العلاقات الدولية

يناقش المقال مستقبل ملف الصحراء المغربية في ضوء التحولات التي أعقبت القرار 2797، مع اعتبار اجتماعات الأمم المتحدة المرتقبة في أكتوبر 2026 محطة أساسية لتقييم ما إذا كان الملف قد دخل بالفعل مرحلة سياسية جديدة. ويربط المقال أهمية هذه المحطة بتقرير الأمين العام، وإحاطة المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا، ومناقشة مجلس الأمن مستقبل بعثة المينورسو التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر 2026. ويستعرض بإيجاز المسار التاريخي للنزاع منذ إدراج الإقليم ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي عام 1963، وانسحاب إسبانيا عام 1975، والحرب بين المغرب والبوليساريو، ووقف إطلاق النار عام 1991، ثم طرح المغرب لمقترح الحكم الذاتي عام 2007. ويرى المقال أن القرار 2797 مثّل تحولاً سياسياً مهماً لأنه جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، بما يعكس انتقالاً من إدارة النزاع إلى محاولة الوصول إلى حل عملي وتوافقي. كما يشير إلى اجتماعات عقدت في مدريد وواشنطن وفلوريدا بمشاركة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا وبرعاية أميركية وأممية، لكنه يوضح أن غياب المعلومات العلنية عن نتائجها يجعل من غير الواضح ما إذا كانت قد نجحت في تقريب المواقف. ويحلل المقال موقف الجزائر في ظل تزايد الدعم الأميركي والأوروبي للمقترح المغربي وتحولات المواقف في إفريقيا وأميركا اللاتينية، إضافة إلى توسع الشراكات الاقتصادية المغربية وعلاقات الرباط مع دول الساحل والاتحاد الإفريقي. كما يناقش وضع البوليساريو في ظل تراجع بعض أشكال الدعم الخارجي، ويعتبر مشاركتها في مشاورات مرتبطة بالحكم الذاتي مؤشراً على اضطرارها للتعامل مع مسار سياسي متغير، من دون أن يعني ذلك تخليها عن مطلب الاستقلال. أما موريتانيا، فيرى المقال أن حاجتها إلى الاستقرار واتساع مصالحها الاقتصادية مع المغرب قد يدفعانها إلى قدر أكبر من الانفتاح على مسار التسوية مع الحفاظ على سياسة التوازن. ويؤكد المقال أن الاتفاق على إطار سياسي عام لن ينهي الصعوبات، لأن تفاصيل تطبيق أي تسوية ستظل اختباراً أساسياً. وفي بعد أوسع، يربط مستقبل الصحراء بتزايد أهمية الأمن والطاقة والتجارة والممرات البحرية والتنافس على إفريقيا، وبمشاريع مثل ميناء الداخلة وأنبوب الغاز المغربي-النيجيري والبنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، معتبراً أن هذه التحولات قد تزيد الوزن الاقتصادي والاستراتيجي للمنطقة وتجعل استقرارها مصلحة تتجاوز أطراف النزاع المباشرة.

يناقش المقال ما يصفه بـ"عقدة" العلاقات العراقية السعودية، معتبراً أن هجمات الفصائل المسلحة العراقية على المملكة كشفت عن مشكلة أعمق تتمثل في وجود قوى مسلحة وسياسية تسعى، منذ عام 2003، إلى منع العراق من استعادة علاقاته الطبيعية مع محيطه العربي وتقييد قدرته على بناء علاقة متوازنة مع السعودية. ويشير إلى أن حكومتي حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي حاولتا دفع العلاقات إلى الأمام، ولا سيما عبر تأسيس المجلس التنسيقي السعودي ـ العراقي عام 2017 وما نتج عنه من اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن والسياسة والمنافذ الحدودية والتعليم والثقافة، إلا أن تأثير القوى المسلحة وغير الرسمية أدى لاحقاً إلى إبطاء هذا المسار. ويرى المقال أن استخدام الأراضي العراقية لاستهداف الأمن السعودي خلال الحرب الأمريكية ـ الإيرانية، مع عجز الحكومة السابقة عن منع الاعتداءات وتهديدات الفصائل، أظهر حجم المشكلة التي تواجه السياسة الخارجية العراقية. ويعرض توجه رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي نحو إعادة تنشيط العلاقة مع الرياض، بما في ذلك الإعلان عن زيارة مرتقبة للمملكة والسعي إلى شراكة اقتصادية متينة، إلى جانب طرح سياسة خارجية تقوم على تعزيز العلاقات العربية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما يشير إلى موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الداعم لاستمرار العلاقات مع الدولة العراقية بمعزل عن أفعال الجماعات المسلحة، وإلى استمرار الاتصالات والزيارات الأمنية والاقتصادية بين الجانبين، ومنها زيارة رئيس جهاز الاستخبارات العامة السعودية، وزيارة وفد أمني عراقي إلى الرياض، ووفد عراقي برئاسة وزير النفط والمالية تناول التعاون في الغاز والطاقة والكهرباء. ويعتبر المقال أن تجاوز أزمة العلاقات يتطلب من بغداد استعادة ثقة دول الخليج، وتقليص تأثير النفوذ الإيراني، ومعالجة ملف الفصائل المسلحة عبر احتكار الدولة لاستخدام القوة ومنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد الأمن السعودي والخليجي. كما يدعو إلى توسيع التعاون الأمني والاقتصادي، ودعم ترتيبات الأمن الإقليمي ومنها "اتفاقية مكة" التي يذكر أنها تضم السعودية وتركيا وباكستان. ويخلص إلى أن استقرار العلاقات بين بغداد والرياض لا يعتمد فقط على معالجة نفوذ الفصائل وإيران، بل أيضاً على حسم الخلاف الداخلي بشأن هوية العراق ودوره الإقليمي وقدرته على إدارة سياسته الخارجية بصورة مستقلة، بما يسمح بتحويل العلاقة مع السعودية إلى مسار مستدام للتعاون والتكامل العربي.

يتناول المقال الدلالات الجيوسياسية والاقتصادية لزيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد، ويرى فيها محاولة إيرانية لإعادة تنظيم علاقاتها مع العراق وتثبيت إطار أكثر شمولاً للتنسيق الأمني والاقتصادي في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على طهران. ويركز قاليباف على بناء منظومة أمن إقليمي تعتمد بدرجة أكبر على دول المنطقة، مع تأكيد أهمية الاتفاق الأمني بين العراق وإيران ودور القوى المتحالفة مع طهران في تصورها لموازين القوة الإقليمية. اقتصادياً، يدعو الجانب الإيراني إلى إنشاء خارطة طريق تجارية طويلة الأمد تقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي، عبر استخدام العملات المحلية وآليات المقاصة والتبادل التجاري لتجاوز القيود المفروضة على التحويلات المالية الإيرانية. كما تربط الرؤية الإيرانية بين الأمن والتنمية الاقتصادية، وتسعى إلى جعل العراق جزءاً محورياً من ممر بري وتجاري يمتد من إيران عبر العراق إلى سوريا والبحر المتوسط، مع توسيع الربط السككي والتكامل الصناعي والتجاري. ويشير المقال إلى أن هذه الاستراتيجية تضع بغداد أمام تحديات معقدة، إذ يعتمد النظام المالي والاقتصادي العراقي بصورة كبيرة على الدولار وعائدات النفط، بينما يرتبط العراق في الوقت نفسه بإيران في مجالات الطاقة والتجارة والأمن. وتشكل الديون الإيرانية وضوابط التحويلات المصرفية الأمريكية والرقابة على حركة الدولار مصادر ضغط إضافية على المؤسسات العراقية. ويخلص المقال إلى أن طهران تسعى إلى جعل الترابط الاقتصادي مع العراق أكثر عمقاً وصعوبة في التفكيك بهدف تخفيف آثار العقوبات والعزلة المالية، لكن قدرة بغداد على الانخراط في هذه الرؤية تبقى محدودة بسبب اعتمادها الهيكلي على النظام المالي الدولي وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، ما يدفعها إلى مواصلة سياسة الموازنة بين واشنطن وطهران.

ينطلق المقال من مفهوم «رؤية العالم» بوصفه أطروحة فلسفية ألمانية تشير إلى مجموعة المسلمات الثقافية والاجتماعية والتاريخية التي تشكل نظرة الأفراد والجماعات والدول إلى ذواتهم وإلى العالم. ويوضح الكاتب أن هذا المفهوم يتسع، عند تطبيقه على الأمم والدول، ليشمل الاعتبارات الجيوسياسية والجيواستراتيجية، وأنه استُخدم في الفكر العربي لتحليل أسباب الانحطاط والتأخر ومحاولات النهوض والتغيير. ويستعرض الكاتب اهتمامه الطويل بهذه الأطروحة من خلال دراسته في ألمانيا وعمله في تحرير مجلتي «الفكر العربي» و«الاجتهاد»، مؤكداً أن هدفه لم يكن الدعوة إلى تغيير ثوري شامل بقدر ما كان فهم التحولات الدينية والسياسية وتفسيرها. يركز المقال على عام 1979 باعتباره نقطة تحول كبرى بسبب تزامن ثلاثة أحداث: تصاعد الأصولية الإسلامية وقيام الثورة الإيرانية، والتدخل السوفياتي في أفغانستان، وصعود البابا يوحنا بولس الثاني. ويرى الكاتب أن هذه الأحداث دشنت صراعات جديدة بين رؤى دينية وسياسية متنافسة، وأسهمت في تشكيل تحالفات دولية استخدمت الدين في مواجهة الشيوعية، ثم تركت آثاراً عميقة في المجتمعات العربية والإسلامية. كما يناقش فشل الحوار بين الأديان في تحقيق السلام، رغم الحديث المستمر عن القيم الأخلاقية المشتركة، لأن المصالح السياسية ورؤى العالم المتعارضة ظلت أقوى من التوافقات النظرية. وفي تحليله لإيران، يربط الكاتب بين وحدة الهضبة الإيرانية والصيغة القومية والأيديولوجيا المذهبية الشيعية، معتبراً أن اجتماع هذه العوامل يولد نزعات إمبراطورية ويدفع نحو التوسع الإقليمي. ويشير إلى أن الثورة الإيرانية لم تكتف ببناء نظام داخلي، بل سعت إلى اختراق المجتمعات العربية والإسلامية وتوظيف الانقسامات المذهبية والسياسية. وقد تزامن ذلك، بحسب المقال، مع صعود حركات التطرف والإرهاب، وتفكك بعض المجتمعات العربية، وتدخل قوى دولية وإسرائيل في المنطقة تحت ذرائع مختلفة، بما أدى إلى إضعاف الدول واستباحة سيادتها. يدافع الكاتب عن الدولة الوطنية العربية باعتبارها الإطار الأقدر على حماية وحدة المجتمع ومواجهة الانقسامات والتدخلات. ويرى أن القوى الأصولية والإيرانية وبعض الأطراف الدولية تشترك في معاداة هذه الدولة، سواء بوصفها نتاجاً استعمارياً أو كياناً معادياً للدين أو عاجزاً عن مواجهة إسرائيل. ويؤكد أن الدول العربية المتماسكة كانت أكثر قدرة على مقاومة النفوذ الإيراني، بينما تحولت الدول الضعيفة والمنقسمة إلى ساحات للصراع والهيمنة. ويحدد المقال تحديين رئيسيين أمام العرب: إقامة الدولة الفلسطينية ومواجهة المطامع الإيرانية، لكنه يحذر من الانخراط في حروب تخوضها قوى أخرى ضد إيران خدمةً لمصالحها الخاصة. ويختتم بالدعوة إلى توحيد الجهود العربية، وتطوير تجربة الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية والسلام والتعاون الدولي، واستعادة الاعتدال والسكينة في المجال الديني لمواجهة الأصوليات والنزعات الانتحارية.