعلامية، على السياسات العربية، مع التأكيد على أن الرد العربي متنوع وقد يشمل الثبات، والمقاومة الدبلوماسية، أو حتى الابتعاد عن المساومة على المبادئ الوطنية. كذلك يُشير إلى أن القوة لا تُحرز نتائج دائمًا إذا لم تستند إلى شرعية وإرادة شعبية.