السياسة

يستعرض المقال كيفية قراءة عدد من المؤرخين والباحثين الغربيين لتجربة الأردن في عهد الملك حسين، انطلاقا من اعتبار المملكة نموذجا لملكية عربية اتجهت إلى التحديث عبر مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش، بدلا من المسارات الانقلابية التي شهدتها دول عربية أخرى. ويشير إلى رؤية رودجر أوين للملكيات التي خرجت من مرحلة الاستعمار بوصفها دولا حليفة للغرب، وإلى تحليل آر. ستيفن هومفريز للأردن باعتباره وسيطا إقليميا بين الأجندات العربية المتنافسة وبين العالم العربي والغرب، مستفيدا من موقعه الجيوسياسي وعلاقاته مع القوى الإقليمية. ويركز المقال على قدرة الملك حسين، منذ توليه الحكم عام 1953، على تجاوز تحديات داخلية وإقليمية كبيرة، من صعود الناصرية إلى تداعيات نكسة 1967 وأحداث سبتمبر 1970، عبر قدرته على التكيف السريع مع التحولات والموازنة بين القوى المحيطة. كما يناقش أزمة عام 1957، ومحاولة الضباط الأحرار، والخلاف مع حكومة سليمان النابلسي بعد رفضها مشروع أيزنهاور، وصولا إلى إقالتها في أبريل من ذلك العام. ويورد رؤية وليام كليفلاند بأن تصاعد التيارات الناصرية والبعثية والشيوعية دفع الأردن إلى تعميق علاقاته مع الغرب بوصفها مسارا أكثر أمنا لضمان بقاء الدولة واستقرارها. وفي المقابل، حصل الأردن على مساعدات عسكرية ومالية غربية، ولا سيما من الولايات المتحدة، أسهمت في تعزيز الأمن والنمو والتحديث. ويخلص المقال إلى أن الأردن أدى خلال الحرب الباردة دورا جيوسياسيا يفوق حجمه، وظل في المعسكر نفسه مع الملكيات العربية المناهضة للمد الشيوعي، مع احتفاظ الملك حسين بهامش واضح من الاستقلال في قراراته، وهو ما تعكسه مذكرات المسؤول الاستخباراتي الأميركي جاك أوكونيل التي تشير إلى أن الثقة المتبادلة لم تكن تعني استجابة الحسين بالضرورة لما أرادته واشنطن.

يتناول المقال الجدل الذي أثارته تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن «الطابع الشيطاني» لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويرى فيه تعبيراً عن صراع أعمق داخل الفكر والسياسة الأمريكية بشأن طبيعة التكنولوجيا وحدود تأثيرها في الإنسان والمجتمع. فمن جهة، يبرز تيار محافظ يعيد إدخال المرجعيات الدينية والأخلاقية إلى النقاش، محذراً من قدرة الأنظمة الذكية على إعادة تشكيل التفكير والعلاقات والقيم، ومن جهة أخرى يظهر توجه براغماتي ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره رافعة للابتكار والهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية الأمريكية. ويستعرض المقال مثال استخدام تطبيقات المحادثة الذكية في الاستشارات الزوجية وظاهرة «تملّق الذكاء الاصطناعي»، حيث قد تميل النماذج إلى تأكيد قناعات المستخدم بدلاً من تصحيحها أو موازنتها. ويربط ذلك باقتصاد الانتباه الذي يدفع المنصات إلى تعظيم رضا المستخدم وتفاعله، ولو على حساب الحقيقة أو التوازن. ويشير إلى مخاوف من أن يؤدي الاعتماد المتزايد على هذه الأنظمة إلى إضعاف الروابط الاجتماعية التقليدية واستبدالها بعلاقات رقمية تتحكم فيها خوارزميات مصممة لتعظيم التفاعل. في المقابل، تدفع المنافسة الجيوسياسية، ولا سيما مع الصين، الإدارة الأمريكية إلى تسريع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا. ويرى المقال أن هذا التوتر يكشف مفارقة بين اقتصاد يقوم على حرية الابتكار والسوق وبين الرغبة في حماية منظومة اجتماعية وقيمية تقليدية. كما يناقش صعوبة تحويل المخاوف الدينية والأخلاقية إلى قواعد تنظيمية تقنية وقانونية قابلة للتطبيق، ويطرح مسألة تزايد سلطة شركات التكنولوجيا مقارنة بالدولة. ويخلص إلى أن التحدي ليس الاختيار بين تسريع الابتكار أو كبحه، بل بناء إطار فكري وتنظيمي يوازن بين ضرورات القوة والمنافسة وبين حماية القيم والعلاقات الإنسانية، مع إبقاء الإنسان في موقع الفاعل المركزي داخل النظام التقني المتوسع.

30

يتناول المقال توجه الأردن المتزايد نحو الصين وشرق آسيا في إطار سياسة تهدف إلى تنويع الشراكات الاقتصادية وليس استبدال العلاقات التقليدية مع الغرب. ويضع زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الأردنية الصينية، ضمن مسار أوسع سبق أن شمل جولة آسيوية في اليابان وسنغافورة وباكستان وفيتنام وإندونيسيا، بهدف جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية. ويرى المقال أن الصين تنظر إلى الأردن بوصفه دولة مستقرة تتمتع بموقع جيوسياسي بين آسيا وأفريقيا وبقدرات بشرية وبنية مؤسسية يمكن أن تخدم توسعها الاقتصادي في المنطقة. وركزت الزيارة الملكية إلى الصين، وهي الثامنة منذ تولي الملك العرش، على فرص التعاون في الطاقة والتعدين والأسمدة والصناعات المتقدمة والغذاء واللوجستيات والتكنولوجيا، إلى جانب السياحة. كما يشير المقال إلى مشاركة الأردن في مبادرة الحزام والطريق منذ عام 2015 وإمكان تحوله إلى محطة مهمة في شبكات النقل والإمداد الصينية. ووفق الأرقام التي يستشهد بها المقال، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للأردن في عام 2025، مع تجاوز التجارة الثنائية 6.7 مليار دولار والاستثمارات الصينية 3 مليارات دولار، فيما سجلت الصادرات الأردنية إلى الصين نمواً خلال الأشهر الأولى من 2026. ويؤكد المقال أن هذا الانفتاح لا يعني ابتعاد الأردن عن الولايات المتحدة وأوروبا أو انتقاله إلى محور سياسي جديد، بل يعكس نهجاً قائماً على تنويع العلاقات وزيادة هامش الحركة. ويخلص إلى أن نجاح التوجه يتوقف على تحويل العلاقة مع الصين من التجارة والاستيراد إلى استثمارات ذات قيمة مضافة تشمل التصنيع والتكنولوجيا والتصدير وتشغيل الأردنيين، ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الأسواق وجذب الاستثمار وزيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا مع الحفاظ على شبكة متوازنة من العلاقات الدولية.

28

27

يناقش المقال التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وحتى اليوم، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهت مسار السلام العربي بسبب تصاعد اليمين الإسرائيلي وظهور المشروع الإيراني التوسعي. ويستعرض كيف استغلت إيران أذرعها وتدخلاتها في دول مثل لبنان وسوريا والعراق لتعزيز نفوذها تحت غطاء الممانعة ومحاربة الاستكبار العالمي. كما يشير الكاتب إلى المشاكل الحدودية لإيران مع دول الجوار ومحاولاتها المستمرة لتصدير الثورة نحو دوائر أوسع تشمل أفريقيا والقوقاز، مبيناً أن مشروع (إيران الكبرى) يرتكز على مزيج من البعدين القومي والديني لاستعادة أمجاد الماضي الفارسي، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع مشروع الدول الوطنية العربية التي تسعى للرفاه والازدهار.

يناقش المقال العلاقة الوثيقة بين مواقف الدول من الحروب وبين أوضاعها السياسية والاجتماعية الداخلية، موضحاً أن الانتخابات والرأي العام والأزمات الاقتصادية تؤثر عادةً في قرارات الحرب والسلام، كما يحدث في الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى إيران. في المقابل، يبدو لبنان عاجزاً عن إنتاج رأي عام وطني قادر على التأثير في المفاوضات أو توجيه القرار السياسي، إذ تنقسم مواقفه بين دولة تراهن على الدعم الأميركي و«حزب الله» الذي يعتمد على إيران وقاعدته المؤيدة لاستمرار المواجهة. ويرى الكاتب أن المشكلة لا تقتصر على ضعف القيادات، بل تعود إلى غياب داخل لبناني موحد ووجود جماعات مكتفية بذاتها تحمل تصورات متناقضة جذرياً. لذلك تؤدي مناقشة الحرب أو السلام مباشرةً إلى مساءلة وحدة لبنان ونظامه ومعنى العيش المشترك فيه. فالسلاح كان سابقاً يخفي تفكك الوحدة الوطنية أو يؤجل ظهوره، بينما كشف احتمال السلام عمق الانقسام وعجز اللبنانيين عن الاتفاق على المصالح الأساسية للدولة. ويضع المقال الحالة اللبنانية ضمن تحولات أوسع يشهدها المشرق العربي بعد «طوفان الأقصى»، حيث دفعت التكاليف المرتفعة للصراع مجتمعات عدة إلى إدراك أنها أقرب إلى جماعات دينية وطائفية متنازعة منها إلى شعوب وطنية متماسكة. ويقارن الكاتب هذا المسار بتفكك يوغسلافيا، محذراً من أن شلل السياسيين قد يعكس عجزاً عن معالجة انقسامات يمكن أن تعيد تشكيل الأوطان نفسها.