الاقتصاد

يتناول المقال توجه الأردن المتزايد نحو الصين وشرق آسيا في إطار سياسة تهدف إلى تنويع الشراكات الاقتصادية وليس استبدال العلاقات التقليدية مع الغرب. ويضع زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الأردنية الصينية، ضمن مسار أوسع سبق أن شمل جولة آسيوية في اليابان وسنغافورة وباكستان وفيتنام وإندونيسيا، بهدف جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية. ويرى المقال أن الصين تنظر إلى الأردن بوصفه دولة مستقرة تتمتع بموقع جيوسياسي بين آسيا وأفريقيا وبقدرات بشرية وبنية مؤسسية يمكن أن تخدم توسعها الاقتصادي في المنطقة. وركزت الزيارة الملكية إلى الصين، وهي الثامنة منذ تولي الملك العرش، على فرص التعاون في الطاقة والتعدين والأسمدة والصناعات المتقدمة والغذاء واللوجستيات والتكنولوجيا، إلى جانب السياحة. كما يشير المقال إلى مشاركة الأردن في مبادرة الحزام والطريق منذ عام 2015 وإمكان تحوله إلى محطة مهمة في شبكات النقل والإمداد الصينية. ووفق الأرقام التي يستشهد بها المقال، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للأردن في عام 2025، مع تجاوز التجارة الثنائية 6.7 مليار دولار والاستثمارات الصينية 3 مليارات دولار، فيما سجلت الصادرات الأردنية إلى الصين نمواً خلال الأشهر الأولى من 2026. ويؤكد المقال أن هذا الانفتاح لا يعني ابتعاد الأردن عن الولايات المتحدة وأوروبا أو انتقاله إلى محور سياسي جديد، بل يعكس نهجاً قائماً على تنويع العلاقات وزيادة هامش الحركة. ويخلص إلى أن نجاح التوجه يتوقف على تحويل العلاقة مع الصين من التجارة والاستيراد إلى استثمارات ذات قيمة مضافة تشمل التصنيع والتكنولوجيا والتصدير وتشغيل الأردنيين، ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الأسواق وجذب الاستثمار وزيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا مع الحفاظ على شبكة متوازنة من العلاقات الدولية.

يسلط المقال الضوء على ما يصفه بالحرب الأخرى الدائرة في جنوب كردفان، وهي الحرب المرتبطة بتعدين الذهب وآثاره البيئية والصحية على السكان. فبعد تراجع عائدات النفط، أصبح الذهب موردًا أساسيًا للاقتصاد السوداني، وارتفع إنتاجه إلى أكثر من 53 طنًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع اعتماد الجزء الأكبر من الإنتاج على التعدين التقليدي الذي يوفر مصدر رزق لأكثر من مليوني شخص. لكن هذه المكاسب الاقتصادية تقابلها أضرار واسعة تتحملها المجتمعات القريبة من مناطق التعدين، خصوصًا في قدير وكلوقي، حيث تُستخدم مواد سامة مثل السيانيد والزئبق في عمليات الاستخلاص ومعالجة المخلفات دون رقابة كافية. ويؤدي ذلك إلى تلوث المياه الجوفية والتربة، ونفوق الماشية، وظهور أمراض وتشوهات خلقية يُربط انتشارها بالتلوث الكيميائي. كما يناقش المقال الاحتجاجات المحلية المتكررة والمطالب بإيقاف الأنشطة الخطرة أو إخضاعها للرقابة، في مقابل بطء الاستجابة الرسمية واستمرار الشركات والسلطات في التركيز على الإنتاج والأرباح. ورغم وجود محاولات لتنظيم التعدين وإدخال شركات متخصصة لمعالجة المخلفات وتقليل الأضرار، فإن التقدم لا يزال محدودًا. ويخلص المقال إلى طرح سؤال أخلاقي حول إمكانية تحقيق العدالة البيئية في ظل نظام اقتصادي يستفيد من الذهب، بينما يترك تكلفته الصحية والبيئية على عاتق السكان المحليين.