المنشورات

يرى المقال أن الحرب على إيران لا تقتصر، وفق قراءته، على الهدف المعلن المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو بإزالة التهديدات الأمنية، بل قد تمثل مرحلة في عملية أوسع لإعادة تشكيل النظام الإقليمي وتنفيذ ما يصفه الكاتب بمشروع الشرق الأوسط الجديد. ويذهب إلى أن النتيجة المستهدفة من هذا التحول هي تعزيز موقع إسرائيل لتصبح القوة القائدة في المنطقة وإعادة تصنيف الدول الإقليمية وفق علاقتها بها، محذراً من أن سقوط إيران قد يفتح الباب أمام ضغوط وتحولات تطال تركيا ومصر ودول الخليج. ولتدعيم هذه القراءة، يعود المقال إلى ظهور مفهوم الشرق الأوسط الجديد عقب اتفاقية أوسلو عام 1993، ويستعرض أفكار شيمون بيريز حول التكامل بين الموارد التركية والسوق المصرية والتكنولوجيا الإسرائيلية ورؤوس الأموال الخليجية ضمن منظومة اقتصادية إقليمية تكون إسرائيل في مركزها. كما يستشهد بتصريحات أدلى بها مسؤولون استخباراتيون غربيون عام 2015 حول صعوبة عودة دول مثل سوريا والعراق إلى أوضاعها وحدودها السابقة بعد سنوات الصراع، ويعرض طرح الضابط الأمريكي المتقاعد رالف بيترز بشأن إعادة رسم حدود المنطقة استناداً إلى الانقسامات القومية والدينية والمذهبية، إضافة إلى خريطة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عام 2013 تناولت سيناريوهات لتقسيم عدد من دول الشرق الأوسط. ويستحضر المقال أيضاً رؤية المفكر عبد الوهاب المسيري التي تربط السياسة الغربية تاريخياً بتجزئة العالم العربي والإسلامي إلى كيانات أصغر بما يحد من قدرته الاستراتيجية ويجعل إسرائيل أكثر اندماجاً وهيمنة في الإقليم. وينتهي الكاتب إلى اعتبار الحرب الحالية والقتال على جبهات متعددة مؤشرات على انتقال هذه التصورات، من وجهة نظره، إلى مرحلة التنفيذ العملي، ويرى أن صمود إيران يمثل عاملاً مهماً في منع امتداد عملية إعادة تشكيل المنطقة إلى دول أخرى.

يحلل المقال استراتيجية إيران منذ اندلاع حرب 2026 مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويرى أنها انتقلت بين التصعيد العسكري المباشر، والاستنزاف والردع المتبادل، ثم الهدن والتفاوض المرحلي، مع استخدام التصعيد أساسًا لتحسين شروطها السياسية والتفاوضية بدل السعي إلى حسم عسكري تقليدي. ويعرض كيف وسعت طهران نطاق الضغط عبر استهداف القواعد الأميركية ومنشآت الطاقة في المنطقة، والسيطرة شبه الفعلية على مضيق هرمز ورفع مخاطر الملاحة فيه، بالتوازي مع إعادة تنشيط جبهة البحر الأحمر وباب المندب بواسطة الحوثيين. كما يناقش تحول الاستراتيجية الإيرانية من الاعتماد الكبير على الوكلاء إلى الجمع بين هؤلاء الوكلاء والضربات المباشرة المنطلقة من إيران، واستخدام الصواريخ والمسيّرات منخفضة الكلفة لاستنزاف منظومات الدفاع الأعلى كلفة. ويضيف المقال إلى هذه الأدوات استهداف البنية الرقمية والاقتصادية الخليجية، بما فيها مراكز البيانات والكابلات البحرية والبنية النفطية، إلى جانب توظيف الغموض المحيط بالبرنامج النووي كوسيلة ردع وضغط استراتيجي. ويرى أن النظام الإيراني حافظ على تماسكه رغم الخسائر العسكرية والاقتصادية ومحاولات الضغط عليه من الداخل، مستفيدًا من الحرس الثوري والباسيج وما يسميه اقتصاد المقاومة وشبكات تصدير النفط والتجارة ودعم روسيا والصين. ويتناول كذلك نفوذ إيران عبر حلفائها في لبنان والعراق واليمن، مع الإشارة إلى تراجع وضع حزب الله مقارنة بالدور المتصاعد للحوثيين. وفي ما يتعلق بأوروبا، يعتبر المقال أن احتمال استهداف منشآت تستخدمها القوات الأميركية، ولا سيما في بلغاريا بعد استهداف قاعدة بريطانية في قبرص، يندرج ضمن استراتيجية نقل جزء من كلفة الحرب إلى حلفاء واشنطن وردعهم عن تقديم الدعم العسكري واللوجستي. لكنه يشدد على أن مهاجمة دولة عضو في حلف الناتو تحمل مخاطر تصعيد أكبر بكثير، لذلك يرجح استمرار إيران في الاعتماد على التهديد والمقاربات غير المباشرة في المسرح الأوروبي. ويخلص المقال إلى أن طهران تدير حرب استنزاف متعددة الجبهات تستخدم فيها الممرات البحرية والوكلاء والبنية التحتية والضغط الاقتصادي والغموض النووي، ما يمنحها نفوذًا تفاوضيًا يتجاوز حجم قدراتها العسكرية التقليدية المباشرة.

يتناول المقال توجه الأردن المتزايد نحو الصين وشرق آسيا في إطار سياسة تهدف إلى تنويع الشراكات الاقتصادية وليس استبدال العلاقات التقليدية مع الغرب. ويضع زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الأردنية الصينية، ضمن مسار أوسع سبق أن شمل جولة آسيوية في اليابان وسنغافورة وباكستان وفيتنام وإندونيسيا، بهدف جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية. ويرى المقال أن الصين تنظر إلى الأردن بوصفه دولة مستقرة تتمتع بموقع جيوسياسي بين آسيا وأفريقيا وبقدرات بشرية وبنية مؤسسية يمكن أن تخدم توسعها الاقتصادي في المنطقة. وركزت الزيارة الملكية إلى الصين، وهي الثامنة منذ تولي الملك العرش، على فرص التعاون في الطاقة والتعدين والأسمدة والصناعات المتقدمة والغذاء واللوجستيات والتكنولوجيا، إلى جانب السياحة. كما يشير المقال إلى مشاركة الأردن في مبادرة الحزام والطريق منذ عام 2015 وإمكان تحوله إلى محطة مهمة في شبكات النقل والإمداد الصينية. ووفق الأرقام التي يستشهد بها المقال، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للأردن في عام 2025، مع تجاوز التجارة الثنائية 6.7 مليار دولار والاستثمارات الصينية 3 مليارات دولار، فيما سجلت الصادرات الأردنية إلى الصين نمواً خلال الأشهر الأولى من 2026. ويؤكد المقال أن هذا الانفتاح لا يعني ابتعاد الأردن عن الولايات المتحدة وأوروبا أو انتقاله إلى محور سياسي جديد، بل يعكس نهجاً قائماً على تنويع العلاقات وزيادة هامش الحركة. ويخلص إلى أن نجاح التوجه يتوقف على تحويل العلاقة مع الصين من التجارة والاستيراد إلى استثمارات ذات قيمة مضافة تشمل التصنيع والتكنولوجيا والتصدير وتشغيل الأردنيين، ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الأسواق وجذب الاستثمار وزيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا مع الحفاظ على شبكة متوازنة من العلاقات الدولية.

يناقش المقال التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وحتى اليوم، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهت مسار السلام العربي بسبب تصاعد اليمين الإسرائيلي وظهور المشروع الإيراني التوسعي. ويستعرض كيف استغلت إيران أذرعها وتدخلاتها في دول مثل لبنان وسوريا والعراق لتعزيز نفوذها تحت غطاء الممانعة ومحاربة الاستكبار العالمي. كما يشير الكاتب إلى المشاكل الحدودية لإيران مع دول الجوار ومحاولاتها المستمرة لتصدير الثورة نحو دوائر أوسع تشمل أفريقيا والقوقاز، مبيناً أن مشروع (إيران الكبرى) يرتكز على مزيج من البعدين القومي والديني لاستعادة أمجاد الماضي الفارسي، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع مشروع الدول الوطنية العربية التي تسعى للرفاه والازدهار.

يتناول المقال سؤال خضوع التراث الإسلامي لعملية انتقاء تاريخية، وإمكانية إعادة قراءته قراءة نقدية تتجاوز التعامل معه بوصفه كتلة ثابتة أو مقدسة. وينطلق من مفهوم «الجهل المؤسس» عند محمد أركون، الذي يشير إلى أن المجتمعات والمؤسسات لا تنتج المعرفة فقط، بل تسهم أيضاً في تحديد ما يسمح بالتفكير فيه وما يمنع طرحه، ومن يمتلك سلطة تفسير الحقيقة. ويربط المقال هذا المفهوم بتاريخ الصراعات الفكرية في الحضارة الإسلامية، ولا سيما منذ القرن الثاني الهجري، مع الإشارة إلى المعتزلة وما تعرضت له التيارات الفكرية المختلفة من الإقصاء، إضافة إلى الفلسفة وبعض الاتجاهات الصوفية. ويرى أن استمرار منع بعض الأسئلة وإبعاد بعض الأفكار عن المجال الديني والفكري أسهم في تكوين خطاب أرثوذكسي يقدم شكلاً واحداً من التراث باعتباره التراث المشروع والوحيد. ويخلص إلى ضرورة إخضاع التراث لدراسة تاريخية وأنثروبولوجية ولسانية إلى جانب الدراسة الدينية، بهدف فهم ظروف تشكله والكشف عن الأفكار والأسئلة التي أبعدت عن دائرة التفكير عبر التاريخ.

يناقش المقال تراجع الاهتمام بالعلوم الإنسانية أمام الصعود المتزايد لتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويرفض اختزال قيمة التعليم في العائد المادي أو فرص العمل المباشرة. ترى الكاتبة أن الأدب والفلسفة والفنون تسهم في بناء التعاطف والوعي الأخلاقي والقدرة على التواصل مع الآخرين، وهي صفات ضرورية للأطباء والمهندسين والمبتكرين بقدر ضرورة المعرفة التقنية. وتستشهد برواية فرانكشتاين بوصفها تحذيرًا من الابتكار غير المنضبط ومن تجاوز الحدود دون التفكير في العواقب. كما تتناول تأثير الذكاء الاصطناعي في عادات الطلاب، محذرة من الاعتماد على أدوات التلخيص بطريقة تضعف القراءة التحليلية والتفكير النقدي. وتؤكد أن قراءة الأدب تساعد الإنسان على فهم المواقف المعقدة التي لا تملك إجابات واضحة، وتمنحه فرصة لاختبار مشاعر وتجارب تتجاوز المنفعة العملية المباشرة. ويخلص المقال إلى أن التقدم العلمي لا يكفي وحده لصناعة حياة ذات معنى، وأن القصص واللغات والثقافات والفنون ضرورية لتنمية الوجدان وإثراء التجربة الإنسانية.