السياسة

يناقش المقال العلاقة الوثيقة بين مواقف الدول من الحروب وبين أوضاعها السياسية والاجتماعية الداخلية، موضحاً أن الانتخابات والرأي العام والأزمات الاقتصادية تؤثر عادةً في قرارات الحرب والسلام، كما يحدث في الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى إيران. في المقابل، يبدو لبنان عاجزاً عن إنتاج رأي عام وطني قادر على التأثير في المفاوضات أو توجيه القرار السياسي، إذ تنقسم مواقفه بين دولة تراهن على الدعم الأميركي و«حزب الله» الذي يعتمد على إيران وقاعدته المؤيدة لاستمرار المواجهة. ويرى الكاتب أن المشكلة لا تقتصر على ضعف القيادات، بل تعود إلى غياب داخل لبناني موحد ووجود جماعات مكتفية بذاتها تحمل تصورات متناقضة جذرياً. لذلك تؤدي مناقشة الحرب أو السلام مباشرةً إلى مساءلة وحدة لبنان ونظامه ومعنى العيش المشترك فيه. فالسلاح كان سابقاً يخفي تفكك الوحدة الوطنية أو يؤجل ظهوره، بينما كشف احتمال السلام عمق الانقسام وعجز اللبنانيين عن الاتفاق على المصالح الأساسية للدولة. ويضع المقال الحالة اللبنانية ضمن تحولات أوسع يشهدها المشرق العربي بعد «طوفان الأقصى»، حيث دفعت التكاليف المرتفعة للصراع مجتمعات عدة إلى إدراك أنها أقرب إلى جماعات دينية وطائفية متنازعة منها إلى شعوب وطنية متماسكة. ويقارن الكاتب هذا المسار بتفكك يوغسلافيا، محذراً من أن شلل السياسيين قد يعكس عجزاً عن معالجة انقسامات يمكن أن تعيد تشكيل الأوطان نفسها.

11

8

7

2

23

26

يرى المقال أن استمرار الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية لا يخدم غالبية الإيرانيين، الذين تتقدم لديهم مطالب الخبز والعمل والحرية والتنمية، بل يخدم أطرافا تعتمد على التوتر لضمان بقائها أو الوصول إلى السلطة. فنظام ولاية الفقيه يوظف الخطر الخارجي لتبرير القبضة الأمنية، وتعزيز هيمنة الحرس الثوري، وقمع الأسئلة المتعلقة بانهيار الاقتصاد واتساع الفقر وغياب الشرعية المدنية. وفي المقابل، يراهن تيار رضا بهلوي في الخارج على الحرب والضغوط الأجنبية بوصفهما طريقا مختصرا للعودة إلى الحكم، رغم افتقاره إلى تنظيم اجتماعي راسخ داخل إيران أو مشروع ديمقراطي مقنع. وبذلك يلتقي الطرفان في عدم الثقة بقدرة الإيرانيين على إحداث التغيير من الداخل. ويؤكد المقال أن المجتمع الإيراني لا ينحصر في ثنائية الملالي أو ابن الشاه، بل يتطلع إلى دولة قانون وحرية وعدالة اجتماعية واقتصاد طبيعي وعلاقات سلمية مع الجوار. كما يعتبر أن التصعيد يفيد قيادات إيرانية وأميركية وإسرائيلية تستند إلى أيديولوجيات متطرفة وتستخدم العدو الخارجي لتثبيت سلطتها، بينما لا يمكن أن يأتي التغيير الحقيقي إلا من حركة داخلية تتجاوز الاستبداد والحرب معا.

يتناول المقال ما يسميه الكاتب بالأخلاقوية البيروقراطية في سوريا، من خلال مثال إدراج المشروبات الكحولية والآلات الموسيقية ضمن قوائم جمركية سلبية قد تعني منع استيرادها. يرى الكاتب أن المشكلة لا تكمن فقط في طبيعة السلع، بل في طريقة تمرير القيود عبر وثائق فنية طويلة وغامضة بدلا من قرارات سياسية واضحة قابلة للنقاش العام والمساءلة. ويربط المقال هذه الخطوة بسلسلة ممارسات إدارية مشابهة استخدمت خطاب الاحتشام العام والأخلاق العامة لتقييد خيارات شخصية وثقافية، مثل قرارات تخص مساحيق التجميل أو الاختلاط الاجتماعي. يحذر الكاتب من أن استخدام البيروقراطية كأداة لضبط المجتمع يوسع سلطة الدولة خارج حدود السلامة العامة والنظام المدني، ويدفع إلى الغموض والتهريب وانعدام الثقة. ويخلص إلى أن سوريا تحتاج إلى حكم واضح وشفاف وخاضع للمساءلة، لا إلى وصاية أخلاقية تتسلل عبر اللوائح.

يرى المقال أن ملف الفساد العراقي الأخير لا يكشف مجرد مخالفات قانونية فردية، بل يفضح نمطا بنيويا تشكل داخل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003. فالمتورطون، بحسب المقال، لا تجمعهم أيديولوجيا أو رؤية سياسية واضحة، بل يجمعهم التعامل مع السلطة باعتبارها فرصة استثمارية ومصدرا للثروة. ويؤكد الكاتب أن جوهر الأزمة أعمق من الفساد الجنائي، إذ يتمثل في غياب مفهوم السياسة بوصفها مسؤولية عامة وأداة لتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة. كما يلفت إلى مفارقة أن هذه الثروات الضخمة لم تتحول إلى مشاريع إنتاجية أو مبادرات ثقافية أو تعليمية أو إعلامية أو حتى أدوات لبناء قواعد سياسية مستقرة، بل بقيت أموالا مكدسة ومعزولة عن أي أثر اجتماعي أو اقتصادي. ويربط المقال هذه الظاهرة بتراجع الأيديولوجيا وضعف الأحزاب والمؤسسات السياسية، مما فتح المجال أمام الشخصيات الفردية وشبكات المصالح والمال غير المنتج. وفي النهاية، يقدم المقال الفساد العراقي بوصفه نتيجة لفراغ قيمي ومؤسسي جعل السلطة منفصلة عن الخدمة العامة والمساءلة.

يعرض المقال قراءة سياسية لعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بوصفه محاولة لاستعادة الدولة اللبنانية بعد سنوات من الفراغ الرئاسي، والانهيار المالي، وتآكل المؤسسات، وهيمنة السلاح خارج سلطة الدولة. يربط الكاتب بين وصول عون إلى الرئاسة وبين حاجة لبنان إلى قيادة تعيد تعريف معنى السيادة والقرار الوطني، خاصة في ظل نفوذ حزب الله وعلاقته بإيران، وتداعيات حرب السابع من أكتوبر، والتحولات الإقليمية المرتبطة بسوريا وإيران وإسرائيل. ويرى المقال أن عون جاء من خلفية عسكرية تمنحه صورة رجل الدولة الحاسم، لا رجل التسويات الطائفية التقليدية، وأن خطابه السياسي يؤكد رفض عودة لبنان إلى منطق المحاور أو الفيدرالية أو الطائفية التي تضعف الدولة. كما يركز المقال على الدور الأميركي، معتبرا أن واشنطن فهمت توجه عون وراهنت عليه من خلال دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، لا باعتبار ذلك دعما عسكريا فقط، بل ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط وتقليص ازدواجية القرار داخل لبنان. ومع ذلك، يشدد المقال على أن مستقبل لبنان لا يمكن أن تصنعه القوى الخارجية وحدها، لأن أي دعم دولي يبقى محدود الأثر إذا لم يستند إلى إرادة وطنية لبنانية جامعة تؤمن بأن الدولة هي المرجعية الوحيدة، وأن السيادة لا تتجزأ، وأن القانون يجب أن يسري على الجميع.

يناقش المقال التحولات المفترضة داخل النظام الإيراني بعد اغتيال علي خامنئي وظهور فراغ قيادي سمح بصعود شخصيات براغماتية مثل محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي وإسماعيل بقائي. يركز النص على انتقال النظام إلى خيار التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، رغم رفض الجناح الراديكالي المحافظ، باعتباره محاولة لإنقاذ النظام من أزماته الاقتصادية والسياسية بعد الحرب والحصار وتعطل الصادرات النفطية وارتفاع التضخم والبطالة. يعرض المقال تبريرات المفاوضين الجدد الذين يقولون إن التفاوض لا يناقض ثوابت النظام، بل يخدم الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، خاصة إذا أدى إلى رفع القيود المالية وتسييل الأموال المجمدة وزيادة عائدات النفط. في المقابل، يحذر المقال من أن الاتفاق قد لا يحل الأزمة الداخلية، بل قد يفتح صراعا أعمق بين نخبة تسعى إلى إعادة هيكلة براغماتية شبيهة بالبيريسترويكا، ونخبة تعتبر بقاء الخطاب الأيديولوجي المعادي لأميركا أساس شرعية النظام. ومن هنا يأتي تشبيه قاليباف بغورباتشوف، إذ يرى خصومه أن انفتاحه الاقتصادي والتفاوضي قد يقود النظام من التعافي التدريجي إلى التفكك السياسي التدريجي.