المنشورات

يرى المقال أن استمرار الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية لا يخدم غالبية الإيرانيين، الذين تتقدم لديهم مطالب الخبز والعمل والحرية والتنمية، بل يخدم أطرافا تعتمد على التوتر لضمان بقائها أو الوصول إلى السلطة. فنظام ولاية الفقيه يوظف الخطر الخارجي لتبرير القبضة الأمنية، وتعزيز هيمنة الحرس الثوري، وقمع الأسئلة المتعلقة بانهيار الاقتصاد واتساع الفقر وغياب الشرعية المدنية. وفي المقابل، يراهن تيار رضا بهلوي في الخارج على الحرب والضغوط الأجنبية بوصفهما طريقا مختصرا للعودة إلى الحكم، رغم افتقاره إلى تنظيم اجتماعي راسخ داخل إيران أو مشروع ديمقراطي مقنع. وبذلك يلتقي الطرفان في عدم الثقة بقدرة الإيرانيين على إحداث التغيير من الداخل. ويؤكد المقال أن المجتمع الإيراني لا ينحصر في ثنائية الملالي أو ابن الشاه، بل يتطلع إلى دولة قانون وحرية وعدالة اجتماعية واقتصاد طبيعي وعلاقات سلمية مع الجوار. كما يعتبر أن التصعيد يفيد قيادات إيرانية وأميركية وإسرائيلية تستند إلى أيديولوجيات متطرفة وتستخدم العدو الخارجي لتثبيت سلطتها، بينما لا يمكن أن يأتي التغيير الحقيقي إلا من حركة داخلية تتجاوز الاستبداد والحرب معا.

يتناول المقال ما يسميه الكاتب بالأخلاقوية البيروقراطية في سوريا، من خلال مثال إدراج المشروبات الكحولية والآلات الموسيقية ضمن قوائم جمركية سلبية قد تعني منع استيرادها. يرى الكاتب أن المشكلة لا تكمن فقط في طبيعة السلع، بل في طريقة تمرير القيود عبر وثائق فنية طويلة وغامضة بدلا من قرارات سياسية واضحة قابلة للنقاش العام والمساءلة. ويربط المقال هذه الخطوة بسلسلة ممارسات إدارية مشابهة استخدمت خطاب الاحتشام العام والأخلاق العامة لتقييد خيارات شخصية وثقافية، مثل قرارات تخص مساحيق التجميل أو الاختلاط الاجتماعي. يحذر الكاتب من أن استخدام البيروقراطية كأداة لضبط المجتمع يوسع سلطة الدولة خارج حدود السلامة العامة والنظام المدني، ويدفع إلى الغموض والتهريب وانعدام الثقة. ويخلص إلى أن سوريا تحتاج إلى حكم واضح وشفاف وخاضع للمساءلة، لا إلى وصاية أخلاقية تتسلل عبر اللوائح.

يرى المقال أن ملف الفساد العراقي الأخير لا يكشف مجرد مخالفات قانونية فردية، بل يفضح نمطا بنيويا تشكل داخل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003. فالمتورطون، بحسب المقال، لا تجمعهم أيديولوجيا أو رؤية سياسية واضحة، بل يجمعهم التعامل مع السلطة باعتبارها فرصة استثمارية ومصدرا للثروة. ويؤكد الكاتب أن جوهر الأزمة أعمق من الفساد الجنائي، إذ يتمثل في غياب مفهوم السياسة بوصفها مسؤولية عامة وأداة لتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة. كما يلفت إلى مفارقة أن هذه الثروات الضخمة لم تتحول إلى مشاريع إنتاجية أو مبادرات ثقافية أو تعليمية أو إعلامية أو حتى أدوات لبناء قواعد سياسية مستقرة، بل بقيت أموالا مكدسة ومعزولة عن أي أثر اجتماعي أو اقتصادي. ويربط المقال هذه الظاهرة بتراجع الأيديولوجيا وضعف الأحزاب والمؤسسات السياسية، مما فتح المجال أمام الشخصيات الفردية وشبكات المصالح والمال غير المنتج. وفي النهاية، يقدم المقال الفساد العراقي بوصفه نتيجة لفراغ قيمي ومؤسسي جعل السلطة منفصلة عن الخدمة العامة والمساءلة.

يعرض المقال قراءة سياسية لعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بوصفه محاولة لاستعادة الدولة اللبنانية بعد سنوات من الفراغ الرئاسي، والانهيار المالي، وتآكل المؤسسات، وهيمنة السلاح خارج سلطة الدولة. يربط الكاتب بين وصول عون إلى الرئاسة وبين حاجة لبنان إلى قيادة تعيد تعريف معنى السيادة والقرار الوطني، خاصة في ظل نفوذ حزب الله وعلاقته بإيران، وتداعيات حرب السابع من أكتوبر، والتحولات الإقليمية المرتبطة بسوريا وإيران وإسرائيل. ويرى المقال أن عون جاء من خلفية عسكرية تمنحه صورة رجل الدولة الحاسم، لا رجل التسويات الطائفية التقليدية، وأن خطابه السياسي يؤكد رفض عودة لبنان إلى منطق المحاور أو الفيدرالية أو الطائفية التي تضعف الدولة. كما يركز المقال على الدور الأميركي، معتبرا أن واشنطن فهمت توجه عون وراهنت عليه من خلال دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، لا باعتبار ذلك دعما عسكريا فقط، بل ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط وتقليص ازدواجية القرار داخل لبنان. ومع ذلك، يشدد المقال على أن مستقبل لبنان لا يمكن أن تصنعه القوى الخارجية وحدها، لأن أي دعم دولي يبقى محدود الأثر إذا لم يستند إلى إرادة وطنية لبنانية جامعة تؤمن بأن الدولة هي المرجعية الوحيدة، وأن السيادة لا تتجزأ، وأن القانون يجب أن يسري على الجميع.

يركز المقال على فكرة أن الأمم لا تستطيع الحفاظ على قوتها الثقافية والمعرفية من دون ذاكرة موثقة ومستدامة. ينطلق الكاتب من أهمية الأرشيف بوصفه أكثر من مجرد مادة للحنين إلى الماضي، فهو وثيقة اجتماعية وفنية وثقافية وسياسية يمكن أن تفيد الباحثين والمهتمين في فهم تحولات المجتمع والعمران والفنون والحياة العامة. ويشير إلى تجارب عربية في حفظ الذاكرة البصرية، مثل القنوات التي تبث من الأرشيف التلفزيوني القديم، مؤكداً أن قيمة الأرشيف تتحقق حين تتوفر له الاستدامة والإتاحة. ثم يناقش قرار مجلس الوزراء السعودي تحويل وحدة الأرشيف الثقافي في وزارة الثقافة إلى مركز باسم مركز ذاكرة الثقافة السعودية، ويرى فيه خطوة مهمة لتنظيم الحصر والتوثيق، وتطوير الأرشفة الرقمية، وبناء القدرات، وضمان استدامة الحفظ، وتوفير الإتاحة الرقمية. ويبرز المقال أهمية ربط المركز بالجهات ذات العلاقة ضمن منظومة التراث الثقافي في المملكة لجمع البيانات الثقافية تحت مظلة وطنية واحدة وتوحيد المعايير. الفكرة المركزية في المقال أن الحفظ ليس غاية نهائية بحد ذاته، بل وسيلة لتمكين الباحثين والمختصين والفضوليين معرفياً من الوصول إلى معلومات تراثية موثوقة، بما يجعل الذاكرة الثقافية السعودية مورداً حياً لا مجرد مخزن جامد.

يتناول المقال سيرة كريستيانو رونالدو بوصفها قصة صعود قاسية لا تبدأ من الأهداف والبطولات، بل من الفقر والوحدة والانفصال المبكر عن العائلة في جزيرة ماديرا. يرسم النص صورة لاعب حوّل النقص إلى قوة، والانتقادات إلى وقود، والجسد النحيل إلى مشروع رياضي صارم قائم على الانضباط والتدريب المستمر. يستعيد المقال لحظة إصابته في نهائي يورو 2016 وخروجه من الملعب، ثم تحوله إلى قائد على خط التماس يدفع زملاءه نحو اللقب، باعتبارها رمزاً لفكرة أن تأثيره لم يكن محصوراً بلمس الكرة. كما يعرض محطات طفولته، انتقاله إلى أكاديمية سبورتينغ لشبونة، معاناته من السخرية بسبب لهجته، وتجاوزه مشكلة في القلب قبل انطلاقته الكبرى مع مانشستر يونايتد. لا يقدمه المقال كشخصية مثالية، بل يبرز تناقضاته بين الثقة والغرور، الصلابة والحساسية، الهوس بالكمال والرغبة الدائمة في البقاء في القمة. ويتوقف أيضاً عند انتقاله إلى النصر السعودي بوصفه مرحلة جديدة جعلته أقرب إلى الجمهور العربي والثقافة المحلية، وحولت حضوره إلى ظاهرة تتجاوز كرة القدم نحو الشهرة العالمية والاقتصاد وصناعة الصورة العامة.

يناقش المقال عبثية الجدل حول من انتصر في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ويرى أن قياس الانتصار عبر حجم التدمير والصمود العسكري لا يقود إلا إلى المزيد من الخراب والفراغ السياسي. يطرح الكاتب نموذجاً مختلفاً للفوز، يتمثل في دول مثل سويسرا وفنلندا والدنمارك، حيث يظهر النجاح في جودة الحياة، ونظافة المدن، وسعادة الأطفال، وتقدم التعليم والصحة، وانخفاض الجريمة، وقوة علاقة المواطن بالدولة. ويشير إلى أن سويسرا، بوصفها دولة مضيفة للمفاوضات ومتصدرّة لمؤشرات الاكتمال، وفنلندا، بوصفها رمزاً للسعادة رغم قسوة الثلوج، تقدمان معنى أعمق للانتصار من الانتصارات العسكرية أو الخطابية. لا ينفي الكاتب أهمية صمود إيران الاستراتيجي والمعنوي، لكنه يسأل عن الوجهة التالية في منطقة تتحول فيها الهدنات إلى حروب مزمنة. خلاصة المقال أن الانتصار الحقيقي ليس في الموت الجماعي ولا في الدمار، بل في بناء دولة مزدهرة آمنة وعادلة.

يناقش المقال التحولات المفترضة داخل النظام الإيراني بعد اغتيال علي خامنئي وظهور فراغ قيادي سمح بصعود شخصيات براغماتية مثل محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي وإسماعيل بقائي. يركز النص على انتقال النظام إلى خيار التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، رغم رفض الجناح الراديكالي المحافظ، باعتباره محاولة لإنقاذ النظام من أزماته الاقتصادية والسياسية بعد الحرب والحصار وتعطل الصادرات النفطية وارتفاع التضخم والبطالة. يعرض المقال تبريرات المفاوضين الجدد الذين يقولون إن التفاوض لا يناقض ثوابت النظام، بل يخدم الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، خاصة إذا أدى إلى رفع القيود المالية وتسييل الأموال المجمدة وزيادة عائدات النفط. في المقابل، يحذر المقال من أن الاتفاق قد لا يحل الأزمة الداخلية، بل قد يفتح صراعا أعمق بين نخبة تسعى إلى إعادة هيكلة براغماتية شبيهة بالبيريسترويكا، ونخبة تعتبر بقاء الخطاب الأيديولوجي المعادي لأميركا أساس شرعية النظام. ومن هنا يأتي تشبيه قاليباف بغورباتشوف، إذ يرى خصومه أن انفتاحه الاقتصادي والتفاوضي قد يقود النظام من التعافي التدريجي إلى التفكك السياسي التدريجي.

يتناول المقال إعلان إيران إقامة مراسم تشييع المرشد علي خامنئي بعد أشهر من مقتله، رابطا توقيت الإعلان بتبلور الاتفاق الأميركي الإيراني وبنهاية مرحلة الحرب. يرى الكاتب أن التشييع لا يمكن فهمه كحدث جنائزي فقط، بل كأداة سياسية ورمزية تسعى من خلالها السلطة الإيرانية إلى إعادة توجيه النقاش العام من الخسائر والتنازلات والأسئلة الداخلية إلى العاطفة الجماعية واستحضار رمزية المرشد ومشروع ولاية الفقيه. يوضح المقال أن النظام الإيراني اعتاد توظيف الطقوس الجماهيرية والرموز الدينية في لحظات التحول، لكن المرحلة الحالية تبدو مختلفة بسبب تراكم الأزمات الاقتصادية، العقوبات، تراجع مستوى المعيشة، وتبدل وعي الأجيال الجديدة. ويجادل الكاتب بأن انتهاء الحرب قد يعيد إلى الواجهة أسئلة مؤجلة حول جدوى السياسات النووية والإقليمية، وكلفة الاستثمار في النفوذ والمواجهة، ومدى قدرة الخطاب الأيديولوجي القديم على الإجابة عن مطالب الإصلاح والتنمية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع. وينتهي المقال إلى أن السؤال الحقيقي ليس عن تشييع خامنئي بحد ذاته، بل عما إذا كانت إيران تقف أمام تشييع مرحلة كاملة من تاريخها السياسي، والبحث عن صيغة جديدة توازن بين إرث الثورة ومتطلبات الدولة الحديثة.

<p>يعرض المقال موقف طه حسين من الشعر الجاهلي، موضحا أنه استند إلى فكرة الشك المنهجي المنسوبة إلى ديكارت، لكنه لم يطبق المنهج الديكارتي بصورته الفلسفية الكاملة. فشك ديكارت كان شكا جذريا وشاملا يهدف إلى الوصول إلى اليقين المطلق بعد إعادة فحص مصادر المعرفة كلها، بينما كان شك طه حسين موجها إلى موروث أدبي محدد، هو الشعر المنسوب إلى العصر الجاهلي. يبين المقال أن طه حسين رأى أن كثيرا من هذا الشعر لا ينسجم مع البيئة الاجتماعية والدينية واللغوية التي يفترض أنه نشأ فيها، وأنه ربما نحل في العصور الأموية والعباسية لأغراض قبلية وثقافية، منها صناعة ماض شعري عريق للقبائل العربية. ويستعرض المقال حجج طه حسين، مثل ورود الشعر الجاهلي بلهجة واحدة قريبة من لهجة قريش رغم تعدد لهجات الجزيرة العربية، وبساطة لغة بعض المعلقات مقارنة بما يفترض من وعورة اللغة الجاهلية، وضعف حضور التنوع الديني الجاهلي في النصوص المنسوبة إلى ذلك العصر. وينتهي المقال إلى أن القيمة الأساسية في طرح طه حسين تكمن في الدعوة إلى الفصل بين الإيمان الديني والبحث العلمي، وإخضاع الموروث للنقد العقلي بدلا من قبوله بوصفه حقيقة تاريخية نهائية.</p>

يناقش المقال المشهد السياسي المحيط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل التحديات التي تواجه موسكو، خصوصاً استمرار الحرب في أوكرانيا وتراجع صورة الانتصار الروسي. ويتناول الكاتب أهمية قمة بكين والعلاقة المتنامية بين روسيا والصين باعتبارها محوراً أساسياً في إعادة تشكيل النظام العالمي. كما يسلط الضوء على سعي موسكو لتعزيز شراكتها مع بكين لمواجهة الضغوط الغربية والعقوبات الدولية، إضافة إلى البعد الرمزي والسياسي للقمة في تأكيد التحالف بين القوتين. ويركز المقال على التحولات الجيوسياسية التي تدفع البلدين نحو تعاون أعمق في مواجهة النفوذ الأميركي والغربي.