المنشورات

يناقش المقال هشاشة مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية التي أثارت آمالاً سريعة بوقف التصعيد، قبل أن تكشف الضربات المتبادلة في مضيق هرمز والمنطقة أن الخلاف أعمق من أن تحسمه صياغة غامضة. ويرى الكاتب أن إيران تطالب بتنفيذ المذكرة وفق تفسير يخدم سياساتها، بينما تلوّح واشنطن بالتخلي عنها رداً على الهجمات الإيرانية واستهداف الملاحة ودول الخليج. ويعرض المقال رأياً يعتبر أن النظام الإيراني يجد صعوبة بنيوية في التحول إلى دولة تلتزم قواعد القانون الدولي وتتخلى عن تصدير الثورة والحروب بالوكالة، لأن هذا التحول يمس طبيعة النظام نفسه. كما يربط استمرار التوتر بالصراع على النفوذ في العراق ولبنان وبقدرة طهران على توظيف مضيق هرمز والفصائل المسلحة في مواجهة الضغط الأميركي. ويخلص إلى أن المذكرة لم تطلق مساراً فعلياً لإنهاء المواجهة، بل ربما كانت هدنة مرحلية فرضتها مخاطر الدمار وأسعار الطاقة والحسابات السياسية. وبسبب غموضها وإغفالها ملفات أساسية، تبدو معرضة للانهيار تحت وطأة الثأر والضربات المتبادلة، بما يجعلها أقرب إلى مذكرة سوء تفاهم.

يرى المقال أن الذكاء الاصطناعي تجاوز مرحلة الجدل حول إمكان ظهوره أو مقاومته، وأصبح واقعاً علمياً يفرض حضوره مثل التحولات الكبرى التي أحدثتها الاتصالات والإنترنت. لذلك لم يعد السؤال الأساسي متعلقاً بقبوله أو رفضه، بل بكيفية صياغة علاقة متوازنة بين الإنسان وهذه التقنية. يستعرض الكاتب طرحاً يربط الذكاء الاصطناعي بمفهوم الاغتراب، محذراً من أن يؤدي الاعتماد على الآلة إلى فصل الإنسان عن معنى عمله وإبداعه، كما يناقش رؤية فلسفية تؤكد أن الذكاء البشري لا يكتفي بحل المشكلات، بل يستطيع إعادة تعريفها ومراجعة الغايات والقيم، وهي قدرة لا تختزل في العمليات الحسابية. وعلى الرغم من هذه الحدود والمخاطر، يعد الكاتب الذكاء الاصطناعي ضرورة عالمية وامتداداً لتفوّق الإنسان العلمي، متوقعاً أن يسهم في إنجازات طبية وزراعية وعسكرية وغيرها. ويعتبر أن خطاب التخويف لم يوقف تطوره أو استثمارات الدول فيه، وأن الإنكار والمقاومة لا يغيران من واقعه. ويخلص إلى ضرورة التعامل مع مخاطره عبر مسارين متكاملين: حماية أمنية قوية للمؤسسات والتقنيات، وتأطير أخلاقي وتربوي يرسخ الاستخدام المسؤول ويولد أسئلة جديدة حول مستقبل الإنسان، بدلاً من الاكتفاء بالرفض أو التهويل.

يتناول المقال المقصود بـ«النظام القديم» الذي نشأ عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويرى أنه لم يقم على المؤسسات والتحالفات وموازين القوى وحدها، بل استند أيضاً إلى سردية أخلاقية وأساطير جماعية وُلدت من هول الدمار عام 1945. ويلخص الكاتب هذه السردية في خمس صور: نهاية العالم الوشيكة، والبطل، والوحش، والشهيد، والقيامة الأخيرة. فقد دفعت مشاهد الخراب في مدن مثل ميونيخ ووارسو ومانيلا وهيروشيما شهود الحرب إلى استخدام لغة دينية وأسطورية للتعبير عن تجربة تجاوزت قدرة اللغة التقليدية، ورسخت قناعة بضرورة منع الانزلاق مجدداً إلى حرب عالمية. ومن داخل هذه الكارثة ظهرت صور الأبطال والشهداء والوحوش، فحملت الحرب معنى أخلاقياً، وبررت التضحيات، وحددت المسؤولين عن الجريمة. لكن هذه الرموز أخذت تفقد قوتها خلال العقدين الأخيرين مع رحيل الأجيال التي عاشت الحرب مباشرة. تراجعت صورة البطل السوفياتي والبريطاني والأميركي، وتعرضت الذاكرة الاستعمارية والسياسات الغربية الحديثة للنقد، كما باتت صورة اليهودي بوصفه الشهيد العالمي مهددة بسبب الخلط بين اليهودية وسياسات إسرائيل، بما يغذي معاداة اليهود. وفي الوقت نفسه، لم تعد النازية ورموز اليمين المتطرف منبوذة بالوضوح السابق. ويخلص المقال إلى أن تفكك هذه السردية المشتركة لا يغيّر نظرتنا إلى الماضي فقط، بل يزيل الأساس المعنوي الذي جمع النظام الدولي بعد الحرب ويفتح الباب أمام عالم أقل تماسكاً.

يرى المقال أن استمرار الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية لا يخدم غالبية الإيرانيين، الذين تتقدم لديهم مطالب الخبز والعمل والحرية والتنمية، بل يخدم أطرافا تعتمد على التوتر لضمان بقائها أو الوصول إلى السلطة. فنظام ولاية الفقيه يوظف الخطر الخارجي لتبرير القبضة الأمنية، وتعزيز هيمنة الحرس الثوري، وقمع الأسئلة المتعلقة بانهيار الاقتصاد واتساع الفقر وغياب الشرعية المدنية. وفي المقابل، يراهن تيار رضا بهلوي في الخارج على الحرب والضغوط الأجنبية بوصفهما طريقا مختصرا للعودة إلى الحكم، رغم افتقاره إلى تنظيم اجتماعي راسخ داخل إيران أو مشروع ديمقراطي مقنع. وبذلك يلتقي الطرفان في عدم الثقة بقدرة الإيرانيين على إحداث التغيير من الداخل. ويؤكد المقال أن المجتمع الإيراني لا ينحصر في ثنائية الملالي أو ابن الشاه، بل يتطلع إلى دولة قانون وحرية وعدالة اجتماعية واقتصاد طبيعي وعلاقات سلمية مع الجوار. كما يعتبر أن التصعيد يفيد قيادات إيرانية وأميركية وإسرائيلية تستند إلى أيديولوجيات متطرفة وتستخدم العدو الخارجي لتثبيت سلطتها، بينما لا يمكن أن يأتي التغيير الحقيقي إلا من حركة داخلية تتجاوز الاستبداد والحرب معا.

يتناول المقال ما يسميه الكاتب بالأخلاقوية البيروقراطية في سوريا، من خلال مثال إدراج المشروبات الكحولية والآلات الموسيقية ضمن قوائم جمركية سلبية قد تعني منع استيرادها. يرى الكاتب أن المشكلة لا تكمن فقط في طبيعة السلع، بل في طريقة تمرير القيود عبر وثائق فنية طويلة وغامضة بدلا من قرارات سياسية واضحة قابلة للنقاش العام والمساءلة. ويربط المقال هذه الخطوة بسلسلة ممارسات إدارية مشابهة استخدمت خطاب الاحتشام العام والأخلاق العامة لتقييد خيارات شخصية وثقافية، مثل قرارات تخص مساحيق التجميل أو الاختلاط الاجتماعي. يحذر الكاتب من أن استخدام البيروقراطية كأداة لضبط المجتمع يوسع سلطة الدولة خارج حدود السلامة العامة والنظام المدني، ويدفع إلى الغموض والتهريب وانعدام الثقة. ويخلص إلى أن سوريا تحتاج إلى حكم واضح وشفاف وخاضع للمساءلة، لا إلى وصاية أخلاقية تتسلل عبر اللوائح.

يرى المقال أن ملف الفساد العراقي الأخير لا يكشف مجرد مخالفات قانونية فردية، بل يفضح نمطا بنيويا تشكل داخل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003. فالمتورطون، بحسب المقال، لا تجمعهم أيديولوجيا أو رؤية سياسية واضحة، بل يجمعهم التعامل مع السلطة باعتبارها فرصة استثمارية ومصدرا للثروة. ويؤكد الكاتب أن جوهر الأزمة أعمق من الفساد الجنائي، إذ يتمثل في غياب مفهوم السياسة بوصفها مسؤولية عامة وأداة لتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة. كما يلفت إلى مفارقة أن هذه الثروات الضخمة لم تتحول إلى مشاريع إنتاجية أو مبادرات ثقافية أو تعليمية أو إعلامية أو حتى أدوات لبناء قواعد سياسية مستقرة، بل بقيت أموالا مكدسة ومعزولة عن أي أثر اجتماعي أو اقتصادي. ويربط المقال هذه الظاهرة بتراجع الأيديولوجيا وضعف الأحزاب والمؤسسات السياسية، مما فتح المجال أمام الشخصيات الفردية وشبكات المصالح والمال غير المنتج. وفي النهاية، يقدم المقال الفساد العراقي بوصفه نتيجة لفراغ قيمي ومؤسسي جعل السلطة منفصلة عن الخدمة العامة والمساءلة.

يعرض المقال قراءة سياسية لعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بوصفه محاولة لاستعادة الدولة اللبنانية بعد سنوات من الفراغ الرئاسي، والانهيار المالي، وتآكل المؤسسات، وهيمنة السلاح خارج سلطة الدولة. يربط الكاتب بين وصول عون إلى الرئاسة وبين حاجة لبنان إلى قيادة تعيد تعريف معنى السيادة والقرار الوطني، خاصة في ظل نفوذ حزب الله وعلاقته بإيران، وتداعيات حرب السابع من أكتوبر، والتحولات الإقليمية المرتبطة بسوريا وإيران وإسرائيل. ويرى المقال أن عون جاء من خلفية عسكرية تمنحه صورة رجل الدولة الحاسم، لا رجل التسويات الطائفية التقليدية، وأن خطابه السياسي يؤكد رفض عودة لبنان إلى منطق المحاور أو الفيدرالية أو الطائفية التي تضعف الدولة. كما يركز المقال على الدور الأميركي، معتبرا أن واشنطن فهمت توجه عون وراهنت عليه من خلال دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، لا باعتبار ذلك دعما عسكريا فقط، بل ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط وتقليص ازدواجية القرار داخل لبنان. ومع ذلك، يشدد المقال على أن مستقبل لبنان لا يمكن أن تصنعه القوى الخارجية وحدها، لأن أي دعم دولي يبقى محدود الأثر إذا لم يستند إلى إرادة وطنية لبنانية جامعة تؤمن بأن الدولة هي المرجعية الوحيدة، وأن السيادة لا تتجزأ، وأن القانون يجب أن يسري على الجميع.

يركز المقال على فكرة أن الأمم لا تستطيع الحفاظ على قوتها الثقافية والمعرفية من دون ذاكرة موثقة ومستدامة. ينطلق الكاتب من أهمية الأرشيف بوصفه أكثر من مجرد مادة للحنين إلى الماضي، فهو وثيقة اجتماعية وفنية وثقافية وسياسية يمكن أن تفيد الباحثين والمهتمين في فهم تحولات المجتمع والعمران والفنون والحياة العامة. ويشير إلى تجارب عربية في حفظ الذاكرة البصرية، مثل القنوات التي تبث من الأرشيف التلفزيوني القديم، مؤكداً أن قيمة الأرشيف تتحقق حين تتوفر له الاستدامة والإتاحة. ثم يناقش قرار مجلس الوزراء السعودي تحويل وحدة الأرشيف الثقافي في وزارة الثقافة إلى مركز باسم مركز ذاكرة الثقافة السعودية، ويرى فيه خطوة مهمة لتنظيم الحصر والتوثيق، وتطوير الأرشفة الرقمية، وبناء القدرات، وضمان استدامة الحفظ، وتوفير الإتاحة الرقمية. ويبرز المقال أهمية ربط المركز بالجهات ذات العلاقة ضمن منظومة التراث الثقافي في المملكة لجمع البيانات الثقافية تحت مظلة وطنية واحدة وتوحيد المعايير. الفكرة المركزية في المقال أن الحفظ ليس غاية نهائية بحد ذاته، بل وسيلة لتمكين الباحثين والمختصين والفضوليين معرفياً من الوصول إلى معلومات تراثية موثوقة، بما يجعل الذاكرة الثقافية السعودية مورداً حياً لا مجرد مخزن جامد.

يتناول المقال سيرة كريستيانو رونالدو بوصفها قصة صعود قاسية لا تبدأ من الأهداف والبطولات، بل من الفقر والوحدة والانفصال المبكر عن العائلة في جزيرة ماديرا. يرسم النص صورة لاعب حوّل النقص إلى قوة، والانتقادات إلى وقود، والجسد النحيل إلى مشروع رياضي صارم قائم على الانضباط والتدريب المستمر. يستعيد المقال لحظة إصابته في نهائي يورو 2016 وخروجه من الملعب، ثم تحوله إلى قائد على خط التماس يدفع زملاءه نحو اللقب، باعتبارها رمزاً لفكرة أن تأثيره لم يكن محصوراً بلمس الكرة. كما يعرض محطات طفولته، انتقاله إلى أكاديمية سبورتينغ لشبونة، معاناته من السخرية بسبب لهجته، وتجاوزه مشكلة في القلب قبل انطلاقته الكبرى مع مانشستر يونايتد. لا يقدمه المقال كشخصية مثالية، بل يبرز تناقضاته بين الثقة والغرور، الصلابة والحساسية، الهوس بالكمال والرغبة الدائمة في البقاء في القمة. ويتوقف أيضاً عند انتقاله إلى النصر السعودي بوصفه مرحلة جديدة جعلته أقرب إلى الجمهور العربي والثقافة المحلية، وحولت حضوره إلى ظاهرة تتجاوز كرة القدم نحو الشهرة العالمية والاقتصاد وصناعة الصورة العامة.

يناقش المقال عبثية الجدل حول من انتصر في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ويرى أن قياس الانتصار عبر حجم التدمير والصمود العسكري لا يقود إلا إلى المزيد من الخراب والفراغ السياسي. يطرح الكاتب نموذجاً مختلفاً للفوز، يتمثل في دول مثل سويسرا وفنلندا والدنمارك، حيث يظهر النجاح في جودة الحياة، ونظافة المدن، وسعادة الأطفال، وتقدم التعليم والصحة، وانخفاض الجريمة، وقوة علاقة المواطن بالدولة. ويشير إلى أن سويسرا، بوصفها دولة مضيفة للمفاوضات ومتصدرّة لمؤشرات الاكتمال، وفنلندا، بوصفها رمزاً للسعادة رغم قسوة الثلوج، تقدمان معنى أعمق للانتصار من الانتصارات العسكرية أو الخطابية. لا ينفي الكاتب أهمية صمود إيران الاستراتيجي والمعنوي، لكنه يسأل عن الوجهة التالية في منطقة تتحول فيها الهدنات إلى حروب مزمنة. خلاصة المقال أن الانتصار الحقيقي ليس في الموت الجماعي ولا في الدمار، بل في بناء دولة مزدهرة آمنة وعادلة.

يناقش المقال التحولات المفترضة داخل النظام الإيراني بعد اغتيال علي خامنئي وظهور فراغ قيادي سمح بصعود شخصيات براغماتية مثل محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي وإسماعيل بقائي. يركز النص على انتقال النظام إلى خيار التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، رغم رفض الجناح الراديكالي المحافظ، باعتباره محاولة لإنقاذ النظام من أزماته الاقتصادية والسياسية بعد الحرب والحصار وتعطل الصادرات النفطية وارتفاع التضخم والبطالة. يعرض المقال تبريرات المفاوضين الجدد الذين يقولون إن التفاوض لا يناقض ثوابت النظام، بل يخدم الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، خاصة إذا أدى إلى رفع القيود المالية وتسييل الأموال المجمدة وزيادة عائدات النفط. في المقابل، يحذر المقال من أن الاتفاق قد لا يحل الأزمة الداخلية، بل قد يفتح صراعا أعمق بين نخبة تسعى إلى إعادة هيكلة براغماتية شبيهة بالبيريسترويكا، ونخبة تعتبر بقاء الخطاب الأيديولوجي المعادي لأميركا أساس شرعية النظام. ومن هنا يأتي تشبيه قاليباف بغورباتشوف، إذ يرى خصومه أن انفتاحه الاقتصادي والتفاوضي قد يقود النظام من التعافي التدريجي إلى التفكك السياسي التدريجي.