المنشورات

يناقش المقال العلاقة الوثيقة بين مواقف الدول من الحروب وبين أوضاعها السياسية والاجتماعية الداخلية، موضحاً أن الانتخابات والرأي العام والأزمات الاقتصادية تؤثر عادةً في قرارات الحرب والسلام، كما يحدث في الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى إيران. في المقابل، يبدو لبنان عاجزاً عن إنتاج رأي عام وطني قادر على التأثير في المفاوضات أو توجيه القرار السياسي، إذ تنقسم مواقفه بين دولة تراهن على الدعم الأميركي و«حزب الله» الذي يعتمد على إيران وقاعدته المؤيدة لاستمرار المواجهة. ويرى الكاتب أن المشكلة لا تقتصر على ضعف القيادات، بل تعود إلى غياب داخل لبناني موحد ووجود جماعات مكتفية بذاتها تحمل تصورات متناقضة جذرياً. لذلك تؤدي مناقشة الحرب أو السلام مباشرةً إلى مساءلة وحدة لبنان ونظامه ومعنى العيش المشترك فيه. فالسلاح كان سابقاً يخفي تفكك الوحدة الوطنية أو يؤجل ظهوره، بينما كشف احتمال السلام عمق الانقسام وعجز اللبنانيين عن الاتفاق على المصالح الأساسية للدولة. ويضع المقال الحالة اللبنانية ضمن تحولات أوسع يشهدها المشرق العربي بعد «طوفان الأقصى»، حيث دفعت التكاليف المرتفعة للصراع مجتمعات عدة إلى إدراك أنها أقرب إلى جماعات دينية وطائفية متنازعة منها إلى شعوب وطنية متماسكة. ويقارن الكاتب هذا المسار بتفكك يوغسلافيا، محذراً من أن شلل السياسيين قد يعكس عجزاً عن معالجة انقسامات يمكن أن تعيد تشكيل الأوطان نفسها.

يتناول المقال مسيرة الدراسات الأكاديمية المعنية بالأدب والثقافة في السعودية منذ تأسيس مؤسسات التعليم العالي وأقسام اللغة العربية، موضحا دورها في توثيق النتاج الأدبي المحلي، وحفظ الذاكرة الثقافية الوطنية، ورصد التحولات التي رافقت مراحل التنمية. ومع اتساع الإنتاج البحثي وتزايد الرسائل الجامعية، ظهرت مشكلات تتعلق بتكرار الموضوعات والأسماء والمناهج النقدية، والاعتماد المفرط على نظريات متشابهة مثل البنيوية والأسلوبية والسيميائية، بما أدى إلى نتائج محدودة التجديد في كثير من الأحيان. ويناقش المقال أيضا ظاهرة بقاء الرسائل العلمية داخل المكتبات وقواعد البيانات بعد حصول أصحابها على الدرجات الأكاديمية، دون تحويلها إلى كتب أو مشروعات معرفية متاحة للجمهور، وهو ما يقلل من أثرها الثقافي. وفي المقابل، يشير إلى نماذج ناجحة أسهمت من خلال الأنثروبولوجيا والترجمة والبحوث المقارنة والمؤتمرات الدولية في تعريف العالم بالأدب والثقافة السعودية. كما يتطرق إلى الجدل المرتبط بإغلاق أو دمج بعض أقسام وبرامج اللغة العربية، وما يثيره ذلك من أسئلة حول مستقبل الدراسات الأدبية المحلية. ويدعو المقال إلى توجيه البحث نحو مجالات معاصرة مثل الصناعات الثقافية والإبداعية، والسينما، والمسرح، والتراث، والمحتوى الرقمي، والإدارة والاستثمار الثقافيين، مع دعم الدراسات البينية، وإقامة شراكات بين الجامعات والمؤسسات الثقافية، وفتح قواعد بيانات الرسائل العلمية، ونشر البحوث المتميزة وترجمتها. ويخلص إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد تراكم الدراسات إلى تعظيم أثرها في فهم التحولات الاجتماعية والثقافية، ودعم صناعة الثقافة، وتعزيز الحضور الدولي للمنجز السعودي.

يتناول المقال المكانة الاستثنائية التي يحتلها الكسكس في الثقافة المغربية، حيث يحضر في الأعراس والمآتم والمناسبات العائلية والدينية، ويمنحها بعدا اجتماعيا ورمزيا يتجاوز كونه مجرد طعام. يستعرض الكاتب الأصول اللغوية لأسماء الكسكس والكسكاس، وتعدد تسمياته بين العربية والأمازيغية، ثم يتتبع ظهوره في المصادر التاريخية وكتب الرحلات والطب والأدب منذ قرون، مستشهدا بكتابات مؤرخين ورحالة وأطباء وشعراء تناولوا هذا الطبق أو وصفوا طرق إعداده وانتشاره. كما يوضح المقال تنوع وصفات الكسكس باختلاف المناطق والمواسم، ومن أشهرها كسكس الخضراوات السبع والكسكس المطهو بالسمك، مع ارتباطه الوثيق بيوم الجمعة وبالزوايا الصوفية وبعض المعتقدات الشعبية. ويستعيد الكاتب صورة الأمهات وهن يفتلن حبات السميد ويعددن المرق واللحم والخضراوات، مؤكدا أن كسكس الأم يمثل لدى المغترب ذاكرة للوطن والأسرة. وينتهي المقال إلى أن حلقة الجالسين حول قصعة الكسكس تجسد التلاحم في الفرح والحزن، وترمز إلى هوية مغربية راسخة وأسلوب حياة جماعي يتجدد عبر الأجيال.

يستعرض المقال مسيرة أنطونيو غوتيريش مع اقتراب انتهاء ولايته أمينا عاما للأمم المتحدة، بعد عقد تزامن مع تصاعد النزاعات الدولية وأزمات اللجوء والهجرة، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وحرب غزة. ويتناول خلفيته السياسية في البرتغال وعمله رئيسا للوزراء ومفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبل وصوله إلى قيادة المنظمة الدولية عام 2017. يرى الكاتب أن غوتيريش تولى منصبه خلال واحدة من أصعب الفترات في تاريخ الأمم المتحدة، في ظل تراجع قدرة مجلس الأمن على معالجة الصراعات، واتساع الفجوة بين الخطاب الأممي والواقع السياسي، وتصاعد نفوذ القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة. ورغم هذا الضعف المؤسسي، ينسب المقال إلى غوتيريش المحافظة على قدر من تماسك المنظمة، وإعادة الاهتمام بقضايا المناخ وبؤر الأزمات، وتعزيز تمثيل النساء في الوظائف والمناصب الأممية. وينتقل المقال إلى سباق خلافته، مسلطا الضوء على مرشحة غويانا كارولين رودريغز ومسيرتها السياسية والدبلوماسية. ويخلص إلى أن الأمين العام المقبل سيواجه منظمة ضعفت قدرتها على منع الحروب، لكنه قد يمثل فرصة لتقليل هيمنة الدول الكبرى وإعادة تشكيل صورة الأمم المتحدة ودورها في النظام الدولي.

يرى الكاتب أن إيران بدأت توسيع نطاق المواجهة الإقليمية عبر فتح جبهتين جديدتين: تهديد الكويت في شمال الخليج، واستخدام الحوثيين للضغط على الملاحة في باب المندب جنوب البحر الأحمر. ويعتبر أن هذا التحول يتجاوز كونه رداً عسكرياً مؤقتاً، إذ يعكس استراتيجية إيرانية أوسع لنقل الصراع إلى الدول المجاورة والممرات البحرية الحيوية كلما تراجعت فاعلية إحدى أوراق الضغط التقليدية، وخصوصاً مضيق هرمز. ويتوقف المقال عند تصاعد الخطاب الإيراني تجاه الكويت، ومحاولة تبرير التهديد بالوجود العسكري الأميركي فيها، مع تشبيه بعض هذا الخطاب بالأجواء التي سبقت الغزو العراقي للكويت عام 1990. كما يناقش احتمال اعتماد طهران بصورة أكبر على وكلائها الإقليميين، ولا سيما الحوثيين والميليشيات العراقية، لتقليل التكلفة السياسية والقانونية للمواجهة المباشرة. ويدعو الكاتب دول الخليج إلى تجاوز الاستجابات الوطنية المنفردة وبناء جبهة إقليمية مدعومة بتحالف دولي يحمي أمن الخليج وحرية الملاحة. ويشير إلى أن الصين والهند والدول الأوروبية تملك مصالح مباشرة في استمرار حركة التجارة عبر البحر الأحمر، ما قد يوسّع التأييد الدولي لأي تحرك يهدف إلى منع تعطيل باب المندب. ويخلص إلى أن القضية لم تعد تقتصر على إنهاء الحرب، بل تشمل شكل النظام الإقليمي الذي سيتكون بعدها.

يناقش المقال هشاشة مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية التي أثارت آمالاً سريعة بوقف التصعيد، قبل أن تكشف الضربات المتبادلة في مضيق هرمز والمنطقة أن الخلاف أعمق من أن تحسمه صياغة غامضة. ويرى الكاتب أن إيران تطالب بتنفيذ المذكرة وفق تفسير يخدم سياساتها، بينما تلوّح واشنطن بالتخلي عنها رداً على الهجمات الإيرانية واستهداف الملاحة ودول الخليج. ويعرض المقال رأياً يعتبر أن النظام الإيراني يجد صعوبة بنيوية في التحول إلى دولة تلتزم قواعد القانون الدولي وتتخلى عن تصدير الثورة والحروب بالوكالة، لأن هذا التحول يمس طبيعة النظام نفسه. كما يربط استمرار التوتر بالصراع على النفوذ في العراق ولبنان وبقدرة طهران على توظيف مضيق هرمز والفصائل المسلحة في مواجهة الضغط الأميركي. ويخلص إلى أن المذكرة لم تطلق مساراً فعلياً لإنهاء المواجهة، بل ربما كانت هدنة مرحلية فرضتها مخاطر الدمار وأسعار الطاقة والحسابات السياسية. وبسبب غموضها وإغفالها ملفات أساسية، تبدو معرضة للانهيار تحت وطأة الثأر والضربات المتبادلة، بما يجعلها أقرب إلى مذكرة سوء تفاهم.

يرى المقال أن الذكاء الاصطناعي تجاوز مرحلة الجدل حول إمكان ظهوره أو مقاومته، وأصبح واقعاً علمياً يفرض حضوره مثل التحولات الكبرى التي أحدثتها الاتصالات والإنترنت. لذلك لم يعد السؤال الأساسي متعلقاً بقبوله أو رفضه، بل بكيفية صياغة علاقة متوازنة بين الإنسان وهذه التقنية. يستعرض الكاتب طرحاً يربط الذكاء الاصطناعي بمفهوم الاغتراب، محذراً من أن يؤدي الاعتماد على الآلة إلى فصل الإنسان عن معنى عمله وإبداعه، كما يناقش رؤية فلسفية تؤكد أن الذكاء البشري لا يكتفي بحل المشكلات، بل يستطيع إعادة تعريفها ومراجعة الغايات والقيم، وهي قدرة لا تختزل في العمليات الحسابية. وعلى الرغم من هذه الحدود والمخاطر، يعد الكاتب الذكاء الاصطناعي ضرورة عالمية وامتداداً لتفوّق الإنسان العلمي، متوقعاً أن يسهم في إنجازات طبية وزراعية وعسكرية وغيرها. ويعتبر أن خطاب التخويف لم يوقف تطوره أو استثمارات الدول فيه، وأن الإنكار والمقاومة لا يغيران من واقعه. ويخلص إلى ضرورة التعامل مع مخاطره عبر مسارين متكاملين: حماية أمنية قوية للمؤسسات والتقنيات، وتأطير أخلاقي وتربوي يرسخ الاستخدام المسؤول ويولد أسئلة جديدة حول مستقبل الإنسان، بدلاً من الاكتفاء بالرفض أو التهويل.

يتناول المقال المقصود بـ«النظام القديم» الذي نشأ عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويرى أنه لم يقم على المؤسسات والتحالفات وموازين القوى وحدها، بل استند أيضاً إلى سردية أخلاقية وأساطير جماعية وُلدت من هول الدمار عام 1945. ويلخص الكاتب هذه السردية في خمس صور: نهاية العالم الوشيكة، والبطل، والوحش، والشهيد، والقيامة الأخيرة. فقد دفعت مشاهد الخراب في مدن مثل ميونيخ ووارسو ومانيلا وهيروشيما شهود الحرب إلى استخدام لغة دينية وأسطورية للتعبير عن تجربة تجاوزت قدرة اللغة التقليدية، ورسخت قناعة بضرورة منع الانزلاق مجدداً إلى حرب عالمية. ومن داخل هذه الكارثة ظهرت صور الأبطال والشهداء والوحوش، فحملت الحرب معنى أخلاقياً، وبررت التضحيات، وحددت المسؤولين عن الجريمة. لكن هذه الرموز أخذت تفقد قوتها خلال العقدين الأخيرين مع رحيل الأجيال التي عاشت الحرب مباشرة. تراجعت صورة البطل السوفياتي والبريطاني والأميركي، وتعرضت الذاكرة الاستعمارية والسياسات الغربية الحديثة للنقد، كما باتت صورة اليهودي بوصفه الشهيد العالمي مهددة بسبب الخلط بين اليهودية وسياسات إسرائيل، بما يغذي معاداة اليهود. وفي الوقت نفسه، لم تعد النازية ورموز اليمين المتطرف منبوذة بالوضوح السابق. ويخلص المقال إلى أن تفكك هذه السردية المشتركة لا يغيّر نظرتنا إلى الماضي فقط، بل يزيل الأساس المعنوي الذي جمع النظام الدولي بعد الحرب ويفتح الباب أمام عالم أقل تماسكاً.

يرى المقال أن استمرار الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية لا يخدم غالبية الإيرانيين، الذين تتقدم لديهم مطالب الخبز والعمل والحرية والتنمية، بل يخدم أطرافا تعتمد على التوتر لضمان بقائها أو الوصول إلى السلطة. فنظام ولاية الفقيه يوظف الخطر الخارجي لتبرير القبضة الأمنية، وتعزيز هيمنة الحرس الثوري، وقمع الأسئلة المتعلقة بانهيار الاقتصاد واتساع الفقر وغياب الشرعية المدنية. وفي المقابل، يراهن تيار رضا بهلوي في الخارج على الحرب والضغوط الأجنبية بوصفهما طريقا مختصرا للعودة إلى الحكم، رغم افتقاره إلى تنظيم اجتماعي راسخ داخل إيران أو مشروع ديمقراطي مقنع. وبذلك يلتقي الطرفان في عدم الثقة بقدرة الإيرانيين على إحداث التغيير من الداخل. ويؤكد المقال أن المجتمع الإيراني لا ينحصر في ثنائية الملالي أو ابن الشاه، بل يتطلع إلى دولة قانون وحرية وعدالة اجتماعية واقتصاد طبيعي وعلاقات سلمية مع الجوار. كما يعتبر أن التصعيد يفيد قيادات إيرانية وأميركية وإسرائيلية تستند إلى أيديولوجيات متطرفة وتستخدم العدو الخارجي لتثبيت سلطتها، بينما لا يمكن أن يأتي التغيير الحقيقي إلا من حركة داخلية تتجاوز الاستبداد والحرب معا.

يتناول المقال ما يسميه الكاتب بالأخلاقوية البيروقراطية في سوريا، من خلال مثال إدراج المشروبات الكحولية والآلات الموسيقية ضمن قوائم جمركية سلبية قد تعني منع استيرادها. يرى الكاتب أن المشكلة لا تكمن فقط في طبيعة السلع، بل في طريقة تمرير القيود عبر وثائق فنية طويلة وغامضة بدلا من قرارات سياسية واضحة قابلة للنقاش العام والمساءلة. ويربط المقال هذه الخطوة بسلسلة ممارسات إدارية مشابهة استخدمت خطاب الاحتشام العام والأخلاق العامة لتقييد خيارات شخصية وثقافية، مثل قرارات تخص مساحيق التجميل أو الاختلاط الاجتماعي. يحذر الكاتب من أن استخدام البيروقراطية كأداة لضبط المجتمع يوسع سلطة الدولة خارج حدود السلامة العامة والنظام المدني، ويدفع إلى الغموض والتهريب وانعدام الثقة. ويخلص إلى أن سوريا تحتاج إلى حكم واضح وشفاف وخاضع للمساءلة، لا إلى وصاية أخلاقية تتسلل عبر اللوائح.

يرى المقال أن ملف الفساد العراقي الأخير لا يكشف مجرد مخالفات قانونية فردية، بل يفضح نمطا بنيويا تشكل داخل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003. فالمتورطون، بحسب المقال، لا تجمعهم أيديولوجيا أو رؤية سياسية واضحة، بل يجمعهم التعامل مع السلطة باعتبارها فرصة استثمارية ومصدرا للثروة. ويؤكد الكاتب أن جوهر الأزمة أعمق من الفساد الجنائي، إذ يتمثل في غياب مفهوم السياسة بوصفها مسؤولية عامة وأداة لتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة. كما يلفت إلى مفارقة أن هذه الثروات الضخمة لم تتحول إلى مشاريع إنتاجية أو مبادرات ثقافية أو تعليمية أو إعلامية أو حتى أدوات لبناء قواعد سياسية مستقرة، بل بقيت أموالا مكدسة ومعزولة عن أي أثر اجتماعي أو اقتصادي. ويربط المقال هذه الظاهرة بتراجع الأيديولوجيا وضعف الأحزاب والمؤسسات السياسية، مما فتح المجال أمام الشخصيات الفردية وشبكات المصالح والمال غير المنتج. وفي النهاية، يقدم المقال الفساد العراقي بوصفه نتيجة لفراغ قيمي ومؤسسي جعل السلطة منفصلة عن الخدمة العامة والمساءلة.