الشرق الأوسط

يرى المقال أن الحرب على إيران لا تقتصر، وفق قراءته، على الهدف المعلن المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو بإزالة التهديدات الأمنية، بل قد تمثل مرحلة في عملية أوسع لإعادة تشكيل النظام الإقليمي وتنفيذ ما يصفه الكاتب بمشروع الشرق الأوسط الجديد. ويذهب إلى أن النتيجة المستهدفة من هذا التحول هي تعزيز موقع إسرائيل لتصبح القوة القائدة في المنطقة وإعادة تصنيف الدول الإقليمية وفق علاقتها بها، محذراً من أن سقوط إيران قد يفتح الباب أمام ضغوط وتحولات تطال تركيا ومصر ودول الخليج. ولتدعيم هذه القراءة، يعود المقال إلى ظهور مفهوم الشرق الأوسط الجديد عقب اتفاقية أوسلو عام 1993، ويستعرض أفكار شيمون بيريز حول التكامل بين الموارد التركية والسوق المصرية والتكنولوجيا الإسرائيلية ورؤوس الأموال الخليجية ضمن منظومة اقتصادية إقليمية تكون إسرائيل في مركزها. كما يستشهد بتصريحات أدلى بها مسؤولون استخباراتيون غربيون عام 2015 حول صعوبة عودة دول مثل سوريا والعراق إلى أوضاعها وحدودها السابقة بعد سنوات الصراع، ويعرض طرح الضابط الأمريكي المتقاعد رالف بيترز بشأن إعادة رسم حدود المنطقة استناداً إلى الانقسامات القومية والدينية والمذهبية، إضافة إلى خريطة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عام 2013 تناولت سيناريوهات لتقسيم عدد من دول الشرق الأوسط. ويستحضر المقال أيضاً رؤية المفكر عبد الوهاب المسيري التي تربط السياسة الغربية تاريخياً بتجزئة العالم العربي والإسلامي إلى كيانات أصغر بما يحد من قدرته الاستراتيجية ويجعل إسرائيل أكثر اندماجاً وهيمنة في الإقليم. وينتهي الكاتب إلى اعتبار الحرب الحالية والقتال على جبهات متعددة مؤشرات على انتقال هذه التصورات، من وجهة نظره، إلى مرحلة التنفيذ العملي، ويرى أن صمود إيران يمثل عاملاً مهماً في منع امتداد عملية إعادة تشكيل المنطقة إلى دول أخرى.

العرب وإيران في أزمنة الحرب: الراهن والآفاق

14

5

4

يرى المقال أن استمرار الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية لا يخدم غالبية الإيرانيين، الذين تتقدم لديهم مطالب الخبز والعمل والحرية والتنمية، بل يخدم أطرافا تعتمد على التوتر لضمان بقائها أو الوصول إلى السلطة. فنظام ولاية الفقيه يوظف الخطر الخارجي لتبرير القبضة الأمنية، وتعزيز هيمنة الحرس الثوري، وقمع الأسئلة المتعلقة بانهيار الاقتصاد واتساع الفقر وغياب الشرعية المدنية. وفي المقابل، يراهن تيار رضا بهلوي في الخارج على الحرب والضغوط الأجنبية بوصفهما طريقا مختصرا للعودة إلى الحكم، رغم افتقاره إلى تنظيم اجتماعي راسخ داخل إيران أو مشروع ديمقراطي مقنع. وبذلك يلتقي الطرفان في عدم الثقة بقدرة الإيرانيين على إحداث التغيير من الداخل. ويؤكد المقال أن المجتمع الإيراني لا ينحصر في ثنائية الملالي أو ابن الشاه، بل يتطلع إلى دولة قانون وحرية وعدالة اجتماعية واقتصاد طبيعي وعلاقات سلمية مع الجوار. كما يعتبر أن التصعيد يفيد قيادات إيرانية وأميركية وإسرائيلية تستند إلى أيديولوجيات متطرفة وتستخدم العدو الخارجي لتثبيت سلطتها، بينما لا يمكن أن يأتي التغيير الحقيقي إلا من حركة داخلية تتجاوز الاستبداد والحرب معا.

يعرض المقال قراءة سياسية لعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بوصفه محاولة لاستعادة الدولة اللبنانية بعد سنوات من الفراغ الرئاسي، والانهيار المالي، وتآكل المؤسسات، وهيمنة السلاح خارج سلطة الدولة. يربط الكاتب بين وصول عون إلى الرئاسة وبين حاجة لبنان إلى قيادة تعيد تعريف معنى السيادة والقرار الوطني، خاصة في ظل نفوذ حزب الله وعلاقته بإيران، وتداعيات حرب السابع من أكتوبر، والتحولات الإقليمية المرتبطة بسوريا وإيران وإسرائيل. ويرى المقال أن عون جاء من خلفية عسكرية تمنحه صورة رجل الدولة الحاسم، لا رجل التسويات الطائفية التقليدية، وأن خطابه السياسي يؤكد رفض عودة لبنان إلى منطق المحاور أو الفيدرالية أو الطائفية التي تضعف الدولة. كما يركز المقال على الدور الأميركي، معتبرا أن واشنطن فهمت توجه عون وراهنت عليه من خلال دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، لا باعتبار ذلك دعما عسكريا فقط، بل ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط وتقليص ازدواجية القرار داخل لبنان. ومع ذلك، يشدد المقال على أن مستقبل لبنان لا يمكن أن تصنعه القوى الخارجية وحدها، لأن أي دعم دولي يبقى محدود الأثر إذا لم يستند إلى إرادة وطنية لبنانية جامعة تؤمن بأن الدولة هي المرجعية الوحيدة، وأن السيادة لا تتجزأ، وأن القانون يجب أن يسري على الجميع.

المقال يناقش القرار الأميركي الذي أمر وزارتي الخارجية والخزانة بحظر التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن (بالإضافة لمصر ولبنان)، ويشير إلى أن هذا القرار قد يفضي لاحقًا إلى اعتبار الجماعة منظمة إرهابية رسميًا. الحجج الأميركية ليست مفاجئة: فالتوتر مع الإخوان تراكم عبر سنوات، بسبب تحوّل الجماعة من شريك محتمل إلى ما يُنظر إليه كقوة تهدد الاستقرار، خاصة بعد اتّهامات بتورط بعض أعضائها في أعمال عنف أو تمويل جهات متطرفة. في سياق الأردن، توضح المقالة أن تعامل الدولة مع الجماعة سبق أن شهد تخليصًا جزئيًا لمسارها — لكن ما حصل مؤخرًا (حكم قضائي على "خلية صواريخ وتجنيات" ونشاطات محظورة) عزّز موقف الحظر الكامل. مع ذلك تبقى هناك أسئلة حول ما إذا كانت عمليات التصنيف ستمتد لتشمل فروع الجماعة أو تثير إعادة تنظيمها، وربما تهريب أصولها أو استثماراتها إلى بيئات أقل مراقبة.

المقال يستعرض كيف تبدو الرؤية الأميركية للسلام الإقليمي كخيار تحولي يرتكز على مسارين رئيسيين: أولاً، جمع «الردع» و«الاحتواء» في استراتيجية أمنية تُعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية؛ ثانياً، استخدام مشاريع التنمية والاتفاقيات الإقليمية (مثل اتفاقيات إبراهيم) كأدوات لتثبيت السلام. ويحلل المقال كيف أن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة تشكل محطة فاصلة لإطلاق هذه الرؤية، مع التأكيد على أن الفعل الأميركي حتى الآن ظلّ نظرياً أكثر منه ميدانياً، ما يثير تساؤلات عن مدى قدرة واشنطن على فرض «إنتاج السلام» وليس فقط ضبط الأوضاع.

يرصد المقال أهم المراحل التي شهدتها العلاقات الأردنية-الإيرانية منذ بداياتها، مركّزًا على النقاط المحورية التي أدّت إلى تغيّر العلاقات بين التعاون والتوتر. في السابق، كان هناك تعاون في مجالات ثقافية وتجارية قبل الثورة الإيرانية، لكن الثورة أعادت تشكيل السياسات الخارجية، فانتقلت العلاقة إلى درجة من العداء أو الحذر في فترات عدة، خاصة أثناء الحروب الإقليمية. بعد انتهاء الحروب، سعت الدولتان إلى إعادة بناء علاقات محدودة، لكن التناقضات في المواقف الإقليمية والمخاوف من النفوذ الإيراني حالت في بعض الأحيان دون استعادة الثقة الكاملة. في المحيط الإقليمي المعقَّد، يبقى استقرار هذه العلاقات مرهونًا بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تشكّل موازين القوى والمصالح بين الدولتين.

يرى المقال أن المنطقة تمرّ بمرحلة مفصلية تتجه فيها الشعوب والدول نحو تجاوز مرحلة الميليشيات والصراعات إلى بناء الدولة الوطنية. يركّز على التحولات السياسية في فلسطين وسوريا ولبنان، ودور السعودية في تصويب الموقف الأميركي والدفع نحو حلّ الدولتين. كما يحذّر من استمرار الذهنية الميليشياوية التي عطلت قيام الدول وأدخلت المنطقة في دوامة عنف دامت أربعة عقود. يدعو الكاتب إلى استيعاب دروس الماضي، وإنهاء الحروب بالتهدئة، والانتقال إلى مرحلة الدولة المدنية القائمة على السلام والتنمية والمؤسسات.