14

5

المقال يناقش القرار الأميركي الذي أمر وزارتي الخارجية والخزانة بحظر التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن (بالإضافة لمصر ولبنان)، ويشير إلى أن هذا القرار قد يفضي لاحقًا إلى اعتبار الجماعة منظمة إرهابية رسميًا. الحجج الأميركية ليست مفاجئة: فالتوتر مع الإخوان تراكم عبر سنوات، بسبب تحوّل الجماعة من شريك محتمل إلى ما يُنظر إليه كقوة تهدد الاستقرار، خاصة بعد اتّهامات بتورط بعض أعضائها في أعمال عنف أو تمويل جهات متطرفة. في سياق الأردن، توضح المقالة أن تعامل الدولة مع الجماعة سبق أن شهد تخليصًا جزئيًا لمسارها — لكن ما حصل مؤخرًا (حكم قضائي على "خلية صواريخ وتجنيات" ونشاطات محظورة) عزّز موقف الحظر الكامل. مع ذلك تبقى هناك أسئلة حول ما إذا كانت عمليات التصنيف ستمتد لتشمل فروع الجماعة أو تثير إعادة تنظيمها، وربما تهريب أصولها أو استثماراتها إلى بيئات أقل مراقبة.

4

المقال يستعرض كيف تبدو الرؤية الأميركية للسلام الإقليمي كخيار تحولي يرتكز على مسارين رئيسيين: أولاً، جمع «الردع» و«الاحتواء» في استراتيجية أمنية تُعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية؛ ثانياً، استخدام مشاريع التنمية والاتفاقيات الإقليمية (مثل اتفاقيات إبراهيم) كأدوات لتثبيت السلام. ويحلل المقال كيف أن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة تشكل محطة فاصلة لإطلاق هذه الرؤية، مع التأكيد على أن الفعل الأميركي حتى الآن ظلّ نظرياً أكثر منه ميدانياً، ما يثير تساؤلات عن مدى قدرة واشنطن على فرض «إنتاج السلام» وليس فقط ضبط الأوضاع.

يرصد المقال أهم المراحل التي شهدتها العلاقات الأردنية-الإيرانية منذ بداياتها، مركّزًا على النقاط المحورية التي أدّت إلى تغيّر العلاقات بين التعاون والتوتر. في السابق، كان هناك تعاون في مجالات ثقافية وتجارية قبل الثورة الإيرانية، لكن الثورة أعادت تشكيل السياسات الخارجية، فانتقلت العلاقة إلى درجة من العداء أو الحذر في فترات عدة، خاصة أثناء الحروب الإقليمية. بعد انتهاء الحروب، سعت الدولتان إلى إعادة بناء علاقات محدودة، لكن التناقضات في المواقف الإقليمية والمخاوف من النفوذ الإيراني حالت في بعض الأحيان دون استعادة الثقة الكاملة. في المحيط الإقليمي المعقَّد، يبقى استقرار هذه العلاقات مرهونًا بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تشكّل موازين القوى والمصالح بين الدولتين.

يرى المقال أن المنطقة تمرّ بمرحلة مفصلية تتجه فيها الشعوب والدول نحو تجاوز مرحلة الميليشيات والصراعات إلى بناء الدولة الوطنية. يركّز على التحولات السياسية في فلسطين وسوريا ولبنان، ودور السعودية في تصويب الموقف الأميركي والدفع نحو حلّ الدولتين. كما يحذّر من استمرار الذهنية الميليشياوية التي عطلت قيام الدول وأدخلت المنطقة في دوامة عنف دامت أربعة عقود. يدعو الكاتب إلى استيعاب دروس الماضي، وإنهاء الحروب بالتهدئة، والانتقال إلى مرحلة الدولة المدنية القائمة على السلام والتنمية والمؤسسات.

يُطرح دور توني بلير في خطة دولية محتملة لإدارة غزة بعد الحرب، ضمن مجلس سلام دولي يقوده ترامب. تثير هذه الخطوة جدلاً واسعًا بدوافع تتعلق بملامح مشاركته، ومخاوف بالوصاية على الفلسطينيين، خاصة من ذوي المواقف المعارضة. يُسلّط الضوء على سيرة بلير، خصوصًا دعمه لغزو العراق عام 2003، كعامل معيق أمام محاولاته لاستعادة دور الوساطة. يُبرز الكاتب التصادم بين رؤية بعض الدبلوماسيين بأنه شخصية قادرة على مد الجسور، وبين اتهامات منتقديه بأنه غير مؤهل بسبب ماضيه. يناقش كيف أن ماضيه السياسي قد يلاحقه ويُشكّك في جدواه في إدارة أزمة مركبة كغزة. يُستنتج أن أي محاولة لدمجه في الملف الفلسطيني ستصطدم بعدم قبول شعبي أو سياسي، لكنها تظل فرصة لإعادة صياغة مسار شخصي وسياسي متهالك.

بعد سنوات من العنف والحروب، المشروع الأميركي لعقد سلام في غزة وفلسطين أعاد إحياء النقاش، لكن المؤمن به “يدرس” بينما الحروب مستمرة. الكاتب يهاجم المنطق الذي يكرّس فكرة أن التنظيم المسلح هو الطريق الوحيد للتحرير، معتبرًا أن الاعتماد على هذا المسار أوهام مكلفة. يدعو المقال إلى مساءلة الفاعلين، ووجوب أن تتوقف الميليشيات عن السيطرة على القرار الفلسطيني. يرى أن السلام لا يكمن في الإعلانات أو التهديدات، بل في بناء المؤسسات والشراكات الدولية التي تضمن الحقوق، وتأمين حياة الناس. يشدّد على أن المشروع الترمبي (المقترح الأميركي) يتضمن فرصًا لإنقاذ غزة من الحرب، ويعتبر أن التردد في قبوله يعود إلى التحالف مع التنظيمات، وليس مصلحة الشعب الفلسطيني. يختتم بأن إرادة الدول باتت هي التي تقرر التغيير، وأن زمن الهيمنة الميليشياوية يجب أن ينتهي لصالح دولة مستقرة وقادرة.

الشرق الأوسط عند مفترق طرق: صراعات الهوية، وتحولات النفوذ الإقليمي، ومستقبل النظام الاستراتيجي في المنطقة والعالم